الحقيقة التي يجب التوقف عندها ليس في كمية السرقات ولا في عدد الثقوب السوداء في الموازنات ولا في قيمة الحسابات البنكية الخاصة لأفراد بيت الحكم فكل ذلك اشياء تبعث على التقيؤ وعلى الغضب؛ ‏ولكن الذي يجب التوقف عنده هو أن عائلة الحكم لم تستوعب الدرس التاريخي ولم تأخذ العبرة السياسية التي سببتها تلك السلوكيات وتلك السياسيات فعلى مدى 100 عام كانت الجزيرة تغلي وتغلي بشكل دوري نتيجة تلك السرقات؛

‏فقد تقلد الحاكم الحالي زمام الحكم والبحرين صفر ديون ولكن خلال عشر سنوات صرنا نتحدث عن ديون تقدر بأكثر من عشرين مليار دينار وكأن الملك في يده بطاقات ائتمان مفتوحة يصرف قيمتها كأي طفل يلعب في مدينة الملاهي.

لم تكن تلك العريضة التي سبقت الإشارة إليها وإلى ظروف كتابتها، يتيمة ومفردة، بل إن الميجر ديلي يقول إنه أعد صندوقا لجمع مثل تلك العرائض السياسية الموجهة إلى المعتمدية البريطانية والتي تشكو تدهور أوضاع البحرين وانحدار مستوى الكرامة الإنسانية فيها.

في نهاية صيف 1922 تجمع أكثر من 1500 بحراني أمام مبنى المعتمدية البريطانية بشكل احتجاجي، كان الوضع مفاجئا للمعتمد البريطاني فقد حاصر المحتجون المبنى رافضين التحرك أو فض الاحتجاج.

ليس هناك جريمة أسوأ من جريمة التطبيع مع الكيان المؤقت. وأن الضالعين في التطبيع يمثلون وجه التاريخ القبيح.هذه حقيقة يجمع عليها شعب البحرين والشعوب العربية على اختلاف مشاربهم المذهبية أو انحيازاتهم السياسية...

غيب الموت أحد رواد طريق الحرية والديمقراطية في الزمن الصعب، غاب أحمد الشملان دون ضجيج يذكر بعد أن كان صاحب الصوت الأعلى والجرس الأشد دويا يطالب بالديمقراطية والوحدة الوطنية.

ليست صدفة أن يختار الكيان المؤقت تواريخ زيارات شخصياته السياسية، كما ليست صدفة أن يتم اختيار زعماء الأنظمة كحلفاء ومطوري مشاريع الكيان المؤقت في المنطقة. فخلف كل تاريخ قصة ورسالة يريد الكيان المؤقت ترسيخها والعمل على مضمونها.

احتلال المنامة وتغير هويتها الثقافية وتحطيم صورتها الشيعية هي أهم الأهداف المرحلية لمشروع الحي اليهوي الذي تم الكشف عنه قبل عدة أشهر وعاد الحديث عنه قبيل بدء احتفالات عيد الحانوكا اليهودي.

منذ الإعلان عن زيارة قداسة البابا إلى البحرين للمشاركة في مؤتمر حول التسامح الديني، استنفر الشعب الشيعي في البحرين للتواصل مع الفاتيكان وكتابة الرسائل الخاصة والمناشدات العمومية ومطالبة قداسة البابا بأن يأخذ على عاتقه مسألة إنهاء الأزمة العالقة في البحرين منذ عقود وتضخمت بشكل لا يطاق بعد 2011.

يعتبر قانون مباشرة الحقوق السياسية من أخطر القوانين ذات الصلة بالمشاركة السياسية بعد نصوص الدستور، وبالتالي فإن أي عملية هندسة للمشاركة السياسية وتحديد أوزان المشاركين ونوعيتهم لا بد أن تمر عبر هذا القانون.

تجري البحرين الانتخابات النيابية نوفمبر المقبل، ويواجه أكثر من 37 ألف شخص رغبة الديوان الملكي في شطب أسمائهم من سجلات الناخبين

كان تشكيل الأمانة العامة للتظلمات خطوة في شرعنة التجاوزات والانتهاكات التي تجري داخل أبنية وسجون وزارة الداخلية. رغم طابعها المستقل إلا أنها وبحكم طريقة تشكيلها بأوامر ملكية خالصة يجعلها مؤسسة وظيفية لا تخرج على الأطر الرسمية أو لا تقوى على أن تكون خارج المسموح به من قبل النخب الفاعلة في العقل الأمني البحريني.

المقعد النيابي في البحرين سلعة قيمتها 250 ألف دينار، تعرض في معرض يكلف سنويا أكثر من 10 مليون دينار. أي نتحدث عن أكثر من 38 مليون دينار تصرف بشكل عبثي على الدورة الواحدة لمجلس النواب، يضاف إليها مثلها موازنة مجلس الشورى.

التطبيع سيئة كبيرة ومثله تجنيس جماعات من «الكيان المؤقت» في البحرين وتوطينهم في العاصمة المنامة. لكن السيئة الأكبر تتمثل في خلق ذاكرة تاريخية جديدة واختلاق عناصرها لتكون بديلا أو منافسا للهوية الأصلية السائدة في البلاد. هكذا تبدو صورة ما بعد التطبيع وما بعد التجنيس...

في غضون السنتين القادمتين سيكون الحي اليهودي في المنامة قد استكمل بناه التحتية برعاية هيئة الثقافة والآثار، وسيكون الحي اليهودي مقصدا رئيسا للسياحة الإسرائيلية في المنطقة وفي البحرين على وجه الخصوص.

عقيدة كراهية المهدي هي الجديد في مسلسل الاضطهاد الطائفي، وهي الجديد في انشغالات العقل الأمني لتدريب أفراد الأجهزة الأمنية على رصد وملاحقة كل ما يمس هذه العقيدة

أن يصدر أحد الرموز المعتقلين في سجون البحرين سيئة الصيت بيانا هو أمر اعتيادي، فقد درج أولئك الرموز على كسر إرادة العقل الأمني مرارا وتواصلوا مع الجماهير سرا وعلانية. الحدث النوعي الذي خرق آفق التوقعات هو إجماع العلماء الرهائن في سجن (جو) على كتابة بيان موحد موقع بأسمائهم يوجهون فيه الساحة السياسية إلى جهة البوصلة السياسية التي يجب على القوى السياسية والجماهير أن تأخذ بها

لم يبدأ موسم جني أرباح فوائد النفط حتى تزايد هوس العسكرة لدى نخبة الحكم في البحرين

بالإضافة إلى العقوبات المالية الثقيلة على الصحفي، ثمة ما تخفيه التعديلات الأخيرة لقانون الصحافة من قيود ثقيلة من قبيل توسعة صلاحيات الجهات الحكومية في إيقاف المواقع الالكترونية وحجبها متى ما رأت أنها لا تتوافق ورؤية الحكومة

حتى هذه اللحظة يكون مجلس الشورى المعين من قبل الملك قد استنزف أكثر من 200 مليون دينار منذ تأسيسه في 2002