مرآة البحرين (خاص): خلال زيارته لمقر غرفة تجارة وصناعة البحرين أمر ولي العهد رئيس الحكومة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة وزارة شؤون البلديات والزراعة ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني بإلغاء رسوم استرداد تكلفة البنية التحتية المرتبطة بإصدار رخص البناء. كما أمر أيضاً بوضع الحلول التمويلية لتوفير البنية التحتية في المناطق الجديدة وعند إصدار مخططات التقسيم. فكيف سينعكس ذلك على أسعار المنازل؟
قرار فرض رسوم البنية التحتية على المشاريع العقارية مرّ على تطبيقه حوالي خمس سنين. طيلة هذه المدة لم يكن يشكو منه سوى التجّار وأصحاب مكاتب العقارات. وهذا لسبب بسيط، وهو أن المواطنين العاديين (الذين يبنون منازلهم بالتعاقد مع أحد المقاولين) مستثنون من استحصال مثل هذه الرسوم عليهم، وبالتالي فإن هذه الرسوم كانت تمس أصحاب العقارات المتعددة والتجار وأصحاب المكاتب فقط.
تبلغ رسوم البنية التحتية، بحسب مصدر عقاري، ما يقارب 2 % من كلفة بناء العقار. وكان أصحاب المكاتب الذين يتركز معظم عملهم في بناء منازل "السكن الاجتماعي" التي تباع للمواطنين المستفيدين من برنامج "مزايا" للإقراض الحكومي، (كانوا) يحتسبون قيمة هذه الرسوم ضمن سعر المنزل المباع أي أنهم يأخذونها من المواطن. وهو ما يعني أن قرار إلغاء هذه الرسوم يستوجب الآن أن تنخفض أسعار المنازل بنسبة لا تقل عن 2 % وإلا فإن المكاتب العقارية ستكون قد حققت استفادة مضاعفة على ظهر المواطن الذي لم تحمه الحكومة.
ويرى بعض المتعاملين في سوق العقارات بأن هذا القرار أتى بعد أن قام البنك المركزي برفع نسبة الفائدة على الاقتراض. ومع معرفة أن كل المكاتب العقارية تقوم ببناء المشاريع الإسكانية بعد أخذ قروض من البنوك، فإن هذا الارتفاع بالتالي سينعكس عمليا على أسعار المنازل وسيدفع المواطنون في النهاية أية كلف زائدة سواء كان اسمها رسوم بنية تحتية أو ارتفاع نسبة الفائدة على الاقتراض.