مرآة البحرين (خاص): كم هو إجمالي تكلفة القسيمة المدرسية التي أمرت الحكومة بصرفها لطلاب المدارس؟ وهل هي كافية لتغطية النفقات المدرسية؟ ولماذا تم تحديد محلات الشراء؟

قالت الحكومة في بيان (29 أغسطس 2022) إن الملك أمر بصرف قسيمة مالية بمقدار 25 دينارا لكل طالب، للمساهمة في توفير الحقيبة المدرسية ومستلزماتها الأساسية. 

وبحسب أرقام وزارة التربية والتعليم فإن عدد الطلاب الذين عادوا لمقاعد الدراسة مع بداية العام 175 ألف طالب، مما يعني أن التكلفة الإجمالية للقسائم تصل إلى 3.5 مليون دينار.

وبعيدا عن المقارنة بقيمة المساعدات المجزية التي تقدمها الدول المجاورة، يمكن القول إن البحرين في وضع مالي جيد يسمح لها بزيادة قيمة القسيمة لتشمل تغطية نفقات أخرى مثل الملابس المدرسية، إلا أنها لم تفعل.

فالوفر المالي الذي يتوقع أن تسجله الموازنة العامة للدولة يفوق 3 مليارات دينار، وحجم الإنفاق الذي قدمته الحكومة لا يتناغم مع الفوائض المالية، على الأقل لهذا العام. 

على أرض الواقع، من يملك حقوق التصرف في الفوائض المالية ليس الحكومة كجهاز لإدارة الدولة، إنما العائلة الحاكمة التي تعتبر أن المردود المالي للدولة هو مردود مالي لها يحق لها التصرف فيه وفقا لما تريده. 

وما أرادته العائلة الحاكمة أنه مهما كانت الفوائض مليارية فإن مثل هذه القسيمة هو نصيب الشعب البحريني من تضخم إيرادات النفط، وأن هذه القسيمة هي من فاضل تكرم الملك عليكم.  

وما صاحب صرف هذا المبلغ الزهيد من ضجيج وثناء على الملك من الجهات الرسمية يمكن له أن يفسر هذه النظرة. فالعائلة الحاكمة «تطلب وتنتظر الثناء على أي شيء تتفضل به من أموالها».

ومع احتكار السلطة والثروة معا، فإن العائلة لا تكشف عن مصير الفوائض المالية أو أوجه صرف الديون التي تراكمها على الحكومة، وكذلك الحال بالنسبة لتغطيتها للفساد في أجهزتها الحكومية.

فتعيين وزير التربية ماجد النعيمي 4 مؤسسات تجارية -دون غيرها- لصرف القسيمة المدرسية واحد من أشكال الفساد الذي يمر على نحو طبيعي في هذه البلاد. 

فبموجب هذا القرار، أرسى النعيمي ومن معه صفقة بقيمة 4.3 ملايين دينار على تلك المؤسسات، ووحده النعيمي يعلم على أي أساس تم اختيار تلك المؤسسات بعينها، ولعلها انتفاعات شخصية.

ثم لماذا تم تعيين 4 مؤسسات تجارية كبيرة، بينما تم حرمان القرطاسيات الصغيرة من الاستفادة من عمليات الشراء في الموسم الدراسي؟ 

فقد كان الأولى بالحكومة دعم المؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة كما تزعم دائما وليس تصفيرها من المتبضعين في الموسم الذي يفترض أن يحققون فيه شيئا من الدخل. 

 فقد حذّرت القرطاسيات المنتشرة في مناطق مختلفة من أنها قد تواجه الإغلاق أو صعوبات مالية في الحد الأدنى بعد أن قامت باستيراد بضائع بالجملة استعدادا للموسم الدراسي.

تُظهر الحكومة مجددا أن الفساد والمصالح مع الطبقة التجارية الكبيرة أهم من دعم المشاريع الصغيرة، التي لطالما ادعت الحكومة وغرفة كبار التجار أنها محل الدعم والمساندة.