مرآة البحرين (خاص): ماذا يعني تصريح الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي، لـ «سي ان بي سي الأمريكية» أمس، أن الاستثمار الأجنبي ارتفع بشكل حاد عند معدل 114% بين العامين 2017- 2018، إذا كان هذان العامان من أشد الأعوام التي اختبر فيها البحرينيون تدهور أوضاعهم الاقتصادية.

وما هي طبيعة الاستثمار الأجنبي الذي تضاعف؟ وفي أي القطاعات تدفقت الأموال الأجنبية إلى البحرين؟ وما هي فرص العمل التي أتاحتها تلك الاستثمارات لهم؟ وهل يتم إعادة تدوير مداخيل الاستثمار في البحرين أم يتم تحويلها للخارج؟

وماذا يعني للبحرينيين من شمالها لجنوبها «حجم الاستثمار الأجنبي؟». وهل يعنيهم حقا ارتفاعه أو انخفاضه إذا لم ينعكس ذلك بشكل مباشر على معيشتهم والخدمات التي يحصلون عليها؟ إن الإجابة على تلك الأسئلة وحدها ما يعني البحرينيين بالدرجة الأولى.

إنها مجرد لعبة أرقام يلعبها الفريق الاقتصادي، ولا يهتم بها إلا الأجانب وشركاؤهم من كبار العائلة الحاكمة، أما البحرينيون فلا يشترونها بفلس. إن الأرقام الحقيقية التي يجب أن يتحدث عنها القائمون على الاقتصاد هي فرص العمل والأجور التي يحصل عليها المواطنون وهذه الأرقام تفضح الأرقام اللعبة.

لقد أظهرت أرقام أعلنها وزير العمل جميل حميدان إن عدد القوى العاملة في البحرين يبلغ 763,618 عاملا، عدد البحرينيين منهم 157,261 فقط. وبينما زادت نسبة توظيف الأجانب 4.7% لم تتجاوز نسبة زيادة البحرينيين 0.3%.

وإذا كان عدد البحرينيين الجامعيين العاملين في القطاع الخاص 20 ألفًا و354 جامعيًا بحرينيًا فإن الأجانب من الجامعيين أكثر من ضعف هذا العدد. لقد بلغ الأجانب الجامعيون حتى نهاية العام الماضي حوالي 52 ألفًا و414 أجنبيًا.

في العام 2014، كذّب تقرير عن مكتب الشئون الاقتصادية والتجارية بوزارة الخارجية الأميركية معدل البطالة الذي صرحت به الحكومة هو 4.8 في المئة، واستند إلى تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) قدّر معدل البطالة الحقيقي بين البحرينيين من 15 إلى 20 في المئة.

لم يتطرق الرميحي بأي شكل من الأشكال إلى عوائد تلك الاستثمارات على البحرينيين، فتصريحاته كانت تنصب على تطمين المستثمرين الأجانب فقط. فبينما قلل الرميحي من أثر الاضطرابات السياسية التي تشهدها المنطقة، أكد أن «الباب مفتوح لفرص هائلة أمام الاستثمار الأجنبي (...) وأن المكافآت تفوق المخاطر التي يتكبدها المستثمرون».

نعم، المكافآت للأجنبي في البحرين والمخاطر من نصيب المواطنين. فالبحرين لا تفرض ضرائب على دخل الاستثمارات الأجنبية ولا نسبا على التحويلات المالية خارج البلاد، وتخلت عن قوانين البحرنة وكيّفت قوانينها على مقاس الأجانب.

تكاد البحرين تكون البلد الوحيد في العالم الذي لا يعنيه أمر مواطنيه. فعجل الاستثمار الأجنبي يتم توزيع لحمه على الشركاء من كبار العائلة، أما الفقراء فتزداد محنتهم وتسلخ لحومهم الضرائب وبرنامج التوازن المالي.