مرآة البحرين (التعليق السياسي): منذ اقتحام قوات سعودية البحرين العام 2011، والنظام السعودي متورط في قتل البحرينيين والتنكيل بهم، لمجرد مطالبتهم بإصلاحات سياسية تنهي تفرّد أسرة آل خليفة بالسلطة.
فلم تكن جريمة إعدام البحرينيين جعفر سلطان وصادق ثامر الأولى ولن تكن الأخيرة، فقد تورطت القوات السعودية في البحرين بقتل المتظاهرين، ويتذكّر البحرينيون كيف تم إعدام الشهيد أحمد فرحان في سترة ميدانيا على يد قوات سعودية.
إن الأمر لا يتعلق بالإرهاب كما حاول النظام السعودي إشاعته عبر بيانه الرسمي بتنفيذ حكم الإعدام بحق الشهيدين، إنما يتعلق الأمر بإرهاب البحرينيين وتخويفهم ودفعهم للرجوع عن مطالبهم السياسية المشروعة.
هذا ما دعت له السعودية عند تدخلها المباشر في الشأن السياسي الداخلي البحريني مارس/ آذار 2011، فقد خيّرت المحتجين السياسيين بين خيارين اثنين لا ثالث لهما: إما الرجوع لمنازلهم أو مواجهة القمع والقتل.
ومنذ ذلك الحين، لم توفّر السعودية أيا من وسائل التدخل والدعم العسكري والسياسي في سبيل دعم أسرة آل خليفة في مواجهة الشعب البحريني، وهو منهج اتبعته السعودية في وأد ما عُرف بالربيع العربي في كل مكان.
لقد جاء إعدام الشهيدين جعفر سلطان وصادق ثامر في سياق انتصار السعودية لمنهج القتل الذي اختطته الحكومة البحرينية لنفسها للرد على الاحتجاجات الشعبية.
جريمة نفّذتها السعودية وصفقّ لها النظام البحريني الذي نفّذ أحكاما مماثلة بحق 5 شبان، هم عباس السميع وسامي مشيمع وعلي السنكيس وأحمد الملالي وعلي العرب العامين 2017 و2019.
لقد كانت هذه الجريمة مجرد تبادل أدوار بين النظامين، فالمحاكم الصورية البحرينية قضت بالسجن المؤبد بحق سلطان وثامر دعما للحكم الذي أقرته المحاكم السعودية بإعدامهما، قبل أن تتركهما هناك حتى يتم تصفيتهما جسديا.
فقد كان بإمكان السلطات البحرينية أن تطلب تسلّمهما ليقضيا حكما نافذا من محاكمها، إلا أنها اختارت أن تتركهما هناك لمواجهة حكم الإعدام وهي العقوبة التي أرادتها وشجّعت السعوديين على ارتكابها.
لا تريد السلطات البحرينية بالتأكيد إنقاذهما من حكم الإعدام، وهي التي نفّذت وحكمت بالإعدام على العشرات من الشبّان في سياق المنهج الأمني في الرد على المطالبات السياسية.
أما السعودية فقد أكدّت بإعدام الشهيدين سلطان وثامر مرة أخرى أنها طرف في صراع سياسي داخلي يخص البحرينيين، انتصرت فيه لطرف على حساب طرف بدوافع لا تخلو من الطائفية.
فقد زاد آل سعود التصعيد الممنهج لعمليات الإعدام حتى بلغ عدد الذين تم إعدامهم العام الجاري 38 ضحية أغلبهم من الطائفة الشيعية.
أحكام وإن تمت تغطيتها بلباس قانوني إلا أنها عمليات قتل خارج القانون تدفعها عوامل سياسية وطائفية، ضحاياها شيعة تعرضوا للتعذيب وتم إجبارهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها.