مرآة البحرين (خاص):

وجّهت 16 منظمة حقوقية رسالة إلى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وولي العهد ورئيس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة تطالب فيها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط السياسي البالغ من العمر 75 عامًا حسن مشيمع، وتأمين العلاج الطبي المناسب له.

وأعربت المنظمات في الرسالة عن قلقها البالغ من تدهور صحة مشيمع بشكل خطير بسبب حرمانه من الحصول على العلاج الطبي المناسب، ولفتت إلى أن عائلته تخشى من إصابته بالفشل الكلوي، لا سيما بعد تغيير أدوية مرض السكري الخاصة به في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بسبب آثارها الضارة على كليتيه. وأشارت إلى أن "أدويته الجديدة تسببت بعدم استقرار مستويات السكر في الدم، وفقًا لطبيبه".

وكان مشيمع قد أبلغ معهد البحرين للحقوق والديمقراطية في مكالمة هاتفية بتاريخ 6 ديسمبر/كانون الأول 2023 أنّه "على الرغم من عدم استقرار مستويات السكر في دمه، لم يُزَوّد بمضخة الأنسولين أو أي جهاز طبي آخر لتنظيم مستويات الأنسولين لديه".

وأكدت المنظمات أن "مشيمع قد مُنِع من الوصول إلى ملفاته الطبية بعد أن علم أنه يعاني من تلف شديد في الكلى"، بعد أن "أخبره الطبيب أنّ كليتيه متضررتان بشكل كبير وأنه قد يضطر إلى غسيل الكلى".

ونقلت المنظمات عن عائلته أنه "عندما أصر مشيمع على معرفة تفاصيل الضرر، أخبره الطبيب أنهم لا يستطيعون الكشف عن هذه المعلومات دون الحصول على إذن من وزارة الداخلية".

ولفتت إلى أن "عائلته تشعر بقلق بالغ إزاء تدهور حالته الصحية ونقص المعلومات المقدمة له حول تشخيص حالته وأزمته الصحية".

والمنظمات التي وقّعت على الرسالة هي: منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة المادة 19، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، ومنظمة سيفيكوس، ومنظمة الديمقراطية الآن في العالم العربي، والمركز الأوروبي لحقوق الإنسان والديمقراطية، ومنظمة فيرسكوير، وبيت الحرية، ومنظمة حقوق الإنسان أولًا، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، ومنظمة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، ومشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، ومنظمة ريدريس، ومنظمة مبادرة الحرية، ومؤسسة رافتو لحقوق الإنسان.