مرآة البحرين (خاص): 

أعرب مقررون خاصون في الأمم المتحدة عن قلقهم العميق بشأن استمرار الاحتجاز التعسفي لمعتقل الرأي عبد الهادي الخواجة خاصة بعد تلقيهم ادعاءات مثيرة للقلق بشأن تعريضه للتعذيب وسوء المعاملة بالإضافة إلى سوء ظروف السجن  ادعاءات تعذيبه وضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية والمهينة وانتهاك حقوقه، وطالبوا البحرين بالتحقيق بشأن الانتهاكات التي يتعرَّض لها الخواجة.

وقال المقررون الأمميون في رسالة مشتركة إلى حكومة البحرين، إنَّهم تلقّوا معلومات عن "تعذيب المدافع عن حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة وتعرضه لسوء المعاملة وسوء ظروف السجن وغير ذلك من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة له بما في ذلك فرض القيود على تواصله مع أسرته". 

وتمنى المقررون على الحكومة البحرينية الحصول على رد خلال ستين يومًا لافتين إلى أنه في حال ردت البحرين بعد هذه المدة، سيتم إعلان أي رد وارد منها عبر موقع قواعد بيانات المفوضية السامية لحقوق الإنسان كما سيتم توفيرها في التقرير الذي سيُقَدّم إلى مجلس حقوق الإنسان.

وفي الرسالة، عبَّر المقررون عن "قلقهم فيما يتعلَّق بالمضايقات القضائية الأخيرة للخواجة وحرمانه من الإجراءات القانونية الواجبة لضمان حقه في محاكمة عادلة للتهم الجديدة الموجهة إليه، والتواصل مع محاميه وحضور جلسات الاستماع"، وأبدوا انزعاجهم من "استمرار التخويف والمضايقة وسوء المعاملة من قِبَل السلطات للسيد الخواجة"، معتبرين أنَّ ذلك "نابع من ممارسته الماضية والحالية لحقوقه في حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي والتعبير".

وطالبوا حكومة البحرين بـ "الرد على هذه الادعاءات وإرسال نتائج أي تحقيق قضائي أو تحقيقات أخرى أُجريت فيما يتعلَّق بالادعاءات المُتَّسقة بالتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ضد الخواجة"، وطالبوها، في حال لم تقم بإجراء أي تحقيق، بـ "توضيح سبب ذلك وكيفية توافقه مع التزامات البحرين الدولية بشأن حقوق الإنسان". 

وقال المقررون الأمميون إنّه "يبدو أنَّ الادعاءات المذكورة أعلاه تتعارض مع المادتين 9 و 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صدقت عليه البحرين في 20 سبتمبر/أيلول 2006 والذي ينص على عدم تعرُّض أي شخص للاعتقال أو الاحتجاز التعسُّفي، وحق كل فرد في حرية التنقل، والمحاكمة العادلة أمام محكمة مستقلة ومحايدة، وحرية الرأي والتعبير، وحرية تكوين الجمعيات مع الآخرين".

وأضافوا أنَّ الحرمان من الوصول إلى محامين من اختيار الشخص ينتهك الحق في المساعدة القانونية  المكفولة بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن وقواعد نيلسون مانديلا".

وأشاروا إلى "الحظر المطلق وغير القابل للانتقاص للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وفقًا لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي انضمت إليها البحرين في 6 مارس/آذار 1998، وأيضًا وفقًا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت إليه البحرين في 20 سبتمبر/أيلول 2006".

وطلب المقررون في رسالتهم من البحرين بتقديم أي معلومات إضافة و/أو تعليقات متوفرة لديها بشأن الادعاءات المذكورة، وأيضًا تقديم التفاصيل والنتائج المتوفرة عن أي تحقيق أو إجراء قضائي أو غير ذلك في ما يتعلق بادعاءات التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أوالمهينة أوالمسيئة للناشط الخواجة، كما طالبوا البحرين بتقديم شروحات في حال عدم إجرائها أي تحقيق أو إجراء بشأن قضية الخواجة، وتوضيح كيفية توافق ذلك مع التزامات البحرين الدولية بحقوق الإنسان.

وطالب المقررون البحرين أيضًا بتقديم معلومات عن المساعدة القانونية التي تلقاها الخواجة منذ اعتقاله وأيضًا التفاصيل عن كيفية ضمان وصوله إلى تمثيل قانوني من اختياره، كما طلبوا منها تقديم المعلومات بشأن الحكومات التي اتخذتها الحكومة البحرينية بشأن التوصيات الواردة في الرأي 6/2012 للفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي. 

وقال المقررون إنه "بانتظار الرد، نحثّ على اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لوقف الانتهاكات المشار إليها ومنع تكرارها، وضمان محاسبة أي شخص مسؤول عنها في حال أشارت التحقيقات إلى حصولها أو أثبتت صحة الأمر". 

والمقررون الموقعون على الرسالة هم ماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين/ات عن حقوق الإنسان، ومومبا ماليلا، نائبة رئيس الفريق العامل المعني بالاحتجازالتعسفي، وإيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، وكليمان نياليتسوسي فول، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، وتلالينغ موفوكينغ، المقررة الخاصة المعنية بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، وفيونوالا ني آولاين، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب.

وكانت منظمات حقوقية وجّهت رسالة إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية  ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل فونتيليس تطلب فيها منه إثارة قضية المدافع الدانماركي البارز عن حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة في الذكرى الثانية عشر لاعتقاله التعسفي في سجن جو. 

تجدر الإشارة إلى أن السلطات البحرينية اعتقلت الخواجة في 9 أبريل/نيسان من العام 2011، وتعرض منذ ذلك الوقت للتعذيب كما أُخضِع لمحاكمة جائرة بتهم ملفقة أدت إلى الحكم عليه بالسجن المؤبد بسبب عمله في مجال حقوق الإنسان. وقد اعتبر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي هذه المحاكمة تعسفية منذ العام 2012.

وطوال فترة احتجازه، تعرض الخواجة لأشكال مختلفة من الانتقام، بما في ذلك التعذيب الجسدي والنفسي. وفي 28 فبراير/شباط 2023،  عانى من ضربات مرتفعة وسريعة في القلب، بالإضافة إلى صعوبة في التنفس، وتم نقله إلى غرفة الطوارئ لعدة ساعات. وقد منعته السلطات البحرينية من رؤية طبيب قلب، خلافًا لنصيحة طبيب السجن.

وقد اعتمد البرلمان الأوروبي في ديسمبر/كانون الأول 2022 قرارًا يدعو إلى إطلاق سراح الخواجة.