سلطت "ندوة الزيادة السنوية للمتقاعدين" الضوء على أسباب تعثر هيئة التأمينات الاجتماعية، وفشل الاستثمار في بلوغ النسبة المقرّة بسبب عدم وجود الدراسة الكافية للاستثمار، وعدم وجود الكوادر المؤهّلة لإدارة الاستثمار.

وأكد المحاضران، الدكتور حسن الماضي، والدكتور حسن العالي إلى أن أسباب إفلاس الهيئتين ليس من مجلس الإدارة فحسب بل هناك قرارات فوق مجلس الإدارة تسببت في خلخلة النسبة بين عدد العاملين وعدد المتقاعدين بحيث تحولت إلى 1,5 إلى 1 بدلاً من النسبة الآمنة وهي 4 موظفين على رأس العمل مقابل متقاعد واحد.

ولفتت الندوة إلى تأثير برامج الخصخصة والتقاعد المبكر وكذلك التقاعد الاختياري على أموال الهيئتين بصورة مباشرة، داعية إلى حزمة من الإصلاحات تطال مجلس إدارة الهيئة وسوق العمل وتعيد للهيئة حالة توازنها المطلوبة.

وقال الدكتور حسن الماضي بأن المتقاعدين يخسرون 10 إلى 15% من راتبهم الحقيقي مقارنة بزيادة الأسعار في السوق، في إشارة إلى الزيادة السنوية التي أوقفتها الحكومة قبل 5 سنوات. 

وأكد الماضي، بأن ما يقارب من 10 آلاف موظف في القطاع العام يعيشون أوضاعاً سيئة بعد إحالتهم على التقاعد الاختياري، لافتاً إلى أن وضع المتقاعدين خلال الخمس سنوات الفائتة لا يحسد عليه. 

وتسائل الماضي "هل 3% هي المعدل الرئيسي لتغطية غلاء المعيشة للمتقاعد؟ خصوصاً مع فرض قوانين جديدة تمنع على المتقاعد الحصول على وظيفة أخرى أو مصدر دخل آخر".

وأشار الماضي بأن الزيادة السنوية وإن كانت هي حق مكفول للمتقاعدين وتم تجميدها لسبب من الأسباب فهي عنصر طبيعي في معادلة مستوى الغلاء ومستوى غلاء المعيشة مقارنة بالدخل الثابت الشهري للمتقاعد، مشدداً بأن المتقاعد البحريني يعيش حاجة ماسة. 

 وعن الاستثمارات في صندوق التأمينات، قال الماضي بأن حصر عجوزات صناديق التأمين في موضوع الاستثمار هو حصر لصورة مصغّرة، وأن الاستثمارات تراجعت ولم تحقق العائد المطلوب، مؤكداً بأنها تعاني من مخالفات أدت بها إلى بيع الأصول. 

ولفت الماضي بأن نوعية الاستثمارات هي التي تقف وراء المشكلة، فهناك استثمارات تم شطبها لأنها خاسرة، بحسب قوله. 

ودعا الماضي لإصلاح صندوق التأمينات من خلال إصلاح سوق العمل بصورة صحيحة وليست ترقيعية، وتخفيف الأعباء على الصندوق مثل تقاعد النواب والشوريين والبلديين الذي يستهلك أموال التقاعد بدون عوائد. 

وطالب الماضي بإعادة المبالغ التي لم تعد إلى الهيئتين، وضخ مبالغ في الصناديق لإصلاح وضعها، وإصلاح الإدارة إصلاحاً واقعياً، وكذلك إصلاح الاستثمارات. 

 وعن إمكانية تعديل القانون لإعادة صرف زيادة نسبة 3% للمتقاعدين، قال الماضي بأن زيادة 3% ليست مشروطة بالقانون فقط بل هي قيمة مالية، فلا بد من وجود أموال لكي تصرف ومن المتوقع أن لا نصل إلى نسبة التعادل بين الإيرادات والمصروفات قبل 22 سنة، فنسبة التعادل لن تصل قبل عام 2045، وأن العجز هو عجز هيكلي فلا يمكن توفير استدامة بنسبة 1%، وهناك قرار اتخذته الحكومة وهو أن تدفع الشركات الخاصة نسبة تأمين عن العمالة الأجنبية لرفد الهيئة وحتى يحصل العامل على مكافأة نهاية الخدمة.

ونفى الماضي أن يكون ذلك هو العلاج، فأحد الأسباب هو أن العمالة الوطنية لا تتجاوز 150 ألف أغلبهم رواتبهم ضعيفة في مقابل 100 ألف متقاعد رواتب الكثير منهم متدنية كذلك.

وأضاف الماضي "هناك محاولة لرفع سن التقاعد ولكنها لا تمثل علاجاً للمشكلة كذلك، وهي حل جزئي، ويجب توسعة قاعدة المشتركين تحت مظلة التأمينات من خلال زيادة التوظيف حتى نصل لنسبة 4 إلى 1 بدلاً من 1.5 إلى نسبة 1. 

من جانبه، قال الدكتور حسن العالي بأن صندوق التأمينات دُفع في عمليات تمويل وقروض خاسرة، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تعاني من فساد بدءاً من الاستثمار والتعيينات والترقيات، وأن جريدة البلاد كشفت عن استثمار الهيئة لـ100 مليون دينار في أحد البنوك الآيلة للسقوط قبل أربعة أعوام. 

وذكر العالي بأن مثل هذه العمليات تكررت على مدى 20 عاماً، وأن الهيئة دخلت في استثمارات آخرها كان في المستشفى الذي أعلن إفلاسه وكانت قد استثمرت فيه 15 إلى 20%. 

وأشار العالي إلى عجز الاشتراكات التأمينية في 2020 عن تلبية المستحقات التأمينية، حيث وصلت العجوزات إلى 343 مليون دينار، ما جعل الهيئة تقوم ببيع الأصول على مدى السنتين الماضيتين لتغطية التسديدات، متوقعاً في حال استمرار هذا الحال دخول التأمينات في حالة الإفلاس خلال 5 سنوات. 

وعن دور مجلس النواب في استعادة الزيادة السنوية للمتقاعدين، أوضح العالي بأن المجلس هو الذي وافق على وقف الزيادة من قبل، حين قدم مشروع تعديل القانون فوافق على تجميد الزيادة وغيرها من تعديلات، لكن إرجاع الزيادة لا يتم إلا بقانون، ما يعني أن المجلس الحالي ليس لديه قدرة على ذلك. 

وأضاف العالي "لديهم فرصة واحدة فقط من خلال الميزانية الجدية لسنتي 2025-2026 أن تكون هناك مساومات لبعض المكاسب للمواطنين ومنها الزيادة السنوية للمتقاعدين، لكن هناك شك بقدرتهم على ذلك. وقد اشترطت الحكومة لإعادة الزيادة بأنه لا بد من وجود فائض يقره الخبير الاكتواري فهل هذا ممكن؟".