مرآة البحرين (خاص): هل فعلا يعني الكثير أن تكون الدكتورة جليلة السيد جواد وزيرة للصحة؟ وهل حقا ستمنح الحرية لتطبيق رؤيتها وتصحيح مواطن الخلل في الخدمات الطبية ورعاية الكوادر البحرينية؟

أسئلة كثيرة يمكن إثارتها، لكن يجب التأكيد بداية أن تلك التساؤلات لا تتعلق بشخص الوزيرة جليلة، إنما بالنظام السياسي في البلاد بشكل عام، الذي يضع السلطة السياسية كلها في يد العائلة الحاكمة. 

يرأس الفريق طبيب محمد بن عبد الله آل خليفة المجلس الأعلى للصحة منذ تشكيله بمرسوم ملكي العام 2013، ويعتبر الجهة العليا التي تقوم بوضع السياسات في المجال الطبي وتقوم على متابعة تنفيذها. 

وصحيح أن وزير الصحة يكون بحسب موقعه نائبا للرئيس، إلا أن سياسات المجلس يرسمها محمد بن عبدالله آل خليفة ورئيس مستشفى الملك حمد سلمان بن عطية الله وقائد الخدمات الطبية الملكية خالد بن علي آل خليفة، مما يجعل منصب الوزير منصبا شرفيا أو في الحد الأدنى منفّذا لتلك السياسات. 

في الواقع، لا يمكن للوزيرة أن تفرض سياسات جديدة لا يريدها المجلس الذي يتحكم فيه أعضاء من عائلة آل خليفة، كما لا يمكن لها، بطبيعة الحال، أن تعيد النظر في السياسات التي فرضها المجلس منذ نحو 10 أعوام على تشكيله.

فالكثير من سياسات التمييز، مثلا، التي تقوم عليها العائلة الحاكمة لا يمكن للوزير تغييرها ما لم تكن هناك  إرادة حقيقية من العائلة في التغيير، لا تقتصر على تعيين وزير ترضية هنا أو وزير هناك.

ففي العام 2012 تم تعيين المرحوم صادق الشهابي وزيرا للصحة خلفا للوزيرة فاطمة البلوشي، لكن شيئا لم يتغير فيما يتعلق  بسياسات تفضيل الأجانب وإقصاء البحرينيين، حتى انتهى الأمر لوجود ما لا يقل عن 500 طبيب عاطل عن العمل بحسب عضو مجلس الشورى أحمد العريض.

ويشكل هذا الرقم، إلى جانب العاطلين من الممرضين وفنيي الأشعة والعلاج الطبيعي وغيرهم، اختبارا جديا إلى رغبة العائلة في إحداث تغيير يمكن من خلاله إنهاء ملف العاطلين في مجال الخدمات الطبية الذي يرزح بعضهم تحت وطأة البطالة منذ أكثر من 10 سنوات أو أولئك الذين اضطروا للعمل في مراكز طبية خاصة بأجور متواضعة.

ليس هذا فحسب، فملف التدريب هو الآخر يعتبر واحد من الملفات التي تؤرق الأطباء البحرينيين، حيث لا تقوم عملية الابتعاث على أسس شفافة، ولا يتم الإعلان بشكل رسمي عن عدد البعثات وأسماء الأطباء الذين يتم ابتعاثهم للتخصص بشكل دوري. 

وتحرم هذه السياسات الأطباء الشيعة من فرص التخصص، بينما يملك غيرهم من الأطباء فرص الابتعاث في وزارة الصحة أو من المستشفيات التي تديرها قوة دفاع البحرين.

وتنطبق كل تلك الملاحظات على عملية ترشيح رؤساء المراكز الصحية ومدراء الأقسام في مجمع السلمانية الطبي أو مدراء الإدارات في الوزارة، حيث لا يشرف الوزير على عملية الترشيح، إنما يقوم بذلك وكيل الوزارة وليد المانع بتفويض من المجلس الأعلى للصحة.

ثم ماذا يعني أن تكون وزيرا للصحة أصلا، بينما يقوم الجيش بإدارة أحدث مؤسستين طبيتين في البلاد، وليس للوزير دخل لا من قريب ولا من بعيد في إدارتهما؟ 

ويتولى سلمان بن عطية الله رئاسة مستشفى الملك حمد الجامعي بينما يقوم قائد الخدمات الطبية الملكية خالد بن علي آل خليفة بإدارة مستشفى قوة دفاع البحرين. 

وليس سرا أن المؤسستين لكونهما تابعتين للجيش لا تقومان بتوظيف الخريجين من الطائفة الشيعية، حيث يُحظر على الشيعة العمل في الجيش أو المؤسسات التابعة له. 

إذا لا يتعلق الأمر بكون الدكتورة جليلة أو غيرها وزيرا للصحة، ولا بكون محمد مبارك بن دينة وزيرا لشؤون النفط ما دام نجل الملك ناصر بن حمد آل خليفة رئيسا للشركة القابضة للنفط والغاز هو من يتحكم في القطاع النفطي... وهكذا.