مرآة البحرين (أوراق 2023): أنهى مجلس النواب البحريني فصلا تشريعيا كاملا ودخل في فصل آخر، ولكن كلها فصول جدب لا ثمر ولا خير للوطن والناس فيها. 

محطات رئيسية أكّد فيها مجلس النواب المؤكد بأنه مجرد معمل لغسيل مراسيم الملك وإضفاء صيغة شرعية وقانونية على مشاريع الحكومة، وما بين تلك المحطات مساحة للتنفيس وأخرى للتهريج. 

وبدأ البرلمان عام 2023 بالموافقة على مرسوم ملكي بقانون الموازنة العامة للدولة، وهي الموازنة التي استحوذ الجيش والأمن على ثلثي نفقاتها التشغيلية، بينما خلت موازنات المشاريع من مشاريع، فكل مشروع جديد هو بإنفاق كويتي أو إماراتي أو سعودي.

فلم تستوقف أرقام الموازنة مجلس النواب وتدفعه لمناقشة التضخم في النفقات العسكرية لبلد يعيش على حماية القواعد الأمريكية والبريطانية، في مقابل تدهور خطير في الخدمات الصحية والتعليمية للمواطنين.

وعلى الرغم من ارتفاع أسعار النفط، لم يفلح النواب في فرض أية مشروعات أو تحسينات في معيشة المواطنين، وأقر بعجز غير موجود في الموازنة. 

كما مرر البرلمان تقريرا حكوميا دون نقاش أشارت فيه الحكومة إلى أن عجز الموازنة النصف سنوي ارتفع بسبب انخفاض أسعار النفط، وهو خبر غير موجود إلا عند الحكومة، فجميع التقارير الدولية تشير لارتفاع الخام الأسود. 

كما وافق البرلمان سبتمبر 2023 على مرسوم ملكي يقضي برفع سقف الدين العام إلى 16 مليار دينار، في وقت وصلت فيه فوائد الدين العام عن السنتين الماليتين 2023- 2024 إلى نحو مليار ونصف مليون دينار. 

لم يناقش البرلمان تداعيات مثل هذا القرار على مالية البلاد التي تغرق في الديوان، أو لماذا يتم رفع سقف الديون في وقت تسجل فيه أسعار النفط أرقاما مريحة تغطي على الأقل النفقات المعلنة للحكومة. 

وإذا كان البرلمان لا يملك جرأة مناقشة الحكومة في نفقاتها المعلنة، فكيف له أن يسأل العائلة الحاكمة عن بنود سرية للإنفاق العسكري وتغطية نفقات الملك وأنجاله وعموم أفراد العائلة الحاكمة.

ولم يكن أداء مجلس النواب بأفضل حال في المحطات السياسية، فقد استخدمته الحكومة مجددا لتمسح به سوءتها فيما بتعلق بالتطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي لارتكابه أبشع الجرائم في الحرب على غزة. 

فبعد الاحتجاجات الشعبية الغاضبة التي عمّت البحرين ضد جرائم الاحتلال وعدم اتخاذ الحكومة موقفا يؤكد وقوفها إلى جانب الشعب البحريني، أوعزت الحكومة للبرلمان بإصدار بيان تشير فيه لعودة سفير البحرين من إسرائيل وعودة السفير الإسرائيلي لبلاده وقطع العلاقات. 

ولكن سرعان ما نفت دولة الاحتلال توتر العلاقات بين البلدين، وأشارت في بيانات وتصريحات عدة إلى استمرار السفيرين في أداء مهامهما في كلا الجانبين. 

وقالت الخارجية الإسرئيلية إن بيان مغادرة السفير الإسرائيلي للمنامة وعودة السفير البحريني من تل أبيب يشير على الأرجح إلى أنّ هذه الخطوة تهدف إلى «تهدئة الرأي العام البحريني». 

ولم يصدر أي تعليق من مجلس النواب الذي يبدو أن البيان وصله جاهزا حقا من الخارجية البحرينية، التي أرادات أن يمر كل شيء بهدوء لولا أن الجانب الإسرائيلي اعتبر أن ذلك خلافا للأعراف. 

تضع إسرائيل الدولة المارقة اعتبارا للأعراف غير أن البحرين ومجلس النواب لا يتّبعان أي قيمة لحفظ كرامة هذا الشعب لا فيما يتعلق بهمومه المحلية ولا قضاياه الخارجية.