مرآة البحرين (خاص): بعد خراب البصرة، تأتي توجيهات سياسية بإلغاء نظام الفيزا المرنة، توجيهات تمت الإشارة في وسائل الإعلام إلى أنها "قرارات"، ظاهرها التصحيح ونفع الناس، وفي مضمونها نفع تجّار الفيزا.
أتت هذه التطورات بعد زيارة قام بها رئيس الحكومة ولي العهد لمقر غرفة تجارة وصناعة البحرين.
القرار صدر في "بيت التجّار" بينما الإعلام المحلي وبعض المُدلّسين في وسائل التواصل يسوّقون الأمرين الصادرين من رئيس الحكومة على أنهما لصالح عموم المواطنين.
في ٢٣ يوليو ٢٠١٧، أطلقت هيئة تنظيم سوق العمل البحرينية «التصريح المرن»، وهي مبادرة تسمح للمقيمين غير الشرعيين بتقنيين أوضاعهم عن طريق كفالة أنفسهم، أو بالأحرى العمل دون كفيل مع أكثر من صاحب عمل، مقابل أتاوة مالية يدفعونها للحكومة عن طريق هيئة تنظيم سوق العمل.
الآن وبعد خراب السوق يقرر ولي العهد بعد غرق البلاد في فوضى الفيزا المرنة، بإلغاء هذا النظام.
قرار ظاهره شعبوي ليرغّب الناس خصوصا شارع الموالاة المتذمر من استيلاء الأجانب على الوظائف والمهن، لكنه في الحقيقة لن يفيد الناس، لماذا؟
لأن القرار لا يتحدث عن ترحيل هذه العمالة غير القانونية وهي بالآلاف، كما إن هذا القرار سيخدم فئة واحدة لا غير وهي التجّار، والتجار هنا على نوعين.
الأول هم تجّار الفيزا، حيث ستنشط الآن تجارة بيع الفيزا للأجانب الراغبين في دخول البلاد وستعود ظاهرة "الفري فيزا" حيث يُغرق تجّار الفيز السوق بالعمالة غير النظامية التي ستعود لما كانت عليه.
النوع الثاني من التجار هم أصحاب الشركات الكبرى وهوامير السوق الذين استرجعوا عمليا السيطرة على العمالة السائبة، إذ لن يكون بمقدور العامل غير النظامي تسجيل نفسه في هيئة تنظيم سوق العمل ودخول السوق بشكل قانوني كصاحب مهنة أو عمل، بل سيحتاج للانضمام للمؤسسات والشركات التي عادت هي وحدها تحمل صفة "صاحب العمل".
أما أسباب الإلغاء فهي معروفة خصوصا في هذا التوقيت تحديداً، إنها قرارات لإشاعة أجواء تفاعل مع اقتراب الانتخابات التي فرضت تقديم تنازلات إضافية، خصوصا بعدما استشعر الحكم صعوبة الإقبال الشعبي عليها وارتفاع أصوات المعارضين والمقاطعين لها، رغم ذلك جاءت القرارات لصالح علية القوم لا ضعفائهم.
يأمر قرار إلغاء نظام الفيزا المرنة، في ذات الوقت بتسجيل كافة العمالة الوافدة بالشراكة مع القطاع الخاص، وهو ما يعني بالعامية "عادت ريما لعادتها القديمة"، عاد الوضع لما كان عليه عمالة سائبة خائفة من حملات التفتيش (إن وجدت) وتضطر للعمل بأبخس الأجور في مشاريع أصحاب الأعمال والشركات بأنواعها.
هناك نحو ٨٠ ألف أجنبي يستفيدون من هذا النظام، ماذا سيكون مصيرهم؟ وكيف ستعالج الحكومة أوضاعهم بعد إلغاء ضمانة وجودهم في البحرين؟ ماذا عن الفيزا السياحية التي يدخل عبرها الأجنبي سائحا ويتحول بكل سهولة وبـ "القانون" إلى عامل بفيزة عمل.
"الفيزا المرنة" أغرقت البلد بالعمالة الوافدة السائبة المقنّنة، وزاحمت البحريني في سوق العمل وضربت الاقتصاد والتاجر البحريني، ودمرت فرص العمل للبحرينيين وافلست صغار المقاولين والتجار.
اليوم هناك أكثر من نصف مليون أجنبي من 161 جنسية مختلفة يعملون في البحرين، وفي الصدارة هناك نحو 350 ألف هندي و 100 ألف باكستاني و 160 ألف بنغلادشي يعتبرون ⁧‫البحرين‬⁩ وطنهم، والفضل لهذا النوع من التصاريح المرنة.
أخيراً، فإن طريقة صدور هذا القرار المهم مثلها مثل كل القرارات المصيرية التي تتخذ في البلاد تبين كيف تدار البلاد وتحكم بتوجيهات من الملك وأبنائه.