مرآة البحرين (خاص): لم يخطئ أحد من المعارضة ولا أحد من المواطنين الناقدين للعملية البرلمانية ابتداءً من عملية الانتخابات والتصويت في 12 نوفمبر 2022 وما شابها العملية كاملة من تلاعب بالكتلة الانتخابية وبالمرشّحين عبر قانون العزل السياسي وغيره، وصولا إلى تشكّل البرلمان وتوقع الأسوأ منه.
في القضايا السياسية والاستراتيجية كان الفشل متوقعا لقلة الصلاحيات وسوء حالة المجلس وتشتته ونوعية أعضائه، لكن الفشل الآن في المجال المعيشي والخدمي.
فمن وراء ستار أزمة اعتقال السلطة للشيخ صنقور واشتعال التظاهرات، ثم فاجعة إعدام السعودية للأسيرين الشهيدين جعفر سلطان وصادق ثامر، مرّر مجلس النواب مشروع قانون الموازنة العامة. ويتوقع أن يكون الباقي من عمر هذا المجلس مجرّد ملهاة، ومجلس يبصم "عند الطلب" على ما تريده الحكومة التي انتهت من أهم ما تريده.
لقد فشل البرلمان في أهم جولتين خلال أي دورة نيابية، الأولى بموافقته بالإجماع على برنامج الحكومة، والثانية عبر تمريره موازنة متقشفة مجحفة بحقوق المواطنين، وتلبية طلب الحكومة في رفع سقف الدين العام لفتح باب الفساد والنهب واسعا.
لقد كان مشروع الموازنة هي الاستحقاق الأهم الذي سيواجهه المجلس، فالموازنة هي التي تقرر ما الذي يمكن أن يتم تحقيقه من مكتسبات جديدة للمواطنين من عدمه.
مع إقرار الموازنة، يمكن القول لقد فشلت بوضوح رهانات انتظار أي إصلاحات أو تحسينات على الوضع المعيشي للمواطنين من خلال هذه العملية البرلمانية. كما فشلت رهانات انتظار التعاطي الإيجابي من قبل السلطة مع البرلمان.
لقد تبين من خلال جلسات نقاش الموازنة بين وفد الحكومة مع وفديّ النواب والشورى، أن العملية كلها تحصيل حاصل، وأن للحكومة اليد العليا لفرض ما تشاء، وأن النواب والشوريين رغم "الاستعراضات الصوتية" والتصريحات الرنانة بل "هياط" بعضهم، ما هم إلا بمثابة كراسٍ مصفوفة أمام الحكومة التي مررت وتمرر وستمرّر ما تريد.
لقد كان مروّجو فكرة المشاركة في هذا البرلمان المناقض لمصالح الشعب، يُمنّون الناس بتطوّر ما لا يمكن تطويره، هذه هي الديمقراطية المزيّفة المقيّدة التي يتلاعب النظام بها باسمِ الشعب.