مرآة البحرين (خاص):

دعت منظمة العفو الدولية السلطات السعودية إلى عدم المصادقة على حكم الإعدام الصّادر بحق البحرينيَّين جعفر محمد سلطان وصادق مجيد ثامر، وإلى إلغاء إدانتهما وإعادة محاكمتهما بما يتوافق مع المعايير الدّولية للمحاكمة العادلة.

ووجّهت المنظمة رسالة إلى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود تناشده بعدم المصادقة على إعدام جعفر محمد سلطان وصادق مجيد ثامر، وإلغاء إدانتهما وإعدامهما، نظرًا للمخاوف الجسيمة بشأن عدالة محاكمتهم.

وطالبت المنظمة الملك السّعودي بأن يأمر بإعادة المحاكمة بما يتوافق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة من دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام، كما دعته إلى الأمر بإجراء تحقيق سريع ونزيه ومستقل وفاعل في ادعاءات الرّجلين أمام المحكمة بشأن تعرضهما للتّعذيب وسوء المعاملة.

ودعت المنظمة السعودية إلى وقف عمليات الإعدام رسميًا بهدف إلغاء هذه العقوبة في المملكة العربية السعودية.

وكانت المحكمة الجزائية في السعودية حكمت على كلّ من البحرينيَّين جعفر محمد سلطان وصادق مجيد ثامر، بالإعدام في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 بعد محاكمة وصفتها منظمة العفو في البيان بأنها "بالغة الجور" على خلفية تهم تتعلق بالإرهاب، تشمل تهريب مواد متفجرة إلى السعودية والمشاركة في احتجاجات مناهضة للحكومة في البحرين، وأيضًا "الانضمام إلى كيان إرهابي .. بهدف إحداث الفوضى وزعزعة أمن السعودية والبحرين"، وتهريب أكياس متفجرات للسعودية "بهدف المساس بأمن السعودية".  وفي أبريل/نيسان 2022، أيدت المحكمة العليا الأحكام الصادرة بحق الرّجلين، ما جعل إعدامهما وشيكًا بمجرد تصديق الملك السعودي عليه.

وقد احتُجز الرجلان بمعزل عن العالم الخارجي وفي السجن الانفرادي لمدة ثلاثة أشهر ونصف بعد توقيفهما في 8 مايو/ أيار 2015. ولم يُسمح لهما بالاتصال بعائلاتهما إلا بعد 115 يومًا، وخلال هذه الفترة لم يسمح مسؤولو السجن لهما بمناقشة قضيتهما أو ظروف الاعتقال أو الاستجواب.  كما سُمح لأسرهم بزيارتهم للمرة الأولى في أكتوبر/ تشرين الأول 2015. ولم يحظَ جعفر محمد سلطان وصادق مجيد ثامر بأي تمثيل قانوني طوال فترة احتجازهما قبل المحاكمة والاستجواب. ووفقًا لوثائق المحكمة، فقد أبلغا المحكمة بأنهما تعرضا للتعذيب وبأن اعترافاتهما المزعومة انتُزعت منهما بالإكراه.

وقال جعفر محمد سلطان للمحكمة إنه تعرض للضرب بالأسلاك كما هُدِّدَ بأنه لن يقابل أسرته حتى يوقع على "الاعتراف" كما صاغه المحقق. وطبقاً لوثيقة المحكمة التي توضح بالتفصيل دفاعه، فقد نُقل بعد ذلك إلى مستشفى السجن لمدة 10 أيام بسبب التعذيب الذي تعرض له.

وكانت الداخلية السعودية أعلنت في 13 مارس/آذار 2022 عن  إعدام 81 شخصًا  في موجة إعدام جماعي مروعة لأشخاص أدينوا بمجموعة واسعة من الجرائم، بما في ذلك الجرائم المتعلقة بـ "الإرهاب" والقتل والسطو المسلح وتهريب الأسلحة. كما أدين عدد من الذين تم إعدامهم بجرائم مثل "تمزيق النسيج الاجتماعي والتماسك الوطني" و "المشاركة في الاعتصامات والاحتجاجات والتحريض عليها" التي تصف الأفعال التي يحميها الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات. وكان 41 من الذين أُعدِموا من الأقلية الشيعية في المملكة العربية السعودية.

وقد وثقت منظمة العفو الدولية نمط القمع الذي يستهدف الطائفة الشيعية في المملكة العربية السعودية، وتحديدًا من خلال المحكمة الجزائية المتخصصة التي أصدرت أحكاماً قاسية بالسجن والإعدام عقب محاكمات بالغة الجور، شابتها مزاعم بالتعذيب أثناء الاحتجاز، والتي فشلت فيها النيابة بشكل منهجي.