مرآة البحرين (خاص): يردد وزير المالية سلمان بن خليفة آل خليفة (كليشيهات) تدرب على ترديدها في كل ظهور إْعلامي، لكنها كما يتم تعريفها في اللغة الانجليزية كلمات مكررة فقدت معناها الأصلي. 

لا يعني ظهور كثير من المسؤولين عبر وسائل الإعلام أنهم فاهمون ولا حاولوا تصوير نفسهم على أنهم كذلك، بل أكثرهم حافظون لهذا الجمل التي يرددونها حتى ولو لم تكن ذات معنى حقيقي.

يتحدث وزير المالية مثلا في تصريحات لـ «بلومبيرغ» عن الوصول إلى نقطة التوازن المالي في العام 2024، ويكرر كلمات مثل (مبادرات، خطة، فرص اقتصادية ... وغيرها) لإيهام المستمع أنه يجيد عمله. 

ويقول الوزير «هناك مبادرات كثيرة قللت من المصروفات ومبادرات أخرى زادت الإيرادات مع الحفاظ على النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل». 

وبعد أن أسهب في الحديث عن (مبادراته) الناجحة، عاد ليقول إن التوازن يعتمد على ارتفاع أسعار النفط... فأين هو محل تلك المبادرات من الإعراب، إذا كان توازن المالية العامة مرهون بأسعار النفط. 

أكثر من 20 عاما مضت والحكومات المتعاقبة في البحرين تردد هذه الكلمات التي منشؤها (وصفات ماكنزي الجاهزة) ولكن دون جدوى حقيقية، إذ لا زالت مالية البلاد تتعافى وتمرض بالنفط، ولا مكان لـ (مبادرات تنويع مصادر الدخل). 

وبعيدا عن فرض الضرائب والرسوم على المواطنين، هل يمكن أن يخبرنا وزير المبادرات ما هي مبادراته التي ساهمت في زيادة إيرادات الدولة؟

عند العودة إلى قانون الموازنة العامة للدولة، يمكن القول إن الإيرادات التي تضاعفت خلال السنوات الماضية (من دون أسعار النفط) هي الإيرادات المتحصلة من ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية. 

ويعتبر الجهاز الوطني للإيرادات ثاني أعلى إيرادات من بعد الإيرادات النفطية، وتبلغ إيرادات الجهاز للعامين الماليين 2023-2024 أكثر من مليار و200 مليون دينار (3 مليارات دولار). 

وتعتمد إيرادات الجهاز على المبالغ التي يتم تحصيلها من الضرائب، وتعطي تلك الأرقام مؤشرا على أن المبادرات لا تعدو كونها سرقات من جيوب الفقراء. 

وإذا كانت الحكومة لم تصل لنقطة التوازن في النصف الأول من العام رغم ارتفاع أسعار النفط، فمتى تصل لنقطة التوازن. 

لقد أعلنت الحكومة عن ازدياد العجز في الميزانية عن النصف الأول من العام الجاري ليصل إلى 381 مليون دينار، وهي أرقام معاكسة تماما للنتائج المالية في منطقة الخليج التي تعتمد بشكل كبير على النفط.

وأعلنت جميع الدول الخليجية عن انخفاض العجز أو تسجيل فوائض بسبب إرتفاع أسعار النفط، ما عدا البحرين البلد الوحيد في العالم الذي يعلن عن انخفاض أسعار النفط وزيادة العجز!

في الواقع، إن المبادرة الوحيدة التي تحتاجها الموازنة للعودة إلى التوازن، هي أن تبادر العائلة الحاكمة إلى اعتبار إيرادات الدولة مالا عاما يخص المواطنين جميعا، وأنه ليس مالا عائليا تنفقه العائلة على ما تشتهيه.