مرآة البحرين (خاص): أكد مسؤول دائرة الحريات وحقوق الإنسان في جمعية "الوفاق" السيد هادي الموسوي أن تأجيل زيارة المقرر الخاص للتعذيب التابع للأمم المتحدة إلى البحرين، خوان منديز، "يشير إلى خشية السلطة من النتائج التي قد يخرج بها هذا المقرر، والتي ستدين استمرار التعذيب الممنهج في البحرين".

وقال الموسوي، خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر "الوفاق" مساء أمس الثلاثاء في البلاد القديم، إن "تأجيل الزيارة عامل من عوامل ارتكاب الجريمة، فما زالت هناك عمليات تعذيب وممارسات لا إنسانية وهناك غطاء لاستمرار التعذيب"، لافتا إلى أن تأخير مجيء المقرر الخاص يأتي للمرة الرابعة.

وأوضح "في لقائنا الأخير مع مكتب المقرر الخاص بالتعذيب في الأمم المتحدة أبدينا توجسنا من إمكانية تأجيل الزيارة، وقلنا لهم هل تعتقدون أن الزيارة ستحصل، قيل لنا بأن الأمور تمت وأن الزيارة ستحصل ونحن نرتب أمورنا للوصول للبحرين في الوقت المحدد وهو تاريخ 8 إلى 16 مايو/أيار المقبل، وما أكد لنا هذه الحالة هو تصريح وزير حقوق الانسان حينما أبدى تطلعه بأن يكون تقرير مقرر التعذيب أمينا ومعبراً عن الحقيقة".

وتابع "لم تصرح الجهة ذاتها وهو وزير حقوق الانسان صلاح علي عن الموعد البديل، ما يعني أن سنة مقبلة ربما تكون أيضاً أمامنا حتى تتحق هذه الزيارة."، مبديا قلقه من عدم وجود "تصريح صريح ومباشر من أي مسؤول أقر بوجود التعذيب منذ صدور لجنة تقصي الحقائق وما قبل ذلك وإلى اليوم"، موضحا "هناك تصريح ضمني بالاعتراف أو الاقرار بوجود تجاوزات يعبر عنها أنها تجاوزات فردية".

وأكد أنه "ما دام السياسيون والأمنيون والقضائيون في الجهات العدلية لا تصرح بوجود شيء من التعذيب فهذا يعني أن هناك غطاءً لاستمرار التعذيب"، مردفا "لم يشر الوزير لماذا أجل الزيارة، أولاً اذا كانوا مستعدين للزيارة يعني أنه لا يوجد تعذيب من الأساس فلماذا التأجيل، وإذا كان هناك تعذيب مجرم ليس متهم فيه قاطرة طويلة من المسؤولين ستكون الدولة قادرة على تقبل نتائج تقرير المقرر".

وأضاف الموسوي "طلب التأجيل مرات عدة يدل على أنهم لم يحصلوا على مخرج مما وقعت فيه السلطة بكاملها، لأن هناك معذبين وبشكل ممنهج وعلى مدى الفترة التي بدأت فيها الحركة الشعبية منذ ثورة 14 فبراير/فبراير وإلى الآن"، مشيرا إلى أن الحكومة أجلت الزيارة "لأنهم لا يستطيعون قبل نقد المقرر الخاص بالتعذيب للمرسوم بقانون رقم 56 للعام 2002، الذي ساهم بحسب خبرة المقررين الخاصين في مجال حقوق الانسان أنه من عوامل الافلات من العقاب"

وأوضح "وجود هذا المرسوم وضع غطاءً على المتهمين بالتعذيب، فلم يكن هناك عقاب على الأرض ما يجعل من يأتي بعد ذلك يأمن العقوبة، ويشعر أنه يمكن أن يفلت من العقاب تحت أي ظرف".

وأشار إلى أن فريق المقرر الخاص بالتعذيب "أكد لنا بأنه لا تستثنى أي قضية من قضايا التعذيب حتى وإن مضى عليها 20 عاماً أو 30 عاماً"، فـ"أحسب أن تأجيله لتعديل وضع الاجراء القانوني حيال المعذبين لأنهم استدعوا ضحيتي تعذيب يوم أمس للحضور وكأنما يريدون أن يكونوا ليس مدانين فقط، إنما يعملوا موازنة بأنه كما تفضلت يا مقرر التعذيب بأن هناك تعذيبا ولكن هناك إجراءات قانونية على الأرض".

ولفت الموسوي إلى أن مكتب المقرر الخاص "طلب أسماء المعذبين وكيفية التعذيب والمواقع التي تم فيها، فتفاجأ المكتب بأن هناك أبناء لضباط في وزارة الداخلية قاموا بالتعذيب"، معتبرا أن السلطة "وجدت أن المسألة لها باب وليس لها مخرج، لأن المقرر سيدخل ولكنه لن يخرج إلا بإدانة".