مرآة البحرين (خاص): بيانات متضاربة يقدمها أبناء الملك بشأن الأوضاع المالية في البلاد، فبينما يعلن أحدهم عن أرباح يعلن آخر عن عجز، فمن يملك حق محاكمة تلك الأرقام؟ 

أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز، ناصر بن حمد آل خليفة، عن أنَّ الشركة «شهدت أرباحاً كبيرة بنسبة 125% مدفوعة بشكل أساسي من زيادة الإنتاج وارتفاع أسعار النفط من 66 إلى 95 دولار للبرميل، خلال العام الماضي 2022».

على النقيض من ذلك، فقد أعلن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة أن إيرادات النفط زادت بنسبة 58% فقط عن العام نفسه... فمن نصدق فيهم؟ 

فبموجب الأرقام التي أعلنها مجلس الوزراء فإن الموازنة العام سجلت عجزا مقداره 187 مليون دينار، وذلك مع بقاء النفقات عند حدودها وزيادة الإيرادات النفطية بنسبة 58%. 

أما إذا تم تقدير حسابات الدولة بموجب الأرقام التي أعلن عنها ناصر بن حمد فإن موازنة الدولة حققت فائضا ماليا لا يقل عن مليار ونصف دينار (4 مليار دولار) فأين ذهبت هذه المليارات؟

لا شك أن البحرين سجلت وفرا ماليا كبيرا العام الماضي مدعوما بارتفاع أسعار النفط القياسي، مع اندلاع الحرب الروسية- الأوكرانية، وأعلنت الحكومة في تقريرها نصف السنوي عن وفر مالي إلا أنه سرعان ما انقلب إلى عجز مع نهاية السنة المالية. 

وصحيح أن أرقام الوفر التي أعلنتها الحكومة أغسطس الماضي كانت متواضعة، حيث أعلنت وفرا بقيمة 33 مليون دينار فقط، إلا أنه تحوّل بقدرة قادر إلى عجز بقيمة 187 مليون دينار. 

وكانت «مرآة البحرين» قد أشارت فبراير الماضي إلى التلاعب في حسابات الدولة، وتقديم وزارة المالية أرقام مزيفة بشأن حقيقة الأوضاع المالية في البلاد. 

وفي ذات الإطار، وعلى الرغم من أنها أعلنت عن عجز مالي، إلا أن الحكومة أبلغت (2 أبريل 2023) مجلس النواب أن الفائض في ميزانية 2022 استهلك بالكامل في تسديد فوائد الدين العام، فكيف استهلكت فائض غير موجود أصلا؟ 

كما أفادت في ذات الاجتماع بأن الدين العام انخفض بموجب ذلك من 114% الى 100% من الناتج المحلي في 2022، وهذا رقم آخر يتضارب مع بيانات صندوق النقد الدولي. 

فقد كشف صندوق النقد الدولي أن الدين العام للبحرين بلغ 124.7% نسبةً إلى الناتج الإجمالي، وهي النسبة الأعلى في قائمة الدول العربية بعد السودان. 

يريد ناصر بن حمد أن يقدم نفسه بالإعلان عن نسبة فوائض نفطية مع ترؤسه للشركة القابضة للنفط والغاز ونسى أن تلك الأرقام تتضارب مع ما أعلنه أخوه سلمان بن حمد من موقعه في رئاسة الحكومة. 

اختلف الاثنان في النسبة المعلنة، وكل له غاياته، إلا أن الاثنين بلا شك يتقاسمان الثروة النفطية ضمن حصة يختص بها الملك وعائلته.