مرآة البحرين: دعا النائب السابق عن كتلة "الوفاق" رئيس منظمة "سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان"، جواد فيروز، إلى "مراجعة وتقييم الرؤية الاقتصادية الحالية حتى عام 2030 التي تم اعتمادها في عام 2008، المبنِيّة على سياسة التمويل الحكومي لضمان عدم فشل "رؤية 2050".

وقال فيروز، في حديث عبر "بودكاست الوفاق"، إنّه "كان من المفترض أن تواكب "رؤية 2050" للبحرين التي أعلن عنها ولي العهد (سلمان بن حمد آل خليفة) يوم 20 فبراير 2024 أهدافها من خلال السعي إلى تحقيق النمو الاقتصادي المرتفع والتمويل الحكومي ونمو معدلات التنمية البشرية وتطبيق مبادئ العدالة والتنافسية".

واعتبر فيروز أنّ "هدف الرؤية في الأساس هو أنْ تحقّق البحرين قدرة تنافسية عالية في الاقتصاد العالمي وزيادة الإنتاجية بشكل طبيعي أكثر، في ظل مناخ تنافسي يدفع عجلة التنمية الاقتصادية ويضاعف الأرباح ويرفع مستويات الأجور في المعدّل المرتفع، ويجعل السلع والخدمات أكثر قدرة على المنافسة في السوق العالمي ويحقق دخلاً أكثر".

وأضاف أنّ "المبادئ التنافسية والعدالة المستدامة المذكورة في "رؤية 2050" الاقتصادية تتطلّب تبنّي مفهوم التغيير والإنتاجية وإدارة التكلفة بشكل أكثر فعالية، والمشاركة الوطنية في مختلف الأطياف ونبذ التجاذبات السياسية السلبية والتواصل والتركيز على نمو النتاتج المحلي الإجمالي والتقليل من معدلات البطالة، التي تمثّل أكبر تحدٍ، وكذلك مراعاة النزاهة والشفافية في بناء دولة للمواطنة".

واعتبر أنّ "مشروعاً وطنياً طموحاً بهذا الحجم يستدعي ترجمة الرؤية الاقتصادية إلى استراتيجية وطنية متناسقة، ويستوجب النظر إلى القطاعَين الحكومي والخاص كوحدتين مترابطتين لرفع مستوى رضى وكفائية المجتمع"، فـ "كل ذلك لم يُدَقَّق به عملياً في "رؤية 2030" حتى الآن".

ونبّه إلى أنّ "رفع سقف الدين العام إلى 16 مليار دينار بحريني جاء عكس الاتجاهات الأوضاع المالية للبلاد، فأسعار النفط كانت تسجّل ارتفاعاً كبيراً إلّا أنّ المالية العامة لم تستفد من هذا الارتفاع"، مبيناً أنّ "هذا مؤشر على فشل تحقيق الأهداف الأساسية في "رؤية 2030".

وقال فيروز: "لتحقيق غايات وأهداف أي رؤية افتصادية يجب توفير بيئة صالحة وضامنة للأمن والاستقرار وشمولها على عناصر ثلاث أساسية: خطة للتنمية المستدامة التي تم اعتمادها من قبل الأمم المتحدة في عام 2015، حماية الحقوق والحريات العامة وتطبيق المعاهدات والمواثيق الحقوقية الدولية التي صادقت عليها البحرين، وإيجاد مشروع إصلاحي سياسي شامل لضمان تحقيق مبدأ مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون العامة للبلاد".

وشدّد فيروز على أنّه "إذا كانت الدولة جادّة في تبنّي رؤية اقتصادية موضوعية وفاعلة، فعلى "رؤية 2050" أنْ تعمل على تقييم "رؤية 2030" ومشاركة كل فئات المجتمع في هذا التقييم، ووضع الأسس العلمية في تبنّي "رؤية 2050". 

واستدرك فيروز قائلاً: "بغير ذلك، سوف نكرر الخطأ والفشل الذي تم في "رؤية 2030".