مرآة البحرين (خاص): خلال انتخابات 2022 أصدر المنبر التقدميّ وثيقة سياسية مع 3 جمعيات سياسية موالية قال فيها إنه "سيدعم المترشحين الذين يناهضون التطبيع في البرلمان القادم". وفعل الأمر نفسه في العديد من البيانات التي أصدرها لاحقاً حيث أكد باستمرار رفض التطبيع كما أصبح جزءاً من "المبادرة البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني" حيث وقع على جميع بياناتها التي تحذر الناس من شرور التطبيع. 

تمكن المنبر التقدمي من إيصال 3 نواب إلى البرلمان شكلوا ما يعرف بـ"كتلة تقدم" اليوم وأصبح أحدهم نائباً لرئيس مجلس النواب. وتمثل استضافة البحرين لاجتماعات الجمعية العامة «146» للاتحاد البرلماني الدولي المزمع انعقادها في المنامة 11 - 15 مارس فرصة سانحة لاختبار جميع مواقف "التقدمي" الرافضة للتطبيع التي ظلّ يحث الناس على التمسك بها.

فكيف ستتعامل "كتلة تقدم" مع مشاركة وفد رسمي من "الكنيست" الإسرائيلي برئاسة داني دانون في اجتماعات هذا المؤتمر؟

لقد صرح رئيس الوفد الإسرائيلي "دانون" بوضوح في لقاء مع صحيفة "إسرائيل هيوم" بأنه قادم إلى البحرين من أجل تمثيل إسرائيل عبر جدول أجندة واضح يقع على رأسه "التأثير على دول إضافية للانضمام إلى عقوبات على إيران" و"الرد على الهجمات ضد إسرائيل من جانب الفلسطينيين". كما أكد على "إمكان تحقيق إنجازات مهمة لدولة إسرائيل عن طريق المؤتمر" مشيراً إلى أنَّ الوفد سيستغل المناسبة من أجل "حث المجتمع الدولي على إدانة الإرهاب"، أي عمليات المقاومة الفلسطينية، و"إدانة دعم السلطة الفلسطينية للهجمات".

بدوره فإن عميد "كتلة تقدم" عبدالنبي سلمان كان قد صرح أيضاً خلال ندوة أقامها معهد البحرين للتنمية السياسية مؤخراً بما دعاه "أهمية انعقاد المؤتمر على أرض البحرين" وكيف "سيكون فرصة مواتية للتعريف بكل ما حققته المملكة من إنجازات على مختلف الأصعدة". لكن الآن يبدو أن سلمان قد أصبح أمام تحدٍّ أخر جديد غير "التعريف بكل ما حققته المملكة من إنجازات على مختلف الأصعدة"، ألا وهو تعريف الناس بمشروعه الحقيقي مع الكتلة التي ينتمي إليها في التعامل مع مؤتمر يحضره وفد إسرائيلي.

هل سيحضر نواب "كتلة تقدم" فعاليات المؤتمر كأيّ مؤتمر عادي حيث يظهرون بشكل مناقض للدعوات التي ظلوا يطلقونها ويحثون الناس عبرها على رفض التطبيع ومقاطعة جميع الأنشطة التطبيعية؟ أم أنهم سيقاطعون المؤتمر أو على الأقل ينسحبون من الجلسات التي يحضرها الوفد الإسرائيلي أو يتصدّون لفضحه بشراسة كما كان يفعل الرئيس السابق للبرلمان الكويتي مرزوق الغانم فيكونون بذلك أوفياء إلى خطابهم وتاريخهم وللعبارات المؤكدة على الحق الفلسطيني وضرورة التنبّه لحيل التطبيع التي تحفل بها البيانات التي يوقعون عليها؟

أسئلة كثيرة حول مواقف المنبر التقدمي وكتلته البرلمانية "تقدم" ستكون اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي في المنامة الفرصة السانحة كي يجيبوا عليها بالأفعال لا الأقوال ويقنعوا الناس بأنهم لم يتغيّروا. هو اختبار الاختبارات لهم كي يثبتوا ما إذا كانوا مع الحق الفلسطيني قولاً وفعلاً أم مع التطبيع. أم أنه فن الممكن مرة أخرى!