مرآة البحرين (خاص):

حثت منظمات إنسانية وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، على تصحيح ما  ورد في تقرير وزارة الخارجية "المُضَلّل" بشأن البحرين، بعد أن أكّدت هذه المنظمات إنّ التقرير يمثل "تبييضًا خطيرًا" لحقوق الإنسان، ويُهَدّد بتشجيع منتهكيها في البحرين.

وفي رسالة وجّهتها منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة ريبريف ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية إلى وزير الخارجية، قالت المنظمات إن التقرير "مليء بمعلومات غير دقيقة" ويرقى إلى مستوى التضليل الذي يمكن استخدامه للدعاية من قبل حكومة البحرين.

وقالت المنظمات في الرسالة إنّ "ما توصلت إليه منظمات حقوق الإنسان يتناقض بشكل مباشر مع تقييم التقرير لحقوق الإنسان في البحرين".

وقالت جيد بسيوني، وهي مديرة فريق منظمة ريبريف  في الشرق الأوشط وشمال أفريقيا، إنّه "على الرغم من كل الكلام الفارغ في تقرير وزارة الخارجية عن التقدم المفترض في مجال حقوق الإنسان في البحرين، إلا أن البحرين لا تزال مكانًا يتفشى فيه التعذيب على يد الأجهزة الأمنية ويمكن للاحتجاج ضد النظام أن يؤدي إلى الحكم عليك بالإعدام".

وقال سيد أحمد الوداعي، وهو مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، إنّه بفشلها في ذكر وفاة ثلاثة أشخاص في الاحتجاز في العام 2021، أو تعذيب السجناء السياسيين، فقد ضللت وزارة الخارجية الرأي العام.

وأضاف أنّه "في حال لم تصحح وزارة الخارجية التقرير، على الرغم من الأدلة الواضحى على التضليل فيه، فإن حكومة البحرين ستستخدمه كدليل على الإصلاح، بدعم من المملكة المتحدة".

وأكد الوداعي أنّ "هذا الأمر يزيد من معاناة أولئك الذين خسروا أحبائهم أو الذين توفوا في السجن. ويحصل هذا في الوقت الذي تواصل فيه المملكة المتحدة تمويل المؤسسات المتورطة في التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان".

وتُظهِر أرقام جديدة تمّ إعلانها من خلال طلب حرية المعلومات أنّ الحكومة البريطانية قدّمت حوالي 13 مليون جنيه إسترليني إلى البحرين على مدى الأعوام العشرة الماضية من خلال صندوق استراتيجية الخليج. وأعربت المنظمات أيضًا عن قلقها بشأن تقديم بريطانيا الأموال إلى منظمات متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان من خلال هذا الصندوق، الّذي انتقده نواب بريطانيون مرارًا وتكرارًا على خلفية انعدام الشفافية.

ويصادف هذا الأسبوع الذكرى 12 للانتفاضة المطالبة بالديمقراطية في البحرين. وكان 11 نائبًا بريطانيًا، بمن فيهم السير بيتر بوتوملي، وقعوا على قرار يندد بسجل حقوق الإنسان في البحرين، ويعرب عن بالغ القلق بشأن احتجاز السجناء السياسيين وإساءة معاملتهم، ويطالب مجددًا بتعليق مساعدات المملكة المتحدة وصندوق دعم الخليج.