مرآة البحرين (خاص): ما هو حجم الدين العام الفعلي في البحرين؟ وهل حقا يملك البرلمان دورا في تحديد سقف الديون؟ ولماذا لا يسأل المجلس الحكومة -في الحد الأدنى- عن موارد صرف تلك الديون؟

يناقش مجلس النواب مرسوما ملكيا برفع سقف الدين العام إلى 16 مليار دينار، وبررت وزارة المالية والاقتصاد الوطني الاستعجال في المصادقة على المرسوم بـ «توفير الاحتياجات المالية لتمويل العجز في الميزانية عن العامين 2023-2024». 

من جهتها أوصت اللجنة المالية بمجلس النواب بالموافقة على المرسوم برفع سقف الدين إلى 16 مليار دينار، لكن الدين العام الفعلي للبلاد يفوق هذا الرقم أصلا بحسب بيانات سابقة لوزارة المالية نفسها. 

فقد أعلنت وزارة المالية 22 مارس/ آذار 2023، في ردها على سؤال نيابي، أن الدين العام بلغ ‬حتى‭ ‬ديسمبر‭ ‬2022‭ ‬ ‬نحو‭ ‬16‭.‬7‭ ‬مليار‭ ‬دينار، وهذا يشير إلى أن الدين العام يفوق السقف المحدد في المرسوم بأكثر من 700 مليون دينار.

ما يقوله هذا البيان، إن البرلمان بغرفتيه الشورى والنواب ليس له سلطة حقيقية في صناعة القرار في البحرين، وأن الحكومة رفعت سقف الدين العام إلى 16.7 مليار دينار منذ ديسمبر 2022 دون أخذ الإذن من البرلمان. 

أما الديون الحقيقية للبلاد فهي تفوق ذلك بكثير حيث يعتقد أن الدين العام يصل إلى 20 مليار دينار بعد احتساب ديون الهيئات والشركات الحكومية مثل الهيئة الوطنية للنفط والغاز وشركة ممتلكات البحرين. 

بالعودة إلى مبررات رفع سقف الدين العام، فقد أشارت وزارة المالية إلى أنها تريد تغطية عجز الموازنة، فكم عجز الموازنة للعامين 2023 وكم عجز الموازنة للعام 2024؟ 

وقدّرت أرقام الموازنة أن العجز في 2023 بحوالي 520 مليون دينار، أما العجز في العام 2024 فتم تقديره بحوالي 161 مليون دينار ما يعني أن إجمالي العجز عن العامين 680 مليون دينار فقط، فلماذا إذن استدانت المالية أكثر من ذلك؟ 

وكانت وثيقة اطلعت عليها وكالة «رويترز» قد أشارت إلى أن البحرين أصدرت (فبراير 2024) سندات مالية (ديون) بملياري دولار (750 مليون دينار) بزيادة 50 مليون دينار عن مجموع العجز للعامين. 

إن هذه الديون فقط فبراير الماضي، فإذا حسبنا الديون التي استدانتها الحكومة العام الماضي، وستقوم باستدانتها حتى نهاية العام الجاري فستجد أنها ضعف قيمة العجز إن لم يكن أكثر. 

فلماذا لا يراقب مجلس النواب عمليات الاقتراض ويوجه أسئلة واضحة للحكومة: لماذا تقترض الحكومة سنويا 500 مليون دينار أكثر من حاجتها؟ وأين تذهب هذه المبالغ؟