لاحظ بوكشمة أنه بين والفينة والأخرى يخرج لنا بعض المسئولين والشوريين بتصريحات غريبة وعجيبة كأن الديرة مالت أبوهم بمن عليها وما في جوفها وبرها وبحرها بل وتقوم الدولة بأفعال وأعمال لا تدل بأي شكل من الأشكال على أنها دولة لديها شعب مسئولة عنه ولديها مسئولية قانونية وأخلاقية ودستورية بل وجودية تجاه شعب هذه الأرض. 

بالأمس خرج لنا الشورى الحمايمي بمداخلة غريبة عجيبة بأن على الدولة التي شجعت 8500 موظف على التقاعد المبكر لكي تخفض مصاريفها المتكررة، عليها أن توقف التوظيف وأن تستبدل الموظفين بالبرامج والخدمات الالكترونية! للأمانة الأدبية هناك كلمة حق قالها وهي "إن هناك جهة معينة وظفت مؤخرا عدة آلاف".

 طبعا لم يجرؤ على تسمية هذه الجهة علشان ما يطيرونه كما يطير الحمام وكذلك لا يمكن لهذه الجهة أن تستبدل موظفيها بالتقنيات والبرامج. تصوروا رجل آلى يحمل رشاش أو يقمع المتظاهرين السلميين أو أن هناك برنامج يرسل مسج إلى مواطن " لقد تجاوزت حدك الأقصى في انتقاد الحكومة، نحذرك وإلا سنقوم بقطع خط حريتك"! 

الشوري المعتق يتصرف كأنه في اجتماع مجلس إدارة شركة خاصة تبحث عن الربحية من خلال تخفيض المصاريف وزيادة أسعار منتجاتها! ويبدو هذا هو الواقع فهو صادق هنا لأنه شوري معتق ويعرف من يمثل أكثر مما يعرف بوكشمة وربعه الكحيانين المنتفين فهؤلاء المساكين لسذاجتهم يعتقدون أنهم في دولة المواطنة التي تراعي المصلحة العليا للبلد والشعب رغم أن الدلائل والإثباتات من قرون، تدل على عكس ذلك ومنها على سبيل الذكر وليس الحصر:

أولا: التجنيس، قام الحكم وعلى مر عقود وحتى قبل إنشاء الدولة الحديثة بجلب مواطنين أجانب وتجنيسهم لإحلالهم محل المواطنين في العمل والسكن والوظيفة غير عابئ بمصير المواطنين وهذا بالضبط ما تفعله الشركات من إعادة الهيكلة والإحلال والبحث عن العمالة الرخيصة والمطيعة. 

ثانيا: تعظيم الأرباح، عندما لم يجدوا مشترين للأراضي المسورة بثلاث وأربع طابوقات قاموا بحيلة السماح للخليجيين بالتملك والاستثمار العقاري فارتفعت الأسعار عشرة أضعاف وعند التشبع قاموا بالسماح لتملك الأجانب وأخيرا لليهود والصهاينة غير عابئين بمعاناة البحريني.  

ثالثاً: لما وجدوا أن المستثمرين يفضلون الشقق والمنتجعات التي تطل على البحر لذا استولوا على كل السواحل والجزر وقاموا بردم البحر حتى زادت مساحة البحرين بنسبة أكبر من الربع ولم يتركوا للعامة سوى 3% من السواحل وعندما تغير المزاج للبعد عن الضوضاء لجأوا إلى ردم الفشوت وإنشاء 5 مدن جديدة التي ستزيد مساحة البحرين 60% طبعا في السابق حصلوا على 13 مليار دينار لم يستفد منها المواطن أردي أحمر واحد وتضاعفت المليارات من إنشاء خليج البحرين ودرة البحرين وجزر أمواج ولن يحصل المواطن على أربع آنات وستتضاعف المداخيل والمواطن ما له إلا الريش وحتى شرب ماء البحر ما يحصل له لأنه أملاك خاصة. 

رابعا: عندما يتأخر مواطن عن دفع فاتورة كهرباء يقطع عنه التيار وعندما يتعذر دفع سعر الوحدة السكنية (التي بيعت له بمكرمة وبعد انتظار عشرين سنة) تسحب منه الوحدة.

خامسا: عندما تحتاج شركات الدولة التاجرة لسيولة تتم سرقة اشتراكات العمال والموظفين وعندما تزيد مصاريف رفاهية الحكم وتفسفس الدخل على سياراتهم وسباقاتها وصقورهم وخيولهم ورياضاتهم، وعندما تنشف الميزانية تلجأ لفرض الضرائب على المواطن وليس على أرباح الشركات لأن الراش سيصيبها أكثر من غيرها.

شركة البحرين القابضة مثل أي شركة تقوم على الاستحواذ والاندماج والدخول في شراكات داخلية وخارجية واضعة همها الأول بل الوحيد هو مضاعفة أرباحها.

 ونزيدكم بالشعر بيت الشركة القابضة تفرخ شركات وشركات كلما أتى جيل من أبناء المؤسسين يكونوا أكثر طمعا وجشعا. وهي تتصرف كتاجر مثل تاجر البندقية اليهودي الشره (شيلوك) الذي أراد أن يقتطع رطل من لحم صديقه الذي استلف منه بل تزيد على شيلوك اليهودي، فالمواطنون لم يتسلفوا منها لتطالب بأرطال من لحمهم بل هي صادرت أراضي أجدادهم وسرقت قوتهم وقوت أجدادهم وحتى احفادهم.