مرآة البحرين (العائلة القابضة): تظهر المراسلات البريطانية كيف أن العائلة القابضة كانت تستنزف ميزانيات الدولة بأكملها. أكثر من نصف الإيرادات تذهب لآل خليفة منذ زمن بعيد، ويقوم شيخ القبيلة أو الحاكم بتوزيعها على أفراد عائلته وفداويته. 

لم يتغير شيء منذ ذلك الحين، الفرق أن الميزانية كانت توضع بالروبية، أما الآن فهي بالدينار، عدا ذلك فالعائلة تستحوذ على نصف الإيرادات وتشارك في النصف الثاني من خلال لوائح الأجور والمكافآت المالية الكبيرة والمناقصات.

في موازنة العام 1927، كان المبلغ الكلي الذي دُفع للعائلة الحاكمة من صناديق الحكومة مقداره 509,464 روبية. أمّا مبلغ عائدات الحكومة الإجمالي المخصّص، فكان 990,000 روبية.

في مواجهة ذلك أخذت وتيرة التحذير ترتفع من قبل المستشار المالي والمعتمد السياسي والوكيل السياسي، وبدت لغة التقارير شديدة في تعبيراتها وحانقة في مشاعرها، وهي ترصد سلوك العائلة الحاكمة غير المسؤول.

المعتمد السياسي برايور كتبا منبها من أنه «لا يمكن لنا أن نتغاضى عن مسؤوليتنا، ففي حال تُرك الأمر للشيخ حمد فإنّه سيبتلع كامل عائدات الحكومة». 

وتعتقد العائلة القابضة أن استيلائها على البحرين بالقوة يمنحها كامل الحق في التصرف في أملاك الدولة وحتى أملاك الناس الخاصة، فلم يعد هناك شيئا غير قابل للاستملاك أو البيع. 

وكتب برايور مفسرا سلوك العائلة الحاكمة، ومطالبات الشيخ حمد بزيادة مخصصاته ومخصصات أسرته «إنّ أفراد آل خليفة كلهم يعتبرون أنفسهم مستحقّين بفضل مولدهم كآل خليفة أن تكون لهم حصّة من نهب البحرين». 

وعن طمع العائلة الذي لا يقف عن حد كتب مضيفا «إنّهم يمتلكون بالفعل الأراضي الزراعيّة كلها في الجزر، وهي أراضٍ سلبوها من البحارنة ويستنفذون منها الأموال التي يمكن أن يحصلوها كلها، إضافة إلى امتلاكهم إقطاعيات ذات قيمة في السوق، ولديهم أسواق».

ويقول برايور في  الرسالة السرّية المرمزة 94-C.28، تموز/ يوليو 1929 «ووفقًا لهذا الأمر، إذا سمحنا لهم أن يستنزفوا 50% من إجمالي عائدات الحكومة إضافة إلى ذلك كلّه، فأعتقد أننا سنكون قد فشلنا في مهمّتنا».

أما المستشار تشارلز بلجريف فقد كتب حانقا يقول «إن آل خليفة يتكاثرون كالأرانب في هذه الأيام، وعلى الحكومة المسكينة أن تدعم التكاثر السريع لمجموعة من صغار الشيوخ الكسالى عديمي القيمة».  

ينبه بلجريف إلى أن العائلة الحاكمة كبيرة وما زالت تكبر، وكلّما تزوّج أحد الشيوخ الشباب، يطلب مخصصًا من المخصّصات الملكية «كلّما تزوّج أحد الشباب [شباب العائلة]، يتقدّم والده مباشرة بطلب لحجز مخصص له»، وعندما يموت أحد الشيوخ الكبار في السن، دائمًا ما يخصّص الشيخ حمد راتبه لورثته.

لقد مرت أكثر من 100 عام على هذه المراسلات السرية التي تكشف الأمور المتعلقة بالموازنة العامة للبلاد لكنّ أيا من تلك الملاحظات لم يتغير. بقيت الموازنات السرية للعائلة القابضة تستنزف نصف ميزانيات البلاد إن لم يكن أكثر. 

خطوط أنابيب بأكملها لا تدخل في الموازنة العامة، إضافة إلى كل ما تقبض عليه شركات ممتلكات البحرين، التي أعلن الملك حمد عن تأسيسها العام 2006 لكي يقبض هو على إيراداتها بعد أن قبض عليها عمه خليفة بن سلمان لعشرات السنين.