مرآة البحرين (خاص): في الخبر الذي بثته القناة السابعة الإسرائيلية (حذفته لاحقا)، بخصوص شراء شركة هيمنوتا المملوكة للصندوق القومي اليهودي في إسرائيل جزيرة بحرينية مقابل 21.5 مليون دولار أميركي، أدلى ممثل حزب أبيض أزرق أفيري شناير بتصريح خطير جدا.
قال شناير وهو عضو مجلس إدارة شركة هيمنوتا "أنه سيكون من الممكن دراسة إمكانية التشاور مع الحكومة البحرينية فيما يتعلق بنقل السيادة على هذه الجزر أو الأراضي إلى إسرائيل، حيث يتم كل شيء بشكل قانوني وفقًا للمعايير المعمول بها".
في القانون الدولي، يشير مفهوم السيادة إلى ممارسة الدولة للسلطة. وتشير السيادة القانونية إلى الحق القانوني بفعل ذلك، والسيادة الواقعية إلى القدرة على فعل ذلك، والسيادة الحقيقية إلى القيام بذلك أيضاً. هذا يعني أن نقل السيادة على جزيرة ما، أو مشروع ما هو تخلي كامل عن هذا الجزء بكل ما فيه أو ما يمثله، وهو من جانب آخر سيعني تداعيات متعددة، فمثلا إن نقل السيادة على الجزيرة التي تم شراؤها إلى إسرائيل يعني أن أراض هذه الجزيرة تحولت إلى أراض إسرائيلية تقع مسؤولية الأمن والاقتصاد والسياسة والقوانين فيها إلى كيان الاحتلال الاسرائيلي، وبالتالي يمكن لإسرائيل اتخاذ إجراءات مثل إنشاء مطار عسكري أو مدني فيها، أو تحويلها لسجن أو معتقل، أو حتى تحويلها لمركز دعارة وفساد عالمي، أو تحويلها لقاعدة أمنية استخباراتية تكون منطلقًا لعملياتها ضد أي دولة أو جهة.
يمكن لاسرائيل فعل ما تشاء، حتى لو نقبت عن النفط والغاز فيها، ويمن لها منع من تشاء دخول هذه الجزيرة.
التداعيات لا يمكن حصرها فالأمر استراتيجي، ومن هنا يأتي التخوّف من أن يتمكّن كيان الاحتلال من إقناع النظام البحريني بالمال أو بأي خدعة أخرى وجعله يوافق على نقل سيادة هذه المناطق إلي كيان وظيفته قضم الأراضي واحتلالها، واسألوا أهل فلسطين إن كنتم لا تعلمون.
وبغض النظر عن التفسير القانوني لمسألة السيادة، فإن الحقيقة تكمن في الآتي: هذه المشاريع هي باب واسع للاستيطان، نعم نستطيع القول بضرس قاطع إنّ: الاستثمار الإسرائيلي في البحرين هو الباب الواسع لمشروع الاستيطان.