مرآة البحرين (خاص): أبدى أعضاء الكادر الطبي المعتقلون دعمهم الحوار الوطني الجامع والجاد "بما يفضي إلى استجابة حقيقية إلى مطالب شعب البحرين في الكرامة والحرية والديمقراطية، وبما يخرج البلاد من أزمتها السياسية الطاحنة وما ترتب عليها من آثار مؤلمة طالت العديد من القطاعات، سيما القطاع الطبي الذي تعرض منتسبيه إلى أبشع أشكال الانتهاكات، والذين ما يزال عدد منهم يقبع في السجن لارتكابه جريمة إغاثة الجريح الملهوف".

وقال المعتقلون، في بيان مسرب من السجن تلقته "مرآة البحرين" إننا "نعتقد أن ما تعرض إليه الكادر الطبي من انتهاكات خلال العامين الماضيين، تختصر قصة البلاد في بعدها الزمني الممتد منذ بداية القرن العشرين، وبعدها الأفقي المتمثل في شعور معظم شرائح الشعب بالظلم والحرمان" وأضافوا "وعليه، فإننا ندعو المتحاورين إلى تناول ملف الكادر الطبي كحالة جلية يمكن الاستفادة منها والبناء عليها".

يذكر أن 5 من المعتقلين ضمن قضية "الكادر الطبي" أعيدوا إلى السجن بعد حكم من محكمة التمييز، ثم أفرج عن اثنين منهم بعد انتهاء محكوميتهم، فيما لا يزال 3 آخرون رهم الاعتقال، وهم الدكتور علي العكري، والدكتور سعيد السماهيجي، والممرض إبراهيم الدمستاني. وقد أحدثت قضية الكادر الطبي في 2011 ضجة كبيرة على المستوى الدولي، بعد أن تم اعتقالهم وتعذيبهم وتلفيق التهم الجماعية لهم، ومحاكمتهم محاكمة عسكرية.

وذكّر البيان، الذي يأتي في الذكرى الثانية لاحتلال مستشفى السلمانية على يد قوات الجيش، بأن "الحملة الشعواء عليهم بدأت بتغييب عدد منهم في غياهب السجون وإرهاب الآخرين، تلتها مسرحيات وأفلام مفبركة بحقهم، شملت اتهامهم بالتسبب بقتل ضحايا واحتلال مجمع السلمانية الطبي وحيازة الأسلحة النارية ومنع العلاج عن شريحة من أبناء المجتمع والتمييز بين المرضى وممارسة الطائفية وما إلى ذلك"

ووصف الكادر ذلك بـ"مسرحيات رسم سناريوهاتها كبار المسؤولين في وزارة الصحة تتقدمهم الوزيرة فاطمة محمد البلوشي القائم بأعمال وزير الصحة آنذاك، ليكشف تقرير اللجنة الملكية لتقصي الحقائق المعروف بتقرير بسيوني براءتهم من كل ذلك، وليفندها القضاء البحريني نفسه".

وتابع البيان تذكره لأحداث مستشفى السلمانية عام 2011 "تعرض العديد من منتسبي الكادر الطبي والخدمات الطبية إلى العديد من الانتهاكات التي أثمرتها تلك الحملة الشعواء بقيادة فاطمة البلوشي القائم بأعمال وزير الصحة آنذاك، حيث أدت عسكرة مجمع السلمانية الطبي إلى الإضرار بالعديد من المرضى والمراجعين، فضلا عن ما أنتجته من أزمة ثقة حادة بين المواطنين وأفراد الكادر الطبي نفسه"

وأضاف "فيما تنوعت أشكال إيذاء منتسبي الكادر الطبي بين الاعتقال والتعذيب والإقصاء والتهميش والإيقاف عن العمل والفصل التعسفي، حيث عانى جل العاملين في وزارة الصحة من أطباء وممرضين من هذه السياسة طوال عامين مضوا وما يزالون، حيث تتوزع المعاناة بين من تعرضوا للانتهاكات بشكل مباشر وآخرين بشكل غير مباشر"

وقال الأطباء "لا يفوتنا في هذا المقام أن نذكر ما تعرضت له مهنة الطب نفسها من انتهاكات، حين اقتحم الأمن الخيمة الطبية في دوار اللؤلؤة، واعتدوا على الأطباء والممرضين المناوبين فيها، والاعتداءات اللاحقة على أفراد الطواقم الطبية والإسعافات التي منعت من القيام بواجبها اتجاه الجرحى في الدوار، ثم تضليل الوزير الأسبق للإعلام وتشويهه للحقائق، وأخيرا اقتحام مجمع السلمانية الطبي من قبل قوات الجيش والاعتداء على الطواقم والمصابين والمرضى والمراجعين، والتنكيل بأبشع الصور بالعاملين في المجمع الطبي ووزارة الصحة من منتسبي طائفة معينة فقط".

وختم الأطباء بيانهم بالتأكيد على أن "المعالجات المطلوبة لكل تلك التجاوزات والانتهاكات عديدة وتحتاج إلى معالجة هيكلية بدءا من التشريعات المطالبة بحماية مهنة الطب بوصفها مهنة إنسانية، وتنتهي عند تثبيت حقوق المرضى والمصابين في الحصول على الرعاية الطبية الكافية في مختلف ظروف الصراع وأقصى حالات العنف" داعين المتحاورين أن يقرروا ضمن محاضرهم وتوصياتهم ما يلي:

·        الإزالة الفورية لكل مظاهر العسكرة في مجمع السلمانية الطبي وجعل بيئته بيئة آمنة.

·        محاسبة مسؤولي الوزارة لعدم تحملهم مسؤولياتهم الإدارية في إدارة الأزمة ومسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لحماية الطواقم الطبية التي تم استهدافها.

·        محاسبة كل من ساهم في تضليل الرأي العام بأخبار كاذبة وتهم زائفة من خلال المؤتمرات الصحافية التي عقدها كل من وزير العدل ووزيرة التنمية  ووزير الصحة الأسبق.

·        العودة اللا مشروطة لجميع العاملين ممن طالهم الفصل والتهميش والإقصاء إلى مواقعهم الوظيفية السابقة وضرورة تعويضهم ماديا ومعنويا.

·        الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين من الكوادر الطبية المظلومة وإعادتهم إلى مواقع عملهم وتعويضهم ماديا ومعنويا.

وفي الختام، شدد البيان على أن "حقوق الكادر الطبي لا يمكن القبول بها في إطار مساومة على حقوق شعب البحرين في الحرية والعدالة والديمقراطية والكرامة الإنسانية، ولا نقبل أن نستخدم كورقة مساومة على حساب حقوق هذا الشعب".