إن اللجوء للعقاب الجماعي بذريعة الولاء والضرورات الأمنية إنما يمثل استنساخًا للمنطق الداعشي في سلب الإرادة الجماعي لمكون ديني بلا مبررات أو أدلة واقعية لفرض الولاء السياسي القسري، ولم يكن ينقص بيانات وزارة الداخلية سوى صعود أبو بكر البغدادي على منبر من منابر الصافرية، وربما استضافته بمجلس العائلة الحاكمة!

اليوم، ثمّة وطنٌ كاملٌ يعيش على أعصابه. الناس لا تخشى فقط الاعتقال، بل تخشى أن تتحوّل إلى أرقام جديدة في نشرات الأحكام القاسية، أو إلى أسماء تُتداول في أخبار المداهمات والمحاكمات السريعة بسبب تهمٍ لا تستحق أن تكون تهمًا. في كلّ يوم، تكبر مساحة القلق، ويشعر المواطن أنّه محاصر بين الصمت الذي يجرحه، والكلمة التي قد تُكلّفه عُمرًا من المُلاحقة.

"اكذب ثم اكذب حتى يصدّقك الناس"، هكذا كان يقول وزير الدعاية النازية جوزيف جوبلز. قاعدةٌ تنطبق حرفيًا على النظام الحاكم في البحرين الذي يُلفّق ويفتري ويرمي بالباطل كلّ من يراه خطرًا حتى لو بفكره وعقيدته

تبدو الصورة اليوم، وهي من أخطر اللحظات السياسية في التاريخ الحديث للبحرين حيث لجأت السلطة فيها إلى الذروة في القمع، ومن جهة أخرى، كثرت التحليلات عن صورة إغلاق القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة؛ وهو حدث -مهما كان جدوله الزمني- يصعب أن تصمد طويلا أمام تداعياته مظاهر القمع والعداء للشيعة في البحرين

انتقد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات البحرينية بحق عدد من رجال الدين والمواطنين، واصفاً إياها بأنها "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" وتتعارض مع المبادئ والقوانين الدولية.

الأسباب التي لا تقال في محاضر النيابة العامة، فالدافع الحقيقي وراء هذه الإجراءات المسعورة هو شعور أنظمة الحكم الخليجية بمشكلة وجودية، برزت بعد انهيار نظرية الحماية الأمريكية في المنطقة، ما أدى لتفريغ هذه الشحنات السلبية المصيرية في شخصيات لا علاقة لهم بأي تهم تلصق بهم، في استغلال للظرف الراهن لتطبيق مخططات سابقة تستهدف الوجود الشيعي في البلاد

مرآة البحرين: تعيش البحرين هذه الأيام ربّما أدقّ مراحلها وأكثرها حساسية. البلد في حالة طوارئ أمنية أعلنتها السلطة على كلّ من يخالفها وتشكّ في ولائه لشخص الملك. إسقاط جنسيات عشوائية وتوقيفات وملاحقات تستهدف حصرًا مكوّنًا طائفيًا أصيلًا في البلد.

صحاب مشروع هدم ٣٨ مسجدًا شيعيًا، وحرق وتخريب أكثر من ٢٠٠ حسينية، هم من يخطط وينفذ مشروع التطهير الطائفي، وبعد سنوات من الفشل المتراكم والغباء المركب عادوا ليقدموا مشاريع متطرفة أكثر، وجرائم موصوفة أشد، في محاولة جديدة لضرب عقائد الناس وشعائرهم

مرآة البحرين: في البحرين، يبدو أن الانتماء للوطن لم يعد حقاً أصيلاً يولد مع الإنسان، بل أصبح ورقة يمنحها الملك لمواطنيه، وله كامل الحق في إلغائها بضغطة زر إذا ما تجاوز أحدهم "السقف المسموح" من التعبير عن الرأي أو المطالبة بالحقوق.

الضغوط والتهديدات الصادرة عن حمد بن عيسى وأبواقه فقد كشفت عن فشل ذريع في رسم صورة من المودة لملك البلاد، وتجلى ذلك في استخدام التهديد والوعيد بالويل والثبور على كل من لا يعلن الولاء عبر وسائل الإعلام التي تحولت لمراكز شرطة، تتصل بالعوائل والشخصيات وتطالبهم بإعلان الولاء بالقوة والفرض.

في وقتٍ تتزامن فيه مثل هذه المقالات التبريرية مع ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة، لا نملك إلا أن نتوقف عندها بنظرة تأمل تحمل شيئًا من السخرية؛ إذ يُقدَّم هذا الطرح على أنه “تحليل”، بينما هو في جوهره خطاب سياسي مكشوف يسعى إلى إضفاء الشرعية على القمع، وتجريم حرية التعبير تحت غطاءٍ زائف من الموضوعية.

مرآة البحرين: كثيرةٌ هي الدلائل التي أظهرتها مشهدية مجلس النواب البحريني الذي انصاع بسرعةٍ قياسية لتهديد الملك حمد بن عيسى، وصوّت على مشروعٍ يُخرج شؤون الجنسية من عُهدة السلطة القضائية. الملك أمَر، والكلّ استجاب ثمّ اتُفق على إسقاط عضوية 3 زملاء اعترضوا على المشروع، بعدما توعّدهم الملك شخصيًا بالعقاب إن لم يعتذروا عن انتقادهم واعتراضهم هذا.

سيسجل التاريخ أنه، وبعد ٢٦ عاماً من وصول الملك إلى سدة الحكم، أقدم بجرّة قلم على إلغاء الدستور، وجمّد السلطات والمؤسسات، ليعيد البلاد إلى العصور الوسطى.

مرآة البحرين: بعد أن أقرّ مجلس النواب القانون الذي يسحب شؤون الجنسية من وصاية السلطة القضائية واعتبر مسائلها من "أعمال السيادة"، لم يعد مقبولًا السكوت عن هذه الجريمة الموصوفة وبتوقيع غالبية النواب رغم اعتراض 3 منهم (عبد النبي سلمان، وممدوح الصالح، ومهدي الشويخ) وغياب 3 آخرين (ظلّوا مجهولي الهوية في التقارير الخاصة بالجلسة).

لسنا هنا نثير الذعر عندما نتساءل عن القائمة التالية، فأيّ مواطن بحريني بعد السابع والعشرين من أبريل يمكن أن ينام بحرينياً ثم يصحوا مسلوباً جنسيته ومُطالَباً بالرحيل

هذه ليست هذه منصّة وطنية، بل استمارة إذعان إلكترونية، وعادة ما يُدفع موظفي الوزارات والدوائر الحكومية وحتى من ينتظر خدمات حكومية كالإسكان للمشاركة في هكذا فعاليات قشرية، والدولة تعرف ذلك، وتصدّق أنه ولاء حقيقي، وهذه هي المُصيبة.

مرآة البحرين: بعد أسابيع من التحريض الطائفي الموجّه، دشّن مجلس الوزراء في البحرين حملة إسقاط جنسيات مواطنين، مُستهدفًا 69 اسمًا بينهم علماء دين وشخصيات مهنية وفنية بارزة في البلاد.