مرآة البحرين (خاص): ثار موظفو معهد البحرين للتدريب BTI ضد مدير المعهد المعين من قبل وزارة التربية والتعليم، محمد شريف، بعد تعميم أصدره الثلاثاء 4 يونيو/حزيران 2013 يهدد فيه بحرمانهم من رواتبهم إذا لم يحضروا لملء استمارات ديوان الخدمة المدنية اليوم.

وأرسلت عشرات الرسائل الإلكترونية المنددة بالتعميم علنا لمدير المعهد، وعبر العديد من الموظفين عن رفضهم التام والصريح له، فيما استغل آخرون الفرصة للحديث عن كل الفساد والتدهور الذي يعاني منه المعهد.

وكان شريف قد أرسل تعميما لجميع الموظفين، في الساعة 3:35 دقيقة عصر يوم الثلاثاء (بعد انقضاء الدوام الرسمي)، يجبرهم على الحضور في اليوم اللاحق لملء الاستمارات المطلوبة من ديون الخدمة المدنية مع إحضار كافة المرفقات، وذلك كإجراء لتسجيلهم تحت مظلة "ديوان الخدمة المدنية".

إلا أن استمارات الديوان التي كاد يجبر الموظفون على تقديمها لم تكن مجرد إجراء إداري رويتني، كما كان عنوان التعميم يحاول أن يبين، بل كانت استمارات توظيف جديد، قد تنهي عقودهم أو تعيد جدولة وظائفهم ورواتبهم من البداية على أفضل تقدير.

تعميم الوزارة المفاجئ جاء كقرار يقضي بإعادة توظيف الجميع بعقود جديدة، ما يعني نهاية كل سني الخدمة التي قضاها الموظفون القدامى في المعهد، ومساواتهم بالموظفين الجدد، وإلزامهم باتفاقيات عمل جديدة دون أن يكون لهم الحق حتى في الاطلاع على مواقعهم ودرجاتهم الوظيفية بحسب الكادر الجديد، ودون أدنى نقاش.

وجاء في الفقرة 7 من الإقرارات المطلوب التوقيع عليها أن للوزارة الحق في إنهاء خدمات الموظف خلال فترة 6 أشهر تجريبية، في حال تدني مستواه، بناء على اعتباره "موظفا جديدا"، في حين أنه موظف في المعهد منذ سنوات عديدة.

وانتفض جميع الموظفين القدامى معلنين استنكارهم الشديد لهذا الإجراء التعسفي، وشنوا حملة شجاعة على مدير المعهد رافضين الامتثال للتعميم. وهاجم الموظفون بشدة أسلوب التهديد الذي استخدم في التعميم، واتهموا إدارة المعهد ومن ورائها وزارة التربية صراحة باستهدافهم وبتدمير المعهد والتسبب بانهياره.

وقد أجبرت هذه الوقفة الصارمة من الموظفين إدارة المعهد على التراجع عن القرار خلال أقل من 24 ساعة من إرسال التعميم، ليصدر مدير المعهد تعميما مقتضبا  آخر بتاريخ أمس 5 يونيو/حزيران 2013، يعلن فيه بأنه تم التواصل مع المسئولين في وزارة التربية وتقرر إرجاء ملء الاستمارات والتوقيع عليها مؤقتا، لحين الحصول على رد وتوجيه من الوزارة بشأن الموضوع، ولم يكتف مدير المعهد بذلك بل لجأ إلى الاتصال ببعض الموظفين هاتفيا مطمئنا إياهم بأنه لن يقدم على أي إجراء إلا بعد إطلاعهم على مواقعهم ودرجاتهم الوظيفية.

ووجه أكثر من 60 موظفا بالمعهد رسائل حادة للمدير، أبدوا فيها امتعاضهم الشديد لما جاء في الرسالة من إجحاف بحقوقهم، وأعلنوا الامتناع عن السير بهذه الإجراءات كونها تبخس حقوقهم الوظيفية، وجاء في بعض الرسائل الموجهة للمدير "ألا يكفي ما فعلته وزارة التربية لغاية يومنا هذا من تدمير لكافة الطاقات وهدم للمعهد؟  تأتي اليوم لتساوم موظفيه على وظائفهم، وتقوم بتهديدهم برواتبهم لنيل مبتغاها".

وجاء أيضا "إن التهديد بوقف الراتب في حالة عدم تعبئة الاستمارات يخالف كل الأعراف القانونية وعلى الأخص منها قانون الخدمة المدنية  ( المواد 15 و29/1 ) والدستور والحقوق المدنية العالمية التي وقعت وصادقت عليها مملكة البحرين في ضمان وحرية العمل".

وتعليقا على التهديد بالحرمان من الراتب قال الموظفون "أما بشأن إيقاف رواتبنا الشهرية فإن الله سبحانه وتعالى يقول: (وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا)"

وقالوا "إننا نعتقد بأن الوزارة لا يهمها مصلحة الموظفين وهذا الأسلوب من قبل الوزارة دليل على ذلك، ولو كانت الوزارة جادة في تطوير المعهد وإعطاء جميع الموظفين حقوقهم لكانت أعطت الزيادات و جميع الحقوق للموظفين، ولكنها عمدت على تطبيق جميع الإجراءت التي تقف ضد الموظفين".

وكانت "مرآة البحرين" قد نشرت مؤخرا ملفا شاملا من 3 حلقات يحكي قصة تدمير المعهد ووصوله إلى حافة الانهيار والإفلاس، مهنيا وماليا، وتناول الملف بالوثائق والمستندات كيف دمرت وزارة التربية والتعليم 31 عاما من التميز للمعهد بعد تسلمها لإدارته عبر مرسوم ملكي صدر فترة "السلامة الوطنية"، ليأتي هذا القرار استكمالا لمنهجية التدمير التي اتخذتها الوزارة ضد معهد البحرين للتدريب، صاحب تاريخ الإنجازات الطويل والمشرف على مستوى الخليج والشرق الأوسط في مجال التدريب المهني.