مرآة البحرين (خاص):

نشرت وزارة الخارجية الأميركية تقريرها السنوي للعام 2022 بشأن وضع حقوق الإنسان في نحو 200 دولة ومنطقة حول العالم بينها البحرين.

وتناول التقرير عددًا من النقاط بينها استمرار الانتهاكات والتعذيب، لافتا إلى ادعاءات منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، وأيضًا ادعاءات المعتقلين الحاليين والسابقين عن استمرار تعرضهم للتعذيب خلال العام، كما أعربوا عن خوفهم على سلامة أقاربهم خلال التحقيقات.

وأشار التقرير إلى استمرار اللجوء إلى عقوبة الإعدام في البحرين وفقًا لتقرير صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، كما أكّد أن المساءلة لا تُشَكّل قضية ذات أهمية بالنسبة لقوات الأمن في البلاد.

وقالت الخارجية الأمريكية في التقرير إن نشطاء حقوقيين أفادوا عن سوء الظروف التي يتعرض لها المعتقلون في السجون، بما في ذلك الإساءات الجسدية والسجن الانفرادي كإجراء تأديبي، بالإضافة إلى النقص في الظروف الصحية والعلاج الطبي، ومنع المعتقلين وسجناء الرأي المرضى أو المصابين من الحصول على العلاج الطبي اللازم، وبالأخص أولئك الذين يعانون من أوضاع طبية حرجة.

وذكرت الخارجية الأمريكية على وجه الخصوص السجين السياسي عبد الهادي الخواجة الّذي حُرِم من العلاج الطبي في الأول من أبريل/نيسان 2022، عقابًا له على جهره بشعارات مناهضة لإسرائيل في السجن خلال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى البحرين في شباط/فبراير من العام نفسه.

وتطرق التقرير إلى مطالبة عوائل السجناء بالإفراج عن أقاربهم من سجن جو في أعقاب انتشار مرض السل في السجن، وإلى احتجاجات عوائل السجناء خلال مسيرات حصلت في قرية السنابس في سبتمبر/أيلول على عدم حصول أبنائهم على الرعاية الصحية اللازمة.

وقال التقرير كذلك إن المسؤولين في السجن منعوا التواصل مع ممثلي المنظمات غير الحكومية أو الصحافيين أو أفراد العائلة المقيمين أو المنفيين خارج البلاد.

ونقل التقرير عن نشطاء حقوقيين حصول اعتقالات من دون مذكرات من النيابة، لافتين إلى أن المدعي العام استدعى نشطاء حقوقيين وسياسيين للتحقيق من دون مذكرة استدعاء أو أمر من المحكمة. كما ورد فيه أن محامين أفادوا عن الصعوبة في الوصول إلى موكليهم في كل مراحل وإجراءات المحاكمة، واشتكوا أيضًا من الصعوبة في التسجيل كممثلين شرعيين للمعتقلين على خلفية القيود البيروقراطية والنقص في الموظفين الحكوميين، بالإضافة إلى ضرورة حصولهم على أمر من المحكمة لللقاء بموكليهم والقيود المفروضة على اللقاءات الخاصة بالموكلين، وتمرير مستندات قانونية لهم ومنع الوصول إلى الممثلين خلال تحقيق الشرطة معهم ومنع التشاور مع الممثلين في المحكمة.

ووفقًا لتقارير عن مجموعات حقوقية محلية ودولية، احتجزت السلطات بعض المعتقلين لأسبوع أو أكثر مع تقييد تواصلهم مع العالم الخارجي، كما أخفت الحكومة معلومات من المعتقلين وعوائلهم بشأن مكان المعتقلين لمدة تصل إلى أسبوعين.

وأفاد التقرير، نقلًا عن المجموعات الحقوقية، أن وزارة الداخلية استدعت أفرادًا وحققت معهم على خلفية دعوتهم إلى احتجاجات وتظاهرات ومشاركتهم فيها، والتعبير عن رأيهم علنًا أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والدعوة إلى إنهاء النظام الملكي.

واستعرضت الخارجية الأمريكية في التقرير الحرمان من محاكمات علنية عادلة، فلفتت إلى أن بعض القضاة كانوا من الأجانب، بموجب عقود ذات مدة محددة، ووفقًا لبعض المراقبين، كانوا يحصلون على موافقة الحكومة لتجديد عقودهم وإقامتهم، ما يؤدي إلى مواقف يكونون فيها عرضة لضغط الحكومة لإصدار بعض الأحكام. كما أن بعض المتهمين بقضايا متعلقة بالإرهاب أدينوا وحُكِم عليهم غيابيًا.

وفي ما يتعلق بوضع السجناء والمعتقلين السياسيين، نقلت الخارجية في تقريرها عن المنظمات غير الحكومية أن الحكومة البحرينية منعت وصول منظمات إنسانية مستقلة إلى بعض المعتقلين، كما لفتت إلى أن الأستاذ الجامعي الدكتور عبد الجليل السنكيس كان لا يزال معتقلًا في منشأة طبية مع انتهاء العام.

ونقلًا عن هيومن رايتس ووتش وغيرها من المنظمات غير الحكومية، فقد زار أمين التظلمات السنكيس في مارس/آذار وطلب منه تعديل كتابه وإعادة تسليمه إلى السلطات لتراجعه، وزعم أن السنكيس رفض ذلك.

كما استعرض التقرير قضية النائب السابق أسامة التميمي، الذي لا يزال في منشأة طبية تابعة لوزارة الداخلية البحرينية.

وذكر التقرير أن قوات الأمن البحرينية اقتحمت في بعض المرات المنازل من دون إذن ودمرت أو صادرت ممتلكات شخصية، كما يعتقد  عدد من المواطنين ومنظمات حقوق الإنسان أن الشرطة تستخدم شبكات المخربين، بمن في ذلك تلك التي تستهدف أو تستخدم أطفالًا لم يبلغوا الثامنة عشر بعد.

كما تطرق التقرير إلى ما ذكرته منظمات حقوقية دولية ووسائل إعلامية عن استخدام الحكومة البحرينية لبرنامج بيغاسوس للتجسس للاطلاع بشكل غير قانوني على اتصالات النشطاء والمدونين والصحفيين وأعضاء الجمعيات السياسية المنحلة. كما أفاد أشخاص آخرون وجهوا الانتقادات للحكومة عن أن مصنعي هواتفهم أبلغوهم عن أن هواتفهم مستهدفة على الأرجح.

وبموجب منظمات حقوقية محلية ودولية، هدد عناصر القوات الأمنية في بعض الحالات أفراد عوائل المعتقلين بالانتقام منهم مع عدم رغبة هؤلاء المعتقلين بالتعاون معهم خلال التحقيقات ورفضهم التوقيع على اعترافات مكتوبة.

وأفادت مجموعات حقوقية عن احتجاز السلطات لعائلة يوسف الحوري، الّذي أُسقِطَت جنسيته في العام 2015 على خلفية اتهامات بالتخطيط لهجمات إرهابية، في المطار في 2 يوليو/تموز أثناء عودتها من الخارج. وقالت زوجة الحوري وأطفاله الخمسة إن السلطات حققت معهم واحتجزتهم لعدة أيام قبل السماح لهم بمغادرة البلاد في 29 أغسطس/آب.

ولفت التقرير إلى القيود التي تفرضها الحكومة البحرينية على حرية التعبير وحرية الصحافة من خلال ملاحقة الأفراد على خلفية اتهامات تتعلق بقوانين الأمن القومي، وقد استهدفت هذه الحملة كلًا من الصحفيين المواطنين والصحفيين المهنيين.

وذكر التقرير اعتقال عالم الدين محمد الماضي على خلفية خطاب تحدث فيه عن أصحاب النبي محمد، والإفراج عنه لاحقًا، كما استدعت وزارة الداخلية محاميًا على خلفية تغريدة على تويتر حث فيها الخريجين الجامعيين العاطلين عن العمل على الاحتجاج.

وتطرق التقرير إلى ما ذكرته حسابات معارضة على وسائل التواصل الاجتماعي من استدعاء صحفيين مواطنين ناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب منشوراتهم، كما أفاد ممثلو وسائل إعلامية دولية عن الصعوبة في الحصول على تأشيرات للعمل كصحفيين.

ولفت التقرير إلى الرقابة التي تفرضها الحكومة على وسائل الإعلام، بما في ذلك الاتصال المباشر بالمحررين والطلب منهم وقف نشر مقالات عن موضوعات محددة. وقد حجبت الحكومة البحرينية المحطات التي تنتقدها من خارج البلاد.

وفي ما يتعلق بحرية الإنترنت، قيّدت الحكومة الوصول إلى الإنترنت كما راقبت المحتوى المنشور. وتفيد تقارير عن أنها راقبت الاتصالات الخاصة عبر الإنترنت من دون سلطة قانونية للقيام بذلك، كما حجبت الوصول إلى بعض المواقع من داخل وخارج البلاد، بما في ذلك تلك التابعة للمعارضة. وواصلت حجب المواقع التي تعتقد أن قطر تدعمها، وكذلك كل المواقع الموجودة في لبنان وإيران وبريطانيا وغيرها، والتي تنشر محتوىً ناقدًا للحكومة.

وحجبت الحكومة أيضًا الوصول إلى تقارير المنظمات الحقوقية الدولية عن وضع حقوق الإنسان والسجناء السياسيين، وكذلك المواقع الإخبارية التي تنتقد العائلة الحاكمة والحكومة.

وقد ادعى عدد من وسائل الإعلام أن الحكومة عملت مع حكومات أجنبية وشركات خاصة لمراقبة حسابات زعماء المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان وهواتفهم وغيرها من الاتصالات الإلكترونية المحلية والدولية.

ونقلت عن نشطاء أن قوات الأمن استدعتهم وحققت معهم عدة مرات بشأن منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وهددت سلامتهم الجسدية وحياتهم وعوائلهم وحصولهم على الخدمات الاجتماعية مثل الإسكان. كما تم استدعاء بعض الأشخاص إلى مراكز الشرطة وطُلِب منهم التوقيع على تعهدات بوقف نشر محتويات سياسية. وقال عدد من النشطاء إنهم أقفلوا حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي أو أوقفوا النشر عليها بعد تعرضهم للتهديد.

ولفت التقرير أيضًا إلى أن الحكوة فرضت القيود على الحرية الأكاديمية والفعاليات الثقافية. وقد التزم بعض الأكاديميين بالرقابة الذاتية وتجنبوا الخوض في الموضوعات السياسية.  وذكر مسألة اعتقال الدكتور نادر كاظم للتحقيق في سجن الحوض الجاف، ثم الإفراج عنه بعد أسبوعين من دون ذكر سبب الاعتقال. كما أوقف عن التعليم الجامعي بذريعة إنهاء البرنامج الذي كان يعمل فيه.

وبموجب التقرير، لا تزال القيود مفروضة على حرية التجمع وحرية تكوين الجمعيات، وتسمح الحكومة بتظاهرات صغيرة من دون الحصول على إذن، غير أن المصورين والمشاركين فيها يخفون وجوههم بحذر.

ونقلت عن جمعية الوفاق أن أحد سكان قرية دمستان أدين في المحكمة الجنائية على خلفية مشاركته في احتجاجات مناهضة لإسرائيل. كما حقق المدعي العام في 9 سبتمبر/أيلول مع أطفال من سترة على خلفية مشاركتهم في احتجاجات أسبوعية في البديع والسنابس دعمًا للسجناء السياسيين.

ولفتت الخارجية الأمريكية في التقرير إلى أن المنظمات غير الحكومية ونشطاء المجتمع المدني أكدوا أن المسؤولين سعوا إلى تقويض نشاطات بعض الجمعيات السياسية، بما في ذلك التدخل في الانتخابات أو فرض إجراءات بيروقراطية على الأعضاء والمتطوعين في المنظمات غير الحكومية. ومنعت أعضاء الجمعيات السياسية المنحلة من الترشح للانتخابات، وأيضًا من الترشح لمجالس إدارة منظمات المجتمع المدني والنوادي الرياضية وغيرها من المنظمات غير الربحية.

وحذرت الحكومة منظمات المجتمع المدني والنوادي الثقافية والاجتماعية من تنظيم فعاليات سياسية قبل الانتخابات المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه.

كما منعت حضور المراقبين الدوليين للانتخابات، وفرضت القيود على حرية المشاركة في هذه العملية السياسية، بما في ذلك حظر مشاركة الجمعيات السياسية المنحلة وإصدار قوانين تمنع الأعضاء السابقين فيها من الترشح، وتغيير حدود المناطق الانتخابية، وغياب الصحافة المستقلة وتجريم الانتقاد عبر الإنترنت. كما منعت السفارات الأجنبية من اللقاء بالجمعيات السياسية قبل الانتخابات.

ولفت التقرير إلى أن الحكومة البحرينية لا تزال تنتهج التمييز ضد المواطنين الشيعة، لا سيما في على مستوى التوظيف، وهي تواصل ذلك في قوات الأمن على وجه الخصوص. وقد أفادت منظمات غير حكومية عن أن الحكومة سمحت لموظفين أجانب سنة في قوات الأمن أقاموا في البلاد لفترة أقل من 15 عامًا بتقديم طلب للحصول على الجنسية، في حين لم تمنح الجنسية لعرب شيعة ولأجانب كانوا قد استوفوا شروط الحصول عليها. ولا يزال الشيعة، بموجب تقارير المنظمات الحقوقية، يواجهون التمييز الممنهج في عدد من المجالات، كما يواجهون عددًا من العوائق على مستوى المساواة في المشاركة في المجتمع والحكومة.

وتطرق التقرير إلى موقف الحكومة من التحقيقات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، فد فرضت القيود على الجماعات الحقوقية المحلية، ولا يزال بعض النشطاء الحقوقيين في السجن. كما يتعرض الزعماء المحليون ومنظمات المجتمع المدني والنشطاء للملاحقة، بما في ذلك مراقبة الشرطة لهم، والتأخير في معاملاتهم المدنية. وقد أفاد نشطاء عن عدم مشاركتهم في فعاليات حقوقية في الخارج خشية أن يتم فرض حظر السفر عليهم.

وقد أفاد أجانب يعملون مع منظمات حقوقية دولية ومنظمات عمالية أن السلطات رفضت منحهم تأشيرات لدخول البلاد، أو رفضت السماح بدخول أولئك الذين حصلوا عليها سابقًا.

وقالت الخارجية الأمريكية أن الحكومة البحرينية لم تحترم الحق في التحرك والحق في مغادرة البلاد، وفرضت حظر سفر على بعض السجناء الذين اُفرِج عنهم أو الذين يقضون عقوبات بديلة، كما فرضت قيودًا على قدرتهم في المشاركة في فعاليات دينية أو ثقافية.

كما احتاج البحرينيون إلى إذن حكومي للسفر إلى العراق والمشاركة في ذكرى الأربعين، وقد أفاد زعماء المجلس العلمائي الشيعي المنحل على حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي أن السلطات منعتهم من السفر إلى العراق.

وأفاد التقرير أن الحكومة البحرينية تواصل منع زوجات وأطفال المُسقَطة جنسياتهم من تجديد جوازات سفرهم أو حتى الحصول عليها، وكذلك بطاقات الإقامة وشهادات الولادة، ما يحد من وصولهم إلى الخدمات الاجتماعية بما في ذلك الإسكان والتعليم والتوظيف. وقد رفضت السلطات منح الجنسية لطفل اسمه سيد علي قاسم، ما يجعله وأقرانه عديم الجنسية، وكانت الحكومة قد أسقطت جنسية والده في العام 2015. كنا ترفض السلطات طلبات شهادات الولادة وجوازات السفر للأطفال الذين يقبع آباؤهم في السجن، لعدم قدرة الآباء على تقديم الطلبات بشكل شخصي.

وقد اتهمت الحكومة الأشخاص الذين سُحِبَت جنسيتهم بانتهاك قانون الهجرة في حال بقائهم في البلاد.

وذكرت أنّ مراقبين محليين ودوليين ومنظمات حقوقية واصلوا الإعراب عن قلقهم من أن الحكومة لم تنفذ توصيات بسيوني بالكامل لاسيما تلك المتعلقة بدمج الشيعة في قوات الأمن وخلق محيط اجتماعي يؤدي إلى مصالحة وطنية.