مرآة البحرين (خاص): صدق أو لا تصدق أن حكومة البحرين، تأتي بعد تسعة أشهر فقط لتطلب اجتماعا مع رئيسي مجلسي النواب والشورى ونوّابهما من أجل رفع سقف الدين بمقدار مليار دينار، وتعلن لهم أن العجز الفعلي للبلاد وصل إلى 381 مليون دينار بحريني (1.01 مليار دولار) وذلك للأشهر الستة الأولى فقط من هذا العام.
لقد ذكر البيان نصًا إن "المسؤولين في الاجتماع استعرضوا مقترحا لرفع سقف الدين العام بمقدار مليار دينار بحريني لتغطية الاحتياجات التمويلية خلال فترة تنفيذ الميزانية العامة للعامين 2023-2024".
إنه اجتماع يتكشّف عنه فشل كامل وواضحٍ ومُبين لهذه الحكومة، والغريب العجيب في هذا الاجتماع أن الحكومة قالت لممثلي النواب والشورى إن سبب هذا العجز والفشل هو: انخفاض أسعار النفط، وهو بالتأكيد سبب كاذب وغير حقيقي، إذ إن أسعار النفط لم تهبط أبدا عن الرقم الذي حددته الحكومة واعتمدته كسعر للبرميل في مشروع الميزانية العامة وبنت كامل أرقام الموازنة من مصاريف وإيرادات على هذا الرقم.
الموازنة التي أقرتها الحكومة ومررها المجلسان للعام 2023 كانت بناء على سعر برميل النفط (60 دولار). إن أسعار نفط سلة أوبك خلال النصف الأول من هذا العام بلغت في المتوسط 79.5 دولار.
لقد أضافت الحكومة عمليا أكثر من 220 مليون دينار لإيراداتها بسبب ارتفاع أسعار النفط، فكيف تأتي الآن وتقول إن لديها عجزا بمقدار 381 مليون دينار (1.01 مليار دولار)، وتطلب من المجلسين رفع سقف الدين لها مجددا لتقترض مليار دينار وهو ما يعادل أكثر من 3 مليارات و700 مليون دولار.
كان الحديث يجري عن برنامج "التوازن المالي" ولكنّ المسألة المالية في البحرين وصلت للأسف لحد "الهَبَل"، إنه انهيار دون كوابح، سقوط حرّ نحو قاع لا يعلم مداه، وللأسف يجري كل هذا الهبل والسقوط دون محاسبة مع وجود مجلس نواب بمثابة محلّل علاقات مشبوهة.
إنها سرقات في وضح النهار، فالحكومة لم تضف مشروعا جديدا للمشروعات التي أعلنت عنها، فضلا عن أن أغلب المشاريع المعلنة من مشاريع إسكان وتطوير شوارع وغيرها كلها تعتمد على الأموال التي تأتي من السعودية والإمارات والكويت وذلك مثبت في الميزانية العامة. فلماذا ارتفعت المصاريف ولماذا بل كيف انخفضت الإيرادات؟ ولماذا طلب رفع سقف الدين مليارًا آخر؟
من المهم التَذكير بأن حكومة البحرين أعلنت في ديسمبر 2020 عن رفع سقف الاقتراض وذلك بموجب أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2020 بألا يتجاوز سقف الدين العام مبلغ 15 مليار دينار، لكنها كسرته في العام 2021 حينما تجاوز ما اقترضته داخليا وخارجيا 16.863 مليار دينار بحريني.
المضحك والمبكي في آن واحد هو خاتمة البيان الذي صدر عن اجتماع وفد الحكومة مع مجلسي الشورى والنواب، حيث أكدت فيه الحكومة أنها "ملتزمة بتحقيق أهداف برنامج التوازن المالي وفق البرنامج الزمني المحدد له بما يصب في تعزيز الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية للمملكة من أجل مواصلة خلق الفرص النوعية أمام المواطنين".
في الحقيقة هذه الحكومة تسخر من شعب البحرين وتستهين بذكائه بل تهينه وتذلّه أمام شعوب المنطقة أجمع.