مرآة البحرين: علي حاجي، ناشط حقوقي قضى 10 سنوات في السجن، يواجه حكما بالحبس مرة أخرى إذا ما ادانته المحكمة غدا الأحد 5 مايو 2023 بتهمة «انتهاك الحظر على المناطق المحظورة». 

وكانت السلطات الأمنية قد اعتقلت حاجي ليوم واحد (14 نوفمبر 2023) من أمام مبنى وزارة الداخلية في العاصمة المنامة، بينما كان يحتج على استمرار قرار منعه من السفر على الرغم من استيفائه كل الشروط القانونية لإلغاء المنع. 

وأنهى حاجي عقوبة بديلة بعد الإفراج عنه، الأمر الذي يعني أنه أنهى جميع العقوبات القضائية المقررة بحقه من قبل الأجهزة القضائية. 

وبالفعل في 9 نوفمبر 2023، تلقى السيد الحاجي رسالة وثيقة رسمية من وزارة العدل تؤكد أن العقوبة البديلة الصادرة بحقه قد انتهت، توجه بعدها إلى مقر وزارة الداخلية (القلعة) لتقديم طلب لاستكمال إجراءات رفع اسمه من قائمة الأفراد الموجودة على قائمة حظر السفر. 

وبحسب منظمة العفو الدولية فإن محمد مسلم، مدير تنفيذ الأحكام، كان قد كلف حاجي بلقاء النقيب جاسم الدوسري، مدير إدارة الأحكام البديلة بوزارة الداخلية. عندما طلب السيد الحاجي مقابلة النقيب الدوسري، أخبره ممثلون عن مكتبه بالذهاب إلى دوار مركز شرطة مدينة حمد. وقد تم تنقله بين هذه الإدارات، التي فشلت جميعها في تزويده بالتوضيح بشأن حظر سفره.

وفي 13 نوفمبر2023، ذهب أمام البوابة التي يدخل منها وزير الداخلية عادة إلى العدلية، حاملاً ورقة مكتوب فيها «أريد أن أرى ضابطا لمساعدتي». ومع ذلك، بعد أن طُلب منه ملء شكوى، طُلب منه المغادرة وسيتصلون به.

في صباح اليوم التالي، 14 نوفمبر 2023، ذهب حاجي إلى القلعة، حيث كان القى القبض واقتيد إلى مركز شرطة الحورة. وهناك، قيل له إنه يجري التحقيق معه بتهمة «إهانة موظف عام»، والتي تحولت بعد ذلك إلى «تقييد العمل بالقوة أو التهديد وعرقلة العمل»، وأخيراً إلى «الدخول إلى منطقة محظورة». وقد أصر السيد الحاجي على أنه عندما زار القلعة في الأيام السابقة، ولم يخبره المسؤولون أنه دخل إلى منطقة محظورة ولم تكن هناك علامات تشير إلى ذلك.

وفي اليوم التالي الأربعاء 15 نوفمبر 2023، تم إطلاق سراحه بغرامة قدرها 100 دينار بحريني في 13 يناير 2024 السيد الحاجي كتب إلى النائب العام البحريني يناشده إسقاط الدعوى التي كانت أساسها فقط «بسبب طلبه مقابلة مسؤولين في وزارة الداخلية» ورفع منع السفر «ما تسبب له في أضرار نفسية ومادية».

وفي 15 يناير 2024، التقى بممثل النيابة العامة الذي أخبره بوجود خطأ فني بسببه لم يتم تنفيذ أمر القاضي. ووعد بأنه سيبلغ النيابة العامة بذلك ويحل المشكلة.

وقام بزيارة النيابة العامة مرة أخرى بتاريخ 24 أبريل 2024، وطُلب منه المغادرة، وبعد ذلك تلقى استدعاءً إلكترونيًا للمثول أمام المحكمة. بتهمة خرق الحظر المفروض على المناطق والمرافق المحظورة.

وبينما تم حل القيود الأمنية والمسألة الفنية، تعرض حاجي لقيود جديدة بناءً على الحالة الجديدة المتمثلة في انتهاك الحظر المفروض على منطقة محظورة.

 وفي حالة إدانته، قد يواجه الحاجي «عقوبة السجن لفترة لا تزيد على سنة وغرامة لا تجاوز 100 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين» طبقا لقانون العقوبات البحريني.