مرآة البحرين (خاص): بالنسبة لبريطانيا فلقد أضحى هدف تثبيت وتقوية وضع بيت الحكم في البحرين، مقاولة شبه حصرية لها منافعها الاستراتيجية المهمة وليس أقلها العودة للخليج بشكل كامل، أمنيا، وعسكريا، وسياسيا واقتصاديا، وفي هذا السبيل تعمل لندن على كمقاول لمشاريع الحكم.
في الأول من أكتوبر 2023 استقبل ملك البحرين، عمدة الحي المالي لمدينة لندن اللورد نيكولاس ليونز بمناسبة زيارته للمملكة، وأشاد بعمق علاقات الصداقة الوثيقة التي تمتد لأكثر من قرنين بين البلدين، وبما يشهده التعاون الثنائي من نمو وتطور مستمر في مختلف الجوانب المالية والمصرفية والاقتصادية والاستثمارية.
وفي السياق نفسه أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خلال استقباله العمدة البريطاني في قصر القضيبية "الحرص المتبادل بين البحرين وبريطانيا على تعزيز العلاقات الثنائية"، فيما التقى الضيف البريطاني لاحقاً وزير المالية.
لا تترك سلطات المنامة مناسبة إلا وتؤكد خلالها على أهمية علاقتها الاستراتيجية مع المملكة المتحدة، فيما تنتقد المنظمات الحقوقية المحلية والدولية هذه العلاقة التي أدت إلى تكريس القمع في البلاد وزيادة الانتهاكات في السجون من خلال تستر بريطانيا الخطير على الممارسات القمعية ضد الشعب عبر تقديمها الدعم السياسي للسلطة وقيامها ببرامج تدريبية تخص شرطة البحرين.
في مطلع يوليو الماضي وقعت حكومة البحرين مع بريطانيا مذكرة تفاهم بشأن استثمارات استراتيجية في بريطانيا حجمها مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 1.3 مليار دولار).
وبشكل عاجل وفوري ظهر أثر المال في السياسة، حينما أزالت وزارة الخارجية البريطانية والكومنولث اسم البحرين من قائمة الدول المصنفة كدول ذات الأولوية لحقوق الإنسان، لقد كان قرار مبنيا على اعتبارات المصالح والأموال فقط.
وقبل أيام أعلن الناشط الحقوقي البحريني سيد أحمد الوداعي، عبر منصة إكس "X" عن احتجازه من قبل قوات الحدود البريطانية في مطار غاتويك عند عودته من جنيف.
وقال الوادعي، وهو مدير دائرة الدفاع والمناصرة في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية "بيرد" "كنت في جنيف لحضور جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لمناقشة انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين"، مضيفا أن قوات الحدود قدمت له ورقة تنص على أنه "معرض للاعتقال". وقد تم السماح له بالدخول إلى بريطانيا بعد ساعتين ونصف من التوقيف دون شرح أسباب توقيفه. ولا تزال السلطات البريطانية تضع العراقيل أمام طلب الوداعي الحصول على الجنسية البريطانية، علما أن سلطات المنامة جرّدته من جنسيته البحرينية في العام 2015، وهذا هو الحال مع معارضين آخرين.
وتستخدم الحكومة البريطانية ثقلها لتحسين سمعة حكومة البحرين وتبييض سجلها الحقوقي في المحافل الدولية، وهي تعمل على محاصرة أي نجاح للعمل السياسي المعارض في الأروقة الدولية.
ويتواجد في السجون البحرينية حاليا أكثر من ألف و300 معتقل سياسي، وخاض المئات منهم إضرابا عن الطعام لمدة 36 يوما لكي يحظوا بظروف إنسانية داخل المعتقل.