مرآة البحرين (خاص): للأسف تمضي العائلة الحاكمة في البحرين قدما في مشروع تغيير التركيبة الديموغرافية، وقرار وزير الداخلية الأخير ليس له علاقة بمعالجة الملف الذي بات أحد أخطر الملفات التي تهدد مستقبل البلاد. 

أصدر راشد بن عبدالله آل خليفة قرارا الأسبوع الماضي يقضي بمراجعة جميع حالات اكتساب الجنسية بعد العام 2010، بعد اكتشاف «أشخاص حصلوا على الجنسية بالمخالفة للقانون أو من خلال تقديم معلومات وبيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة».

حدد الوزير العشر السنوات الفائتة فقط بعد أن تم اكتشاف مئات الحالات من التزوير والتلاعب في النسب والهويات لمن تقدموا شخصيا للتجنيس أو لإعطاء (أبنائهم) الجنسية البحرينية من بعد ما حصلوا هم عليها. 

وفي الواقع لا يشمل هذا القرار أوامر التجنيس الملكية خلال هذه الفترة أو الفترة ما قبل العام 2010، أي بمعنى أن الديوان الملكي استجلب عشرات الآلاف خلال أكثر من 20 عاما وقام بمنحهم الجنسية البحرينية وهؤلاء لن يشملهم قرار المراجعة. 

ولتوضيح الصورة يمكن استعراض بعض الأمثلة لحالات التجاوز المكتشفة والتي دفعت وزير الداخلية لإصدار قراره وقرارات أخرى سابقة، لكي لا تذهب الظنون والآمال بالبحرينيين بعيدا فيعتقدون أن العائلة الحاكمة تريد إصلاح ما أفسدته. 

في المثال الأول، قام باكستاني مجنس في العام 2020 بطلب تجنيس رضيعين جاء بهم من باكستان على أنهم أبناؤه، ودارت الشكوك حوله وتبيّن بعد فحص الـ DNA أنهم ليسوا أبناءه، وهذا ما دفع الوزير للتعديل على إجراءات إصدار الجواز الأول. 

وفي نوفمبر 2020 أصدر وزير الداخلية قرارا يجيز لإدارة الهجرة والجوازات أن تطلب إجراء فحص (DNA) للمواليد خارج مملكة البحرين عند طلب إصدار أو استبدال جواز السفر. 

أما في المثال الثاني، فقد أبلغت امرأة يمنية السلطات أن 3 من أبناء زوجها ليسوا بأبنائه وذلك لكي لا يشاركوا أبناءها في ميراث أبيهم بعد وفاته. 

وبعد وفاة اليمني المجنس وخلال إجراءات توزيع الميراث أقرت الزوجة أن زوجها نسب إليه ثلاثة ليسوا بأبنائه بغرض إعطائهم الجنسية البحرينية. 

وفي واقعة أخرى، اكتشفت وزارة الداخلية أن مجنسين من البدون الكويتيين قاموا بتقديم إفادات مزورة على أنهم من قبائل سنية في المنطقة، قبل أن يتبين أنهم من الطائفة الشيعية الأمر الذي دفع لتجريدهم من الجنسية. 

وتهدف البحرين من التجنيس إلى تغيير التركيبة الديموغرافية إذ يمثل سكان الجزيرة الأصليون من الطائفة الشيعية غالبية السكان، لذلك قامت خلال العقدين الأخيرين بتجنيسوزير الداخلية ينتقم من «مجنسين ضحكوا على السيستم» ولا تراجع عن التجنيس

مرآة البحرين (خاص): للأسف تمضي العائلة الحاكمة في البحرين قدما في مشروع تغيير التركيبة الديموغرافية، وقرار وزير الداخلية الأخير ليس له علاقة بمعالجة الملف الذي بات أحد أخطر الملفات التي تهدد مستقبل البلاد. 

أصدر راشد بن عبدالله آل خليفة قرارا الأسبوع الماضي يقضي بمراجعة جميع حالات اكتساب الجنسية بعد العام 2010، بعد اكتشاف «أشخاص حصلوا على الجنسية بالمخالفة للقانون أو من خلال تقديم معلومات وبيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة».

حدد الوزير العشر السنوات الفائتة فقط بعد أن تم اكتشاف مئات الحالات من التزوير والتلاعب في النسب والهويات لمن تقدموا شخصيا للتجنيس أو لإعطاء (أبنائهم) الجنسية البحرينية من بعد ما حصلوا هم عليها. 

وفي الواقع لا يشمل هذا القرار أوامر التجنيس الملكية خلال هذه الفترة أو الفترة ما قبل العام 2010، أي بمعنى أن الديوان الملكي استجلب عشرات الآلاف خلال أكثر من 20 عاما وقام بمنحهم الجنسية البحرينية وهؤلاء لن يشملهم قرار المراجعة. 

ولتوضيح الصورة يمكن استعراض بعض الأمثلة لحالات التجاوز المكتشفة والتي دفعت وزير الداخلية لإصدار قراره وقرارات أخرى سابقة، لكي لا تذهب الظنون والآمال بالبحرينيين بعيدا فيعتقدون أن العائلة الحاكمة تريد إصلاح ما أفسدته. 

في المثال الأول، قام باكستاني مجنس في العام 2020 بطلب تجنيس رضيعين جاء بهم من باكستان على أنهم أبناؤه، ودارت الشكوك حوله وتبيّن بعد فحص الـ DNA أنهم ليسوا أبناءه، وهذا ما دفع الوزير للتعديل على إجراءات إصدار الجواز الأول. 

وفي نوفمبر 2020 أصدر وزير الداخلية قرارا يجيز لإدارة الهجرة والجوازات أن تطلب إجراء فحص (DNA) للمواليد خارج مملكة البحرين عند طلب إصدار أو استبدال جواز السفر. 

أما في المثال الثاني، فقد أبلغت امرأة يمنية السلطات أن 3 من أبناء زوجها ليسوا بأبنائه وذلك لكي لا يشاركوا أبناءها في ميراث أبيهم بعد وفاته. 

وبعد وفاة اليمني المجنس وخلال إجراءات توزيع الميراث أقرت الزوجة أن زوجها نسب إليه ثلاثة ليسوا بأبنائه بغرض إعطائهم الجنسية البحرينية. 

وفي واقعة أخرى، اكتشفت وزارة الداخلية أن مجنسين من البدون الكويتيين قاموا بتقديم إفادات مزورة على أنهم من قبائل سنية في المنطقة، قبل أن يتبين أنهم من الطائفة الشيعية الأمر الذي دفع لتجريدهم من الجنسية. 

وتهدف البحرين من التجنيس إلى تغيير التركيبة الديموغرافية إذ يمثل سكان الجزيرة الأصليون من الطائفة الشيعية غالبية السكان، لذلك قامت خلال العقدين الأخيرين بتجنيس عشرات الآلاف من السنة الباكستانيين، البنغاليين، اليمنيين، الأردنيين المصريين وغيرهم. 

وآخر مثال يمكن الإشارة إليه صاحب مطعم القاهرة في العدلية الذي نسب إليه 3 مصريين تبين في وقت لاحق أنهم ليسوا كذلك. 

في الحقيقة، هذه هي التجاوزات التي يتحدث عنها قرار وزير الداخلية، ولا توجد أي رغبة في معالجة ملف التجنيس بشكل جذري، حتى بعد أن اكتشف البحرينيون من المحرق حتى الرفاع آثاره الكارثية على الاقتصاد والأمن والخدمات الأساسية.