مرآة البحرين (خاص): هل تسير البحرين وقطر حقا على مسار المصالحة؟ ولماذا لا توجد مبادرات إيجابية لحل الأزمة؟ وهل الاستيلاء على أملاك قطريين في البحرين يخدم هذا المسار؟
رشحت معلومات متقاطعة أن وزارة الداخلية بدأت إنشاءات جديدة مقابل كوبري السيف في منطقة الديه، على أراضي تعود ملكيتها لمواطنين قطريين.
وتعود وقائع الاستيلاء على هذه العقارات إلى يناير العام 2021، حيث أعلنت الحكومة أنها استملكت (استولت) على 130 عقاراً في محيط منطقة السيف تحت عنوان المنفعة العامة.
واتضح وفقا للمعلومات، لاحقا، أن العقارات المستملكة تعود ملكيتها لأبناء خال أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.
ووفقا للبيانات التي نشرتها الجريدة الرسمية فإن الملاك هم كل من محمد وسارة والدانة أبناء خالد بن ناصر عبدالله المسند، وهو الأخ الشقيق للشيخة موزة بنت ناصر المسند والدة الأمير.
وقال قرار صادر عن وزارة الأشغال شؤون البلديات والتخطيط العمراني أن قرار الاستملاك جاء بناء على طلب من وزارة الداخلية، وطلبت من الملاك مراجعة الوزارة عبر البريد الإلكتروني لمزيد من المعلومات.
ومن المفارقات أن هذا القرار، بالتعدي على أملاك قطريين في البحرين، جاء بعد أيام من بيان القمة الخليجية في العلا الذي أكد فيه قادة دول مجلس التعاون الخليجي على طي ملف الأزمة الخليجية.
وعمدت قطر على تسوية خلافها مع السعودية، الإمارات ومصر وتجاهلت البحرين التي لعبت دور رأس الحربة في الخلاف مع قطر.
وعلى الرغم من أن الدوحة وافقت بعد عامين على طلبات العائلة الحاكمة المتكررة بتحديد اجتماع ثنائي على مستوى الخارجية في البلدين للنظر في الملفات العالقة إلا أن قطار المصالحة لا يبدو أنه على مساره.
وربما أن الاستيلاء على أموال أبناء خالد المسند لا يعني الكثير للجانب القطري الذي اعتاد على الفساد المالي الذي تمارسه العائلة الحاكمة في البحرين، إلا أنه لا يعطي مؤشرا إيجابيا عن الرغبة في المصالحة.
وهذه ليست القضية الأولى بين البلدين التي تحاول فيها عائلة آل خليفة سرقة القطريين، فقد قامت العائلة بتسجيل أراض يمر عليها جسر قطر- البحرين بأسماء شخصيات عامة حتى تقوم قطر بالدفع لاستملاكها. لكن قطر اتخذت قرارا بعدم دفع التعويضات المالية لاستملاك تلك الأراضي الأمر الذي أدى لتأخر تنفيذ مشروع الجسر بين البلدين، حتى قامت العام الماضي بإغلاق مكتب الجسر في الدوحة نهائيا.
وتحاول الحكومة إشاعة أجواء إيجابية بشأن رغبتها في المصالحة مع قطر إلا أن استفزازاتها للجانب القطري لم تتوقف.
وتستمر البحرين في التحرشات الإعلامية والإدعاء بأن الزبارة ملك لآل خليفة، وأن قطر قدمت وثائق مزورة للمحكمة الدولية بشأن النزاع الحدودي بين البلدين، إلى جانب استمرار اعتقال زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان بتهمة التجسس لصالح قطر، وأخيرا الاستيلاء على أملاك القطريين.
لا توجد معلومات عن تقدم على مستوى المصالحة، بعد قبول وزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني لقاء وزير خارجية البحرين عبداللطيف الزياني في مقر مجلس التعاون في الرياض، إلا أن بدء الإنشاءات على أملاك قطريين لا يشير لوجود رغبة في المصالحة أصلا.