مرآة البحرين (خاص): بعد أن ظلت الدول الكبرى على مدار العام الماضي تطالب وتحث على أن تعيد محكمة التمييز أو محكمة الاستئناف النظر في الأحكام "القاسية" ونوعية الاتهامات الموجهة لزعماء المعارضة المتهمين في قضية 21، بحيث لا تكون ضمن إطار المعاقبة على حرية الرأي والتعبير، أبدت هذه الدول أسفها الشديد على قرار المحكمة النهائي وغير القابل للطعن، بتأييد هذه الأحكام.

وكانت هذه الدول تعوّل على أن تصدر المحاكم المدنية، التي تسلمت الدعوى من المحاكم العسكرية إثر مرسوم ملكي، أحكاما مختلفة، خصوصا بعد ما ورد في تقرير لجنة تقصي الحقائق، وباعتبار أن مجموعة المعتقلين هذه تضم سياسيين وحقوقيين معروفين كرموز في المجتمع، وكقادة للتحركات السياسية بشكل عام، وتحرك 14 فبراير بشكل خاص.

وقال "فيليب لاليو"  الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية "نأسف لقرارات محكمة النقض في البحرين التي أكدت أحكاماً قاسية في حق 13 معارضاً" وأضاف "لقد كنا نأمل حكماً حليما يتسم بالرأفة من شأنه أن يخلق مناخ مصالحة بين جميع الأطراف"

وقال أيضا "نذكِّر بتمسكنا العميق بحرية الرأي والتعبير وكذلك بحق التظاهر بشكل سلمي" داعيا سلطات البحرين إلى تفضيل إجراءات التهدئة وفقاً لروحية توصيات تقرير بسيوني.

وأعربت الولايات المتحدة عن أسفها لقرار يوم الاثنين، وأعربت عن قلقها من أن ذلك سيفرض مزيدا من القيود على حرية التعبير، وسيعرض مناخ للمصالحة للخطر، وكانت وكالة أنباء رويترز قد قالت إن قضية الرموز خضعت لتمحيص مسؤولين أمريكيين كانوا يرغبون في تبرئة المتهمين للمساعدة على إعادة الهدوء إلى بلد تعتمد عليه الولايات المتحدة كحليف في مواجهة إيران.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند "لقد عبرنا مرارا عن قلقنا إزاء هذه القضايا، سواء سرا أوعلانية وعلى أعلى المستويات، وقمنا بحث حكومة البحرين على الالتزام بتعهداتها الدولية"، مضيفة أن مراقبين من سفارة الولايات المتحدة كانوا في المحاكمة.

وأضافت "ونحن ندعو حكومة البحرين إلى التحقيق في جميع التقارير المتعلقة بالتعذيب، بما في ذلك تلك التي أدلى بها المتهمون في هذه القضية، كما تعهدت أن تفعل، ومحاسبة أي من الذين تثبت مسؤوليتهم." 

وعلق وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "أليستر بيرت" على الأحكام بالقول "أشعر باستياء بالغ للقرار" مضيفا "في الوقت الذي صدرت الأحكام ضد هؤلاء الأشخاص كانت هناك تقارير أكدتها اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أن بعض المحتجزين تمت الإساءة اليهم، ولم يتمكنوا من الاتصال بمحام قانوني، وأجبروا على الاعترافات"

ودعا "بيرت"، الذي اعتبر مراقبون تعليقه هو الأقوى، حكومة البحرين لتلبية جميع التزاماتها في مجال حقوق الإنسان وأن تضمن لمواطنيها الحريات الأساسية التي يستحقونها