ترجمة مرآة البحرين

كشف موقع ميدل إيست آي وصحيفة الإندبندنت الأسبوع الماضي أن التأخير في قرار جنسية الوداعي كان مرتبطًا برأي استشاري صادر عن مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية ، والذي لفت إلى توتر مُحتَمَل في العلاقات بين المملكة المتحدة والبحرين في حالة قبول طلبه.

وسيد أحمد الوداعي هو معارض بحريني، وأحد النّاجين من التّعذيب، ومدير المناصرة في معهد البحرين للحقوق والدّيمقراطية، ومقرّه لندن. أقام الوداعي في المنفى منذ العام 2012 بعد فراره من حكومة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ومُنِح وضع اللّاجئ في المملكة المتحدة .

قبل موافقة السلطات البريطانية على طلبه، كان الوداعي عديم الجنسية منذ العام 2015، بعد أن جرّدته الحكومة البحرينية من جنسيته. لكنه حصل على إذن للبقاء لأجل غير مُسَمّى في المملكة المتحدة، وقدّم طلبًا للحصول على الجنسية في مايو/أيار 2021.

وقال لموقع ميدل إيست آي يوم الأربعاء إنّه "بعد ثلاثة أعوام من التّأخير المُحبِط، بسبب مخاوف وزارة الخارجية من تعريض علاقات بريطانيا مع البحرين للخطر، أنا ممتن لتلقي الأخبار التي تفيد بأنني سأحصل أخيرًا على الجنسية البريطانية".

وأضاف الوداعي أنّ "قرار وزارة الداخلية سيضع حدًا لحالة انعدام الجنسيّة التي بدأت في العام 2015 عندما أسقط النّظام البحريني جنسيّتي بسبب عملي في مجال حقوق الإنسان".

ولفت الوداعي إلى أنّ "هذه اللّحظة تمثّل نقطة تحوّل مهمّة ومفعمة بالأمل في حياتي بعد أن فررتُ من التّعذيب والسّجن في البحرين. ولم يكن هذا ممكنًا لولا الجهود الدّؤوبة الّتي بذلها فريقي القانوني بقيادة دانييل كاري من شركة دايتون بيرس غلين".

تستغرق عملية تقديم طلب [للحصول على الجنسية] ستة أشهر عادة كحدّ أقصى. ومع ذلك، فإنّ وزارة الداخلية، المسؤولية عن طلبات التأشيرات والجنسية في المملكة المتحدة، أجّلت القرار حتّى 20 يونيو/حزيران حين وجّهت رسالة إلى الوداعي تبلغه فيها بقبول طلبه.

وكان محامو الوداعي قد هدّدوا بالمباشرة بإجراءات قانونيّة ضدّ وزارة الداخليّة بعد إصدار إنذار نهائي لاتخاذ قرار أو تقديم جدول زمني واضح بحلول 17 يونيو/حزيران.

ووفقًا للوداعي، أظهر الكشف عن طلب الوصول إلى الموضوع أنّ وزارة الخارجيّة حاولت منع وزارة الداخليّة من منحه الجنسية على الرغم من استيفاء كلّ المتطلّبات القانونيّة.

وبموجب الكشف، أرسلت وزارة الخارجيّة مذكّرتين، في أغسطس/آب 2022 ومارس/آذار 2023، تُحَذّر فيهما وزارة الداخليّة من منح الجنسيّة للوداعي على أساس "العواقب الثنائية" و"الأخلاق الجيدة"، وأن التهديد بكشف أمرها علنًا دفعها إلى التّراجع.

وتشير الوثائق الداخليّة التي اطّلع عليها موقع ميدل إيست آي إلى أن وزارة الخارجية كانت تخشى أن يجري اكتشاف أمرها في الإجراءات القانونيّة في حال طعن الوداعي في قرار الرّفض.

في أبريل/نيسان 2023، سألت وزارة الخارجية وزارة الداخلية: "في حال رفض مكتب وزارة الخارجية الطلب وذهب س [سيد أحمد الوداعي] لاستئنافه أمام المحاكم، فهل ستُباح النصيحة الرسمية الصادرة عن وزارة الخارجية كجزء من أيّ إجراءات؟ هل هناك خطر كبير من أن يجري الكشف عن نصيحة وزارة الخارجية؟"

ردًّا على ذلك، أبلغت وزارة الداخلية وزارة الخارجية بأنه "سواء مع آراء وزير الخارجية بشأن هذه المسألة أو من دونها، فإنّ موقف وزارة الخارجية هو أنّ سيد يستوفي جميع المتطلّبات القانونيّة للحصول على الجنسيّة وليس هناك أسباب لرفض الطّلب بموجب التّعليمات الواردة في سياسة وزارة الداخلية".

وأشار الوداعي إلى أنّه يبدو أنّ وزارة الخارجية أسقطت اعتراضها في 20 يوليو/تموز 2023، قائلة إنها "سعيدة بذهاب هذا [الملف] إلى وزارة الداخلية دون أي اعتراضات رسميّة من قبل وزارة الخارجية".

ومع ذلك، واصلت وزارة الداخلية تأخير القرار وتخلّفت عن عدد من المواعيد النّهائية.

وتعليقًا على قرار منح الجنسية البريطانية للوداعي، قال دانييل كاري، وهو شريك في دايتون بيرس غلين، إنّه "من دواعي الارتياح الكبير لموكّلي أن يحصل على الجنسيّة بعد مضي ثلاث سنوات منذ أن تقدم بطلبه للمرّة الأولى. ولكن لا تزال هناك أسئلة جدية حول سبب سماح حكومة المملكة المتحدة لـ "المخاوف الثنائية" - على الأرجح حساسيّات حكومة البحرين- بتأخير طلبه وربّما عرقلته .

وقال لموقع ميدل إيست آي إنّ "هذه لا تُشَكّل اعتبارات قانونيّة لطلبات الجنسية" مضيفًا أنّه "لا يمكننا منح اللجوء على أساس قمع النّاشطين المؤيدين للدّيمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين فقط للسّماح لهذا القمع بالتّأثير على طلب الحصول على الجنسيّة في وقت لاحق".

البحرين حليفة لحكومة المملكة المتحدة. وفي يوليو/تموز من العام الحالي، شُطِب اسم الدّولة الخليجيّة من قائمة المملكة المتحدة للدّول ذات الأولويّة في مجال حقوق الإنسان، ما أثار إدانة الجماعات الحقوقيّة الّتي قالت إن القرار يصل إلى حد التبييض. وجاءت عملية الشطب من القائمة بعد أيام من تعهد المنامة باستثمار مليار جنيه استرليني (1.26 مليار دولار) في بريطانيا.

ولم تستجب وزارة الخارجية البريطانية لطلب ميدل إيست آي منها التّعليق، وقالت إنّه بدلًا من ذلك، يجب توجيه الأسئلة المتعلّقة بقضية الوداعي إلى وزارة الداخليّة.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية ميدل إيست آي إنّها "سياسة حكوميّة طويلة الأمد أن لا نُعَلّق عادة على الحالات الفرديّة".

النص الأصلي