مرآة البحرين : عقدت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان ندوة افتراضية لتدشين تقريرها الجديد حول المنع من السفر في البحرين كعقوبة خارج الإطار القضائي.

الندوة عُقدت بالشراكة مع منتدى البحرين لحقوق الإنسان ومنظمة هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية ومنظمة منّا لحقوق الإنسان، وأدارتها الناشطة الحقوقية زينب خميس، التي اعتبرت أن المنع من السفر تحوّل إلى أداة للعقاب والضغط النفسي والاجتماعي والاقتصادي، مطالبةً برفع القيود عن المفرج عنهم وتمكينهم من حقهم في التنقل.

من جانبها، أعلنت الحقوقية ابتسام الصائغ عن تدشين التقرير، مستعرضة تجربتها الشخصية في المنع من السفر، مؤكدة أن هذه القرارات تصدر بقرارات إدارية أمنية دون أي أساس قضائي. فيما شدد رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش على افتقار هذه القرارات لأي سند قانوني، معتبراً أنها تعكس غياب استقلالية القضاء.

كما أوضح الباحث الحقوقي سيد يوسف المحافظة أن المنع من السفر يشكل "قمعاً ناعماً" يهدف لتقييد النشاط المدني والحقوقي، مطالباً بإلغاء القوائم الأمنية، ومحاسبة المسؤولين، وتعويض الضحايا.

وأكدت منظمة سلام أن استمرار هذه الممارسة يمثل خرقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، داعية السلطات البحرينية إلى تعديل التشريعات بما يضمن عدم فرض أي قيود على حرية التنقل إلا بأمر قضائي مسبب ومعلن، وحاثةً المنظمات الحقوقية على رفع شكاوى إلى الهيئات الأممية المختصة.