مرآة البحرين (خاص): جاءت تصريحات وزير الداخلية راشد بن عبدالله آل خليفة لتؤكد ما ذهبت له «مرآة البحرين» في وقت سابق من أنه لا توجد نية لدى العائلة الحاكمة للتراجع عن مشروع تغيير التركيبة الديموغرافية في البحرين، وأن معالجة اختراقات الحصول على الجنسية محدودة. 

وقال وزير الداخلية إن وزارته تلقّت 146 بلاغا في الفترة من 27 يونيو وحتى 23 يوليو 2024، موضحا أن 73 منها تتعلق بالأبناء غير البيولوجيين و35 بلاغا تتعلق بالحصول على الجنسية من دون استيفاء المدة.

وتشير مضامين هذه التصريحات بوضوح إلى أن لا يوجد أي توجه رسمي نحو مراجعة سياسة التجنيس بشكل جذري، إذ تشير محدودية الأرقام وآلية مراجعة الحصول على الجنسية إلى أن اللجنة تنظر في خروقات على نطاق ضيّق جدا. 

ويظهر ذلك بوضوح من أن اللجنة الموكل لها ملف مراجعة حالات اكتساب الجنسية تعتمد في عملها على اتصالات وبلاغات تأتيها عبر الهاتف، وتتعلق في معظمها بحالات تزوير. 

وجاءت تلك البلاغات بحسب وزير الداخلية مقسَّمة على نوعين من المخالفات هي تزوير حالات النسب أو عدم استيفاء مدة الإقامة في البلاد، ما يعني أن اللجنة لا تنظر في مجمل السياسة التي اعتمدتها العائلة الحاكمة منذ تولي الملك مقاليد الحكم قبل نحو ربع قرن. 

وبموجب تلك السياسة منح الملك الجنسية لعشرات الآلاف من الأجانب ضمن سياسة لتغيير التركيبة الديموغرافية في البلاد، والآلاف منهم حصلوا على الجنسية باستجلابهم مباشرة من الخارج للخدمة في المؤسسات العسكرية. 

فأي مدة قانونية استوفاها الباكستانيون الذين استجلبهم رئيس جهاز الأمن الوطني محمد بن عيسى للعمل في جهازه، أو المئات من السودانيين الذين تم استجلابهم أخيرا وتم منحهم جوازاتهم ومساكنهم فور نزولهم من الطائرات.

لقد تركت سياسة الملك تلك آثار مدمرة على النسيج الاجتماعي والأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، لكنها لا تدخل ضمن نطاقات المراجعة.  

وبدأت «مرآة البحرين» منذ أيام في نشر قوائم رسمية حصلت عليها أخيرا، وتضمنت أسماء وبيانات متجنسين بالآلاف، قام الملك بمنحهم للجنسية عبر مراسيم ملكية. 

في الواقع إن السياسة تلك هي من تحتاج إلى مراجعة شاملة وفورية، لا الاقتصار على ملف باكستاني نسب له زورا 4 أبناء أو سوري زوّر عقود زواجه من بنات خالاته، أو يمني يعمل في السعودية قدّم رشوة لضباط في وزارة الداخلية للحصول على جنسية بحرينية تنفعه في إقامته وتجارته في السعودية. 

إن ملف التجنيس بآثاره الكارثية أكبر من كل تلك الحالات وأكبر من منح المطربة السورية أصالة نصري الجنسية مباشرة بعد مشاركتها في حفلة غنائية في المنامة، إنه ملفإلى وزير الداخلية... «ملف التجنيس» أكبر من أصالة نصري 

مرآة البحرين (خاص): جاءت تصريحات وزير الداخلية راشد بن عبدالله آل خليفة لتؤكد ما ذهبت له «مرآة البحرين» في وقت سابق من أنه لا توجد نية لدى العائلة الحاكمة للتراجع عن مشروع تغيير التركيبة الديموغرافية في البحرين، وأن معالجة اختراقات الحصول على الجنسية محدودة. 

وقال وزير الداخلية إن وزارته تلقّت 146 بلاغا في الفترة من 27 يونيو وحتى 23 يوليو 2024، موضحا أن 73 منها تتعلق بالأبناء غير البيولوجيين و35 بلاغا تتعلق بالحصول على الجنسية من دون استيفاء المدة.

وتشير مضامين هذه التصريحات بوضوح إلى أن لا يوجد أي توجه رسمي نحو مراجعة سياسة التجنيس بشكل جذري، إذ تشير محدودية الأرقام وآلية مراجعة الحصول على الجنسية إلى أن اللجنة تنظر في خروقات على نطاق ضيّق جدا. 

ويظهر ذلك بوضوح من أن اللجنة الموكل لها ملف مراجعة حالات اكتساب الجنسية تعتمد في عملها على اتصالات وبلاغات تأتيها عبر الهاتف، وتتعلق في معظمها بحالات تزوير. 

وجاءت تلك البلاغات بحسب وزير الداخلية مقسَّمة على نوعين من المخالفات هي تزوير حالات النسب أو عدم استيفاء مدة الإقامة في البلاد، ما يعني أن اللجنة لا تنظر في مجمل السياسة التي اعتمدتها العائلة الحاكمة منذ تولي الملك مقاليد الحكم قبل نحو ربع قرن. 

وبموجب تلك السياسة منح الملك الجنسية لعشرات الآلاف من الأجانب ضمن سياسة لتغيير التركيبة الديموغرافية في البلاد، والآلاف منهم حصلوا على الجنسية باستجلابهم مباشرة من الخارج للخدمة في المؤسسات العسكرية. 

فأي مدة قانونية استوفاها الباكستانيون الذين استجلبهم رئيس جهاز الأمن الوطني محمد بن عيسى للعمل في جهازه، أو المئات من السودانيين الذين تم استجلابهم أخيرا وتم منحهم جوازاتهم ومساكنهم فور نزولهم من الطائرات.

لقد تركت سياسة الملك تلك آثار مدمرة على النسيج الاجتماعي والأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، لكنها لا تدخل ضمن نطاقات المراجعة.  

وبدأت «مرآة البحرين» منذ أيام في نشر قوائم رسمية حصلت عليها أخيرا، وتضمنت أسماء وبيانات متجنسين بالآلاف، قام الملك بمنحهم للجنسية عبر مراسيم ملكية. 

في الواقع إن السياسة تلك هي من تحتاج إلى مراجعة شاملة وفورية، لا الاقتصار على ملف باكستاني نسب له زورا 4 أبناء أو سوري زوّر عقود زواجه من بنات خالاته، أو يمني يعمل في السعودية قدّم رشوة لضباط في وزارة الداخلية للحصول على جنسية بحرينية تنفعه في إقامته وتجارته في السعودية. 

إن ملف التجنيس بآثاره الكارثية أكبر من كل تلك الحالات وأكبر من منح المطربة السورية أصالة نصري الجنسية مباشرة بعد مشاركتها في حفلة غنائية في المنامة، إنه ملف يدفع البلاد لحافة الانهيار اجتماعيا واقتصاديا، ويثير حساسية كبيرة في الإقليم. 

بإمكان وزير الداخلية متابعة وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة حالة الغضب الواسعة من هذه السياسة والتهكم على مستوى التعاطي الرسمي معها باعتبارها عملية تزوير نسب هنا أو مشكلة شبكة ضباط تلقوا رشاوى هناك. 

إن هذا الملف أكبر من أن ينتصر وزير الداخلية لنفسه بملاحقة مواطن بنغلاديشي استغفله وضحك على السيستم، فهذا الملف يحتاج إرادة سياسية جادة تنتصر للوطن وتضع سلامته من الاضطرابات الداخلية والخارجية على رأس الأولويات.