مرآة البحرين (خاص): قبل أسبوع مضى، وفي أول يوم من أيام فتح باب الترشح للانتخابات النيابية والبلدية، تم توجيه سؤال من أحد الصحفيين لوزير العدل نواف المعاودة بشأن تداول أنباء تفيد بقبول أشخاص من جمعيات منحلة في الانتخابات البلدية، مباشرة أكد الوزير على استمرارية العزل السياسي قائلًا أن «القانون واضح وصريح بشأن شروط الترشح، ومن له الحق في الترشح، فالقانون نظم هذه الآلية وهي معلنة».
القانون الذي يقصده الوزير هو القانون رقم (25) لسنة 2018 بتعديل المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية الذي أصدره الملك، حيث نص على استبعاد ترشح أعضاء الجمعيات السياسية التي تم حلها للبرلمان أو المؤسسات الأهلية بمختلف أنشطتها.
المادة التي تم تعديلها إدخالها في القانون مشكوك في دستوريتها، ويقول عدد من أبرز القانونيين إن هذا القانون لا يصمد أمام أية مسائلة قانونية بسيطة.
ووفق أبسط المبادئ القانونية يتضح التالي:
أولاً: هذا القانون انتقائي وانتقامي، حيث إنّ قانون العزل السياسي يحرم من يطبق عليه من أبسط حقوقه الدستورية وهو حق التحقيق معه قبل إصدار أي عقوبات جزائية ضده.
ثانياً: إنّ عقوبة الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية تخص واقعات سابقة على صدوره، وذلك بالمخالفة لقاعدة عدم رجعية العقوبات فضلا عن كونه أنشأ قرينة قانونية فرض عليها جزاء بغير حكم قضائي بعد محاكمة يُكفل فيها حق الدفاع. إذ إن كل من تم عزلهم سياسيا تمت معاقبتهم دون تحقيق ودون مقاضاة.
ثالثًا: إنّ قانون العزل السياسي يعارض بصورة صارخة مبدأ الدستور الذي ينص بوضوح على أن ممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية، خاصة حقي (الترشيح والانتخاب) تعد أهم مظاهر وتطبيقات ممارسة السيادة الشعبية سواء كان ذلك بصفتهم ناخبين يتمتعون بالحق في اختيار مرشحيهم، أم كان ذلك بوصفهم مرشحين يتنافسون وفق قواعد منصفة من أجل الفوز بالمقاعد التي يتنافسون للحصول عليها. وجاء قانون العزل السياسي ليصادر هذا الحق الدستوري .
رابعا: فإن كل ما أوردناه في هذا التقرير كرد على الوزير، هو من حيثيات نص حكم صادر من المحكمة الدستورية العليا المصرية في العام 2012 بخصوص قانون العزل الذي تم إقرار هناك وتم الطعن عليه بعدم الدستورية.
وبالفعل فإن المحكمة الدستورية المصرية أكدت عدم دستورية هذا القانون ورفضته وساقت الأسباب التي ذكرناها . ويعرف وزير العدل ومن فوقه إن هذه المحكمة هي بمثابة المرجعية القانونية لكل القضاء العربي ومحاكمه وقضاته ومحاميه. ويتم الاستشهاد بالمبادئ التي تقرها والاسترشاد بآرائها في كل مرافعات المحامين وأحكام المحاكم.
خامسا وأخيراً: فإن قانون العزل السياسي في مصر الذي صدر وتم إلغاؤه والحكم بعدم دستوريته، كان تدبيراً لمدة مؤقتة قدرها عشر سنوات، بينما قانون العزل السياسي الذي أصدره ملك البحرين ويتحدث عنه نواف المعاودة هو قانون بمثابة حكم بالعزل المؤبد ضد آلاف المواطنين. كما إن العزل السياسي في البحرين بات يتوسع وحتى وصل لعزل كل صاحب رأي من الانضمام لأي مؤسسة في المجتمع.
أيها الوزير، انتخاباتكم مؤسسة على عازل ومفلسة قانونيا وسياسيا.