مرآة البحرين: نشر موقع "إنتليجنس أونلاين" الاستخباري تقريرا كشف فيه عن وجود منافسة شرسة وحربا ضروسا بين ولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة، وأخيه غير الشقيق ناصر بن حمد.
وقال الموقع في تقريره إن المنافسة بين ولي العهد سلمان بن حمد وأخيه غير الشقيق "ناصر" المفضل لوالده، تصاعدت مؤخرا بشكل كبير في الوقت الذي يتزايد فيه تأثير الأخير على اقتصاد البحرين باعتباره ممسكا بملف تحول الطاقة في المملكة.
وسبق أن كشف الموقع بأن الابن المفضل للملك حمد بن عيسى آل خليفة ، الأمير ناصر بن حمد آل خليفة، يقوم بتنفيذ خطة وضعها والده بعناية.
وقال الموقع في تقرير ترجمه موقع "وطن"، إنه في صراعه على منصب داخل جهاز الأمن البحريني مع أخيه غير الشقيق، ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة ، كان الشيخ ناصر يكتسب مسؤوليات سيادية في المنامة.
ولفت الموقع إلى أن اشتداد وتصاعد المنافسة بين الأخوين تأتي في ظل قيام ولي العهد والذي يشغل منصب رئيس الوزراء بعملية إصلاح شامل للصندوق السيادي للبحرين المعروف باسم شركة ممتلكات، حيث كشفت مصادر للموقع الاستخباري أن هذه العملية تضمنت إبعاد شخصيات رئيسية ومحورية في إدارة اقتصاد البلاد بعد سنوات من الخدمة المخلصة.

إبعاد جان كريستوف دورون
ونقل الموقع عن مصادر قولها إن من بين الشخصيات الرئيسية، التي أبعدها سلمان بن حمد، الفرنسي البحريني جان كريستوف دورون، المستشار المالي لعائلة "آل خليفة" منذ فترة طويلة، والمدير السابق لبنك "بي إن بي باريبا".
ونقل الموقع عن مصادر استخباراتية أن ولي العهد يريد استخدام صندوق الثروة السيادية ممتلكات لضخ طاقة جديدة في الاقتصاد البحريني، الذي يتمتع بأدنى توقعات في دول مجلس التعاون الخليجي الست، وذلك عبر إعادة ضبط ممتلكات، بإصلاح إدارتها الداخلية وإجراء تغييرات مختلفة على كبار موظفيها، بدءا من الأول من يناير/ كانون الثاني الجاري.
وذكر الموقع، أن دورون سيترك عدة مناصب رئيسية رغم لعبه دورا بارزا في الاستراتيجية المالية للبحرين كمستشار لعائلة "آل خليفة" الحاكمة على مدار الثلاثين عامًا الماضية.
وقال الموقع إن "دورون" لن يستمر في منصب الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الوطني (NBB) في عام 2023 بعد إدارته للمؤسسة لمدة 7 سنوات، ليذهب المنصب إلى "عثمان أحمد"، الذي بنى مسيرته المهنية من خلال الفروع الدولية لبنك "سيتي" الأمريكي، مؤكدا الموقع كذلك على أن "دورون" فقد أيضا عضويته في مجلس إدارة شركة طيران الخليج الوطنية البحرينية، والتي يشغلها منذ يونيو/ حزيران 2017.

المناصب التي تولاها جان كريستوف دورون
واستذكر الموقع المناصب التي تولاها "دورون"، موضحا أنه بعد العمل كمستشار لرئيس شركة ممتلكات التنفيذي آنذاك، محمود هاشم الكوهجي، استحوذ دورون على اهتمام ولي العهد، الذي منحه مقعدًا في مجلس إدارة العديد من الأصول التابعة للصندوق السيادي، ومنها بنك البحرين الإسلامي، وشركة الاتصالات السلكية واللاسلكية بتلكو وشركتها الفرعية الأردنية أمنية. ولا يزال دورون يشغل لتلك المناصب حتى اليوم، وكوفئ بجواز سفر بحريني على خدمته.
وقال الموقع الاستخباري، إن "دورون" استغل الفرص لتعزيز مصالح المجموعة المصرفية الفرنسية "بي إن باريبا"، التي توسعت عبر دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تولى منصب الرئيس التنفيذي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بعد انضمامه إلى المجموعة في عام 1989.
وساهم دورون في دفع المجموعة الفرنسية لاتخاذ المنامة مقرا إقليميا لها بدلاً من دبي، مثل معظم البنوك والشركات الأجنبية الأخرى، ما أكسبه ثناء آل خليفة.
وكان دورون عضوًا في الفرع المحلي لمجلس مستشاري التجارة الخارجية الفرنسيين (Conseillers du Commerce Extérieur de la France) منذ عام 1996 وكان رئيسًا للمجلس من 1997 إلى 2012.
ويدير "دورون" غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في المملكة البحرينية منذ عام 2015، ومنحه دوره كمصرفي لمعظم المجموعات الفرنسية الرئيسية التي تم تدشينها في مختلف دول الخليج فهماً عميقاً للأسواق الإقليمية.

تأسيس صندوق لثروة السيادي البحريني
يشار إلى أن تم تأسيس الصندوق السيادي البحريني المعروف بممتلكات في عام 2006، وهو يدير حاليا أكثر من 18 مليار دولار، وتحول الصندوق للربحية عام 2021 بقيمة 45.6 مليون دينار (121 مليون دولار)، مقابل خسارة بلغت 550.7 مليون دينار في 2020.
ويستثمر الصندوق في عدة قطاعات بالبحرين وخارجها، من بينها الخدمات المالية والعقارات والسياحة والصناعة والتعليم والطيران والاتصالات والإعلام والتكنولوجيا والسيارات، ويمتلك حصصا في شركات كبرى منها ماكلارين البريطانية للسيارات، وألمنيوم البحرين "ألبا".

إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق الثروة السيادي للبحرين
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، قررت البحرين، إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق الثروة السيادي للبلاد.
وبحسب قرار ولي العهد البحريني، ورئيس مجلس الوزراء، سلمان بن حمد آل خليفة، فإن المجلس الجديد سيكون برئاسة وزير المالية والاقتصاد، وعضوية وزيري الصناعة والتجارة، والمواصلات والاتصالات.
كما يضم التشكيل الجديد، مستشار الشؤون السياسية والاقتصادية بديوان ولي العهد، والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، والرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة، واثنين آخرين. وستكون مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة الجديد 4 سنوات.