مرآة البحرين: قالت جمعية "الوفاق" إنّ السلطة التي احتفلت بذكرى "الميثاق" يوم 14 فبراير/شباط لم تذكر كيف حطّمت هذا التوافق الوطني في اليوم التالي ووضعت هذه النسبة تحت رجلها، حتى أصبحت مجرَّد رقم يعكس حالة الخديعة والاحتيال والتلاعب".

واعتبرت الجمعية، في بيان، أنّ نسبة "98.4 في المئة" بشأن "الموافقة" على "الميثاق" ليست شيئاً بالنسبة إلى شعب البحرين"، وشدّدت الجمعية على أنّه "لا يمكن سرقة الشرعية الشعبية في لعبة سياسية قائمة على الخديعة"، مشيرة إلى أنّ "شعب البحرين استعاد حضوره في عام 2011 ليؤكد هذه النقطة، وبات الحكم منذ ذلك الوقت بل قبله بلا أي شرعية سياسية أو شعبية".

وبيّنت "الوفاق" أنّ "التراجع السياسي في عام 2002 مَثّل نقطة تنازل عكسي لغالبية المساهمين في بلوغ نسبة التصويت على الميثاق 98.4 في المئة، وهي اليوم إنْ لم تمثّل النقيض الكامل، فالغالبية العظمى منها قطعاً". 

ولفتت الجمعية الانتباه إلى أنّ "حال التراجع والخديعة الكبرى التي حدثت في 2002 ولّدت هزّة سياسية كبيرة ما زالت تداعياتها وارتداداتها العميقة حاضرة حتى اليوم، وأصابت الثقة الشعبية بانهيارٍ تام، ربما لا يمكن ترميمه أبداً".

وأكدت أنّ "البحرين تعيش أسوأ مرحلة في تاريخها المعاصر من غياب التوافق الوطني وتَبَدُّد عِقد الشراكة السياسية"، جازمة بأنّ "كل المحاولات فشلت في تجاوز الأزمات التي تصاعدت واتسعت"، منبّهة إلى أنّ "المواطن فَقَد أهم مقوّمات الثقة في الواقع السياسي الذي شهد تراجعات إلى ما قبل الاستقلال".

وختمت "الوفاق" بيانها بالقول: "لا يمكن الرضى أو السكوت عن هذا الواقع المتردّي على كل المستويات".