مرآة البحرين (العائلة القابضة): في البحرين يتصرف الديوان الملكي في جميع أملاك الدولة بموجب المرسوم 19 للعام 2002 الذي أصدره الملك بداية حكمه، فصار الديوان منذ ذلك الحين ينهب/ يهب/ يبيع بدون حسيب أو رقيب. 

امتدت مساحة البحرين 18% بسبب عمليات ردم البحار، أكثر من نصفها جاءت في عهد الملك حمد بن عيسى آل خليفة. أخذ ما أخذ منها ومنح ما منح لأنجاله، وتفضّل بالشرهات على أفراد العائلة والقبائل المتحالفة.  

يؤكد عالم البيئة البحرية الدكتور محمد جمعة الرميض إن مساحة اليابسة في البحرين زادت نحو 18%، وارتفع عدد الجزر البحرينية من 33 جزيرة طبيعية إلى نحو 84 جزيرة طبيعية واصطناعية.

أغلب هذه المساحة بكل تأكيد تحوّل إلى أملاك خاصة للعائلة المالكة بدون أي مقابل، ولم تدفع العائلة حتى كلفة الرمال التي تم بها غمر المياه. 

تعتقد صحيفة فايننشال تايمز إن عمليات ردم البحر زادت في العقد الأخير بشكل كبير وتم استثمار ملايين الدولارات فيها، موضحة أن مساحة البحرين تمددت بسبب عمليات الردم بحوالي 12.5٪ نسبة لمساحتها منذ العام 1987.

وتقول الصحيفة أن ما يقارب 90٪ من أراضي البحر المدفونة تحولت إلى ملكيات خاصة، وأن أقل من 10٪ من السواحل في الجزيرة الصغيرة بقيت مفتوحة أمام العامة.

الصحيفة تؤكد أن مشاريع استثمارية ضخمة قامت على تلك المساحات، وتشير إلى أن شركات مملوكة لملك البحرين وعائلته، بينها مجموعة بريمير، اكتسبت حصص كبيرة في هذه المشاريع مقابل تقديمها هذه الأراضي بالمجان.

وتمتلك المجموعة عشرات العقارات الضخمة في أوروبا وأمريكا. وتملكت الشركة ما لا يقل عن 15 عقارًا بينها أربعة فنادق في المملكة المتحدة لوحدها، بما في ذلك فندق فور سيزونز في بارك لين الذي يحوي 219 غرفة نوم، وفندق هنبوري مانور، وهو منتجع ريفي فخم.

تقرير برلماني كشف العام 2010 عن نقل ملكية 65 كيلومتر مربع منذ العام 2003 من ملك للدولة إلى ملك خاص دون تحويل أية أموال في المقابل إلى خزينة الدولة، في حين قدّرت قيمة العقارات التي تم تحويلها إلى ملك خاص بنحو 40 مليار دولار (15 مليار دينار). 

10 مليارات دولار

ويقول محلل مالي إن العائلة الحاكمة جنت منذ العام 2010 حتى اليوم ما لا يقل عن 10 مليارات دولار (3 مليارات و780 مليون دينار) من الأراضي المغمورة ومشروعات عقارية أقيمت عليها.

ويلفت إلى أن مساحات هائلة من المياه تم غمرها فقط حوالي جزيرة المحرق يفوق إجمالي مساحتها 25 كيلو متر مربع. 

ويضيف انتقلت ملكية تلك الأراضي إلى مجموعات مملوكة من الملك وأنجاله (ولي العهد، ناصر وخالد) على وجه الخصوص، بينما عادت ملكية أراضي أخرى شمال جزيرة البحرين إلى زوجته.

ومنح الملك لنفسه بموجب المرسوم 19/2002 الحق في هبة الأراضي المملوكة للدولة. فلا يُساءل الملك عن ما يمنحه من هبات، وصار يحق له التصرف في أي «أرض لا يملكها أحد بموجب وثائق ملكية عقارية وأحكام قضائية نهائية». 

وعلى سبيل المثال لا الحصر، كان الملك قد وهب محمد بن مبارك (وزير الخارجية السابق) أرض زراعية في البلاد القديم جنوب المنامة تمتد على مساحة تصل إلى 11 ألف متر مربع تفوق كلفتها 13 مليون دولار.

 أحمد بن عبدالله آل خليفة (شقيق رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري) حصل هو الآخر على هبة بردم البحر في منطقة جو وإنشاء مخطط سكني بلغت قيمته أكثر من 130 مليون دولار. 

من درة البحرين جنوبا مرورا بأراضي جامعة البحرين التي تم سرقتها حتى بحرين باي شمالا، ومن ديار المحرق (ديار الملك) شرقا حتى أم النعسان غربا، كل ذلك برسم تصرف الملك. 

يُشرِّه الملك من يريد بهذه الأراضي، والواجهات البحرية التي يستخسرها في المواطن الفقير، ليبقى أفراد عائلته وحاشيته هم كل شيء بالنسبة له، والمهم أن يتنعموا بكل شيء حتى لو تم حرمان الناس من كل شيء.