مرآة البحرين : نشرت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان نتائج بحث استقصائي أجرته في الفترة ما بين أكتوبر 2023 وسبتمبر 2024 حول أداء مجلس النواب، ويشير إلى اعتقاد 81% من المشاركين بأن المجلس لا يعكس تمثيل المواطنين بشكل مناسب، وأن 76% يرون بأنه لا يلبي احتياجاتهم.

وخلص بحث "سلام" الذي شارك فيه مئات المواطنين من مكونات مجتمعية ومهنية مختلفة وجاء تحت عنوان "البحرين – تعزيز الديمقراطية: أمل قابل للتحقيق" أن 84% من المشاركين لا يثقون في قدرة مجلس النواب المنتخب على مسائلة السلطة التنفيذية.

واستنتجت نتائج البحث المتعلقة بمجلس النواب، والتي دشنتها "سلام" بالتزامن مع افتتاح الفصل التشريعي السادس من دور الانعقاد الثالث، بأن هذه المؤسسة ضعيفة قانونياً ومجزأة، وأن أعضائها منقسمون وعديمو خبرة، وغير مدركين لواجباتهم أو سلطاتهم في الكثير من الأحيان، وأنهم لم يكونوا قادرين على انتقاد الحكومة واستخدام آليات المسائلة المحدودة المتاحة لهم، وقد اتخذوا دوراً استشارياً بدلاً من سن تشريعات مستقلة.

وأظهرت الردود الفعلية انتقادات حادة حول عدم التزام الحكومة بتنفيذ القوانين والتعاون مع البرلمان، لافتة إلى أنها تجاهلت الإجابة عن 63 سؤالاً برلمانياً منذ بداية الفصل التشريعي الجاري، وأن 85% من الاقتراحات بقانون لم تعرها اهتماماً، وأن 73% من الاقتراحات برغبة رفضتها.

وأكدت "سلام" بأن البحث يخلص إلى تصاعد الدعوات لإصلاح النظام الانتخابي بما في ذلك الدوائر الانتخابية ونظام الاقتراع واللائحة الداخلية لضمان التمثيل العادل، لافتة إلى أن الأدلة تشير إلى أن أسلوب الحكم يتسم بعدم التوازن ويُدار من الأعلى إلى الأسفل حيث يثني مجلس الوزراء ويمتثل للتوجيهات الملكية التي تطغى على التشريعات.

وذكرت "سلام" بأنها ستتواصل مع أصحاب المصلحة ومنها الحكومة البحرينية اعتباراً من عام 2025 لعرض مزايا الإصلاح الديمقراطي، وستجادل بأن ضمان مشاركة المواطنين في الحياة العامة يمكن أن يقلل من طيف واسع من انتهاكات حقوق الإنسان.

وقالت "سلام" بأنها ستخاطب شركاء البحرين الدوليين لإقناع السلطات بأن الإصلاح الديمقراطي سيعزز أمن جميع البحرينيين ويقلل من المخاوف المتعلقة بتلك الانتهاكات، أملاً في تحقيق تغييرات ملموسة قبل الانتخابات العامة المقررة أواخر 2026.

وأوصت "سلام" إلى إعادة صياغة الأحكام القانونية التي تحكم عمل مجلس النواب، بما في ذلك صلاحياته ونطاق التدقيق، وسن تشريعات لحماية حرية التعبير لأعضاء مجلس النواب المنتخبين وفيما يتصل بتمكينهم من دورهم كممثلين منتخبين للشعب، وإلغاء التشريعات التي تقيد عملهم وتعديل اللوائح الداخلية لتمكينهم من أن يكونوا صوت الشعب.

للاطلاع على البحث:

https://salam-dhr.org/تقرير-البحرين-تعزيز-الديمقراطية-أمل/