مرآة البحرين (خاص): أرقام جديدة نشرتها الإسكوا (لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لغرب آسيا) تكشف عن الفارق الكبير بين التقديرات الدولية للفقر في البحرين والتقديرات الحكومية. 

تقرير حديث للمنظمة الدولية حدد خط الفقر في البحرين للأسرة عند 490 دينارا، بينما تقول تقديرات الحكومة إن خط الفقر دون ذلك. 

وكان وزير التنمية الاجتماعية أسامة العصفور قد قال إن 366 دينارا فقط هي الدخل الشهري اللازم للحياة المعيشية للأسرة المكونة من 6 أفراد، الرقم الذي أثار غضب الشارع البحريني. 

وبمقارنة تقديرات المنظمة الدولية وأرقام الحكومة البحرينية تجد أن الفارق 124 دينارا في تحديد المبلغ اللازم لمعيشة الأسرة. 

وتقول المنظمة الدولية إن الفقر يطال واحدا من كل 13 مواطنا في البحرين، وهي ثالث أعلى نسبة بين مواطني دول مجلس التعاون بعد السعودية وعمان. 

وبحسب أرقام المنظمة فإن نحو 54 ألف مواطنا بحرينيا يعيشون تحت خط الفقر، ما يمثل 7.5% من إجمالي عدد المواطنين. 

وارتفعت النسبة من 6.8% العام 2010 إلى 7.5% العام 2021، ومن المرجح أن تزداد النسبة مع استمرار التضخم في الأسعار وغياب التوزيع العادل للثروة في البلاد. 

وتؤكد المنظمة الدولية وجود مستوى مرتفع من عدم المساواة في البحرين، مشيرة إلى أن مستوى الدخل أو الإنفاق وتوزيعه بين السكان هما العاملان الأساسيان اللذان يساهمان في معدلات الفقر. 

وأوضحت المنظمة أن «عدم المساواة في توزيع الإنفاق في السعودية والبحرين أكثر من سائر بلدان دول مجلس التعاون الخليجي». 

وكشفت أن إنفاق أفقر 10% من الأسر المعيشية في البحرين يقل 10 أضعاف مقارنة بإنفاق 10% من أغنى الأسر. 

ويوضح هذا الرقم، حجم الفارق بين إنفاق شريحة الأغنياء والفقراء في البحرين، ما يعكس الخلل الكبير في توزيع الثروة، وهي واحدة من عدة مشكلات اقتصادية وسياسية تثير الأزمات في البلاد.

وبمقارنة الأرقام الخليجية، يظهر حجم الفارق في إنفاق متوسط الأسر بين دول مجلس التعاون الخليجي. وقالت المنظمة إن متوسط إنفاق الأسرة في البحرين 1584 دينارا بينما يصل المتوسط في قطر إلى 4566 دينارا. 

وترى المنظمة الدولية إنه يتعين اتباع سياسات واضحة للحد من الفقر تكون موجهة نحو ضمان اقتصاد أكثر تنوعا وشمولا، ولا تهمل أحدا. 

ودعت المنظمة إلى نظام ضريبي عادل ومنصف بفرض ضريبة الدخل التصاعدية المباشرة لدعم الفئات المهمشة، كما دعت إلى إصلاح الدعم لتخفيف الأعباء المالية على الفئات الأضعف. 

وشددت الإسكوا على أهمية دعم التوظيف وتمكين الفئات الضعيفة من الحصول على فرص عمل لائقة وتمكين التقدم الوظيفي الناجح. 

إن أرقام المنظمة الدولية تؤكد ما يطالب به الشارع البحريني من توزيع عادل للثروة، إذ تتركز الثروة في أيدي فئة قليلة بينما يتم حرمان فئات أكبر من الناس من الثروة الوطنية والتوظيف والعمل اللائق.