رابطة الصحافة البحرينية: "إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية" أصبحت أداة ترهيب وتقييد مباشر لحرية التعبير، ونحث الحكومة لإجراء تحقيق في طبيعة وإجراءات العمل داخل الإدارة

حثت رابطة الصحافة البحرينية، الحكومة البحرينية على إجراء تحقيق حكومي في طبيعة وإجراءات العمل داخل إدارة الجرائم الإلكترونية بما يضمن التأكد من التزامها بأحكام الدستور والقانون، كذلك الإيعاز للسلطات في التحقيقات الجنائية إلى ضرورة الالتزام بأحكام القانون والتوقف عن إساءة استخدام السلطة وتهديد المواطنين والنشطاء ومصادرة حقوقهم السياسية والمدنية، داعية إلى المزيد من الإجراءات العاجلة وفي مقدمتها إطلاق جميع المحكومين في القضايا المتعلقة بحرية الرأي والتعبير وإعادة الجنسية لجميع الصحافيين والنشطاء السياسيين المُسقطة جنسياتهم.

وقالت الرابطة في بيان لها صدر مؤخراً أنها تلاحظ تحولاً ناعماً ومنهجاً مدروساً أخذ يغلّف الانتهاكات الممنهجة التي تطال حرية الرأي والتعبير في البلاد، مؤكدة أن هذه الانتهاكات صارت تأخذ تغطى بغطاء قانوني بعكس الانتهاكات السابقة التي كانت تقع خارج نطاق القانون. 

وأشارت الرابطة بأن أجهزة الدولة تعمد إلى استخدام التهديد والابتزاز والضغط النفسي في جلسات التحقيق بدلاً من الحبس لمدد مطولة كما هو الحال في السابق، وذلك لتفادي استفزاز أو إثارة وسائل الإعلام الأجنبية والمنظمات الدولية.

وأدانت الرابطة في بيانها تزايد القيود الممنهجة على حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي في البحرين خلال السنوات الخمس الماضية، حيث تتصاعد القيود بشكل ملحوظ من جانب إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في وزارة الداخلية بحسب قولها. 

وأكدت الرابطة بأن الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني التي أنشأت في نوفمبر 2011 بمرسوم ملكي، وتختص بمكافحة جميع الجرائم الإلكترونية من سرقة واخترق والإساءة والتشهير والسب أو الابتزاز، اتخذت منحى آخر عن الدور الموكل لها بحسب المرسوم، وأصبحت أداة ترهيب وتقييد مباشر لحرية الصحافة والتعبير والتجمع السلمي والتنقل، كما أصبحت رقيباً على كل ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي. 

وفي مقارنة بين الوضع قبل وبعد إنشاء هذه الإدارة، لفتت الرابطة إلى أن تصرفات الأجهزة الأمنية كانت ترتكز على تناقض صريح مع القانون المحلي والدولي، حيث تقمع التظاهرات الاحتجاجية بالعنف الذي ينتج عنه إصابات عديدة، وتقوم المؤسسات القضائية بحبس المشاركين لفترة تتراوح بين ستة أشهر وحتى خمس سنوات، كانت هذه الأحداث تلقى تغطية إعلامية وإدانة حقوقية من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية. 

وأضافت الرابطة "خلال السنوات الخمس الأخيرة، يمكن ملاحظة أن هناك تغييرًا جذريًا في التعامل مع التظاهرات، هذا التغيير لا يعتمد على ضمان الحقوق المدنية والسياسية وحرية الرأي والتعبير بل إلى الاستمرار في مصادرة هذه الحقوق مع عدم إثارة الإعلام والمنظمات الحقوقية". 

وأوضحت الرابطة بأن إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية تنشط في ملاحقة كل من ينتقدون الحكومة أو سياساتها عبر مواقع التواصل عبر استدعائهم فور كتابتهم المنشور والطلب منهم الحضور فورًا الى التحقيقات، ويتخلل إجراءات التحقيق تهديدات مباشرة تارة ومبطنة تارة أخرى، ويتم التلويح بأن هناك العديد من القضايا الجاهزة التي تشكلت في النيابة العامة أو أن هناك شكوى من وزير معين ضد هؤلاء النشطاء وأن تفعيل هذه القضايا مرهون بإزالة المحتوى المنشور والتعهد بعدم توحيه أي انتقادات للجهات المعنية مستقبلاً.

وأكدت الرابطة بأن الإدارة في بعض الأحايين، تجبر النشطاء على التعهد بعدم الكتابة في الشأن العام أو الشأن السياسي والحقوقي، مشيرة إلى أنها ومن خلال هذه الإستراتيجية، تقلص عدد النشطاء الفاعلين على وسائل التواصل الاجتماعي دون ضوضاء.

وقالت الرابطة "خلال الأشهر الماضية تم استدعاء عدد من النشطاء والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي ورجال دين ومصورين بسبب منشوراتهم حول أحداث غزة ولبنان، وأفاد عدد منهم عن التعرض في التحقيقات الجنائية إلى التهديد بالحبس ونقلهم إلى النيابة العامة في حال رفضهم إزالة منشوراتهم. وبحسب الشهادات، تمحورت إجراءات التحقيق حول مقاصدهم مما هو مكتوب وتفسير المنشورات وفق قانوني العقوبات والإرهاب. وتعمد السلطات إلى الافراج عن المستجوبين الذين وافقوا على مسح التغريدات والمحتوى وحبس من يتمنعون عن ذلك ومنع بعضهم من السفر، وهو الأمر الذي يستهدف في بعض الأحيان أعمالهم، إذ أصبح المنع من السفر شكلاً من اشكال المعاقبة الناعمة لأصحاب الآراء الناقدة للحكومة".

واستطردت في ختام بيانها "ولا تقتصر اجراءات التقييد على النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي والمؤثرين، بل تشمل أصحاب عدد من المجالس الأهلية “الديوانيات” في عدد من المحافظات، حيث تم الاتصال واستدعاء بعض اصحاب المجالس وطلب منهم التوقيع على تعهدات بسحب بيانات مشتركة حول قضايا محلية وإقليمية، وطلب السلطات من بعض الجمعيات تغيير عنوان بعض الفعاليات مثل نادي العروبة وجمعية التجمع القومي، كذلك عمدت السلطات إلى الغاء فعاليات وطنية وحقوقية واقتصادية وسياسية ومسح كل ما هو متعلق بالفعالية او البيانات من مواقع التواصل الاجتماعي. تهدف الرقابة الأمنية على المحتوى إلى جعل كل ما يبث على وسائل التواصل الاجتماعي متوافقًا مع الرؤية والتوجهات والسياسات الحكومية".