مرآة البحرين (خاص): على مدى الأسبوع الماضي وقعت عدد من الحوادث المهمة التي يجب التوقف عندها فعلاً، وهي تبيّن حقيقة الموقف الشعبي، والموقف الرسمي مما يحدث في غزة من مجازر على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

من اللافت مثلاً مشاهدة المئات يسيرون في مسيرات ضخمة لم نرها منذ زمن بعيد، والاشتباك مع رجال الأمن الذين يريدون منع أي فعالية تضامنية مع الشعب الفلسطيني بقوّة السلاح. بالإضافة إلى منع المشجعين (والمعلّقين الرياضيين) من دخول الملاعب بسبب اقتناء العلم الفلسطيني أو ارتداء الكوفية الفلسطينية التي باتت ممنوعة على ما يبدو.

قرأنا أيضاً بيان جمعية الوحدوي التي كشفت أنها تقدمت بطلب رسمي لإقامة مسيرة تضامنية مع فلسطين، لكن طلبها جوبه رفض، لتقوم بتقديم طلب آخر لإقامة وقفة تضامنية في ساحة المقشع، ليتم رفض الطلب أيضاً بحجة وجود موانع أمنية.

كما تابعنا بيان جامعة البحرين، التي هددت بتطبيق "اللائحة المسلكية" وملاحقة ومعاقبة كل من يشارك في أي فعالية تضامنية مع الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى التوجيهات (غير المعلنة) للمدارس بعدم إظهار أي صورة من صور التضامن أو السماح للطلاب بالتعبير عن ذلك، وهي التوجيهات التي لم يستطع أحد تنفيذها مع أطفال دون العاشرة من عمرهم، قرروا التضامن مع أطفال فلسطين وشعب فلسطين عبر عدد من الفعاليات في أكثر من مدرسة بصورة عفوية.

لكن كل تلك الخطوات وغيرها لم تبلغ ما قرأناه اليوم على لسان وزير المالية، وهو أحد الشخصيات المقربة جداً من ولي العهد، ومطبق السياسات المالية التي يتبناها سلمان بن حمد. صرّح الوزير بكل وقاحة ووضاعة أن "الحرب بين إسرائيل وحماس لا ينبغي لها أن تعرقل التكامل الاقتصادي الذي ظهر في المنطقة بين البحرين والإمارات وإسرائيل".

لكن لماذا هذا التصريح وقح ووضيع؟ لأنه يأتي بعد أيام فقط من مجزرة مستشفى المعمداني المروّعة التي راح ضحيتها المئات من الشهداء والجرحى، ولأن الصهاينة باتوا يقتلون يومياً ما بين 400 و700 فلسطيني في مجازر دائمة استهدفت بشكل خاص النساء والأطفال الذين باتوا يشكلون 67٪ من إجمالي الشهداء وفق أرقام وزارة الصحة الفلسطينية، وهو الأمر الذي أدى لارتفاع أصوات المواطنين الداعمين لإلغاء اتفاقات التطبيع مع الكيان. 

بالطبع فإن تصريح وزير المالية مستفز، يتحدى فيه هو ومن يقف خلفه (الملك وولي عهده) المطالب الشعبية المتنامية بإلغاء اتفاقية التطبيع مع الكيان، لكنه إلى جانب ذلك تصريح غبي يثبت للمواطنين أن الأسرة الحاكمة ربطت مصيرها بشكل استراتيجي بمصير الكيان المؤقت الذي بات يعيش أزمة وجودية خطيرة وهي غير مستعدة للاستماع لمطالب شعبها بهذا الخصوص، فهل من عاقل يشرح لهؤلاء أن ربط المصير قد يعني شيئاً أبعد من الهزيمة السياسية حال انتصار المقاومة في فلسطين؟