مرآة البحرين (خاص): بعد نحو أسبوعين من إعلانه يوما للشباب البحريني، أعلنت شركة نفط البحرين بابكو وهي إحدى شركات البحرين القابضة للنفط والغاز برئاسة ناصر بن حمد آل خليفة عن شواغر وظيفية في الهند. 

أقل من أسبوعين كانت كفيلة بكشف زيف العبارات الرنانة التي ساقها نجل الملك حول مستقبل وآمال الشباب في البلاد، وكأنه يقول لهم: المسجات الهاتفية لكم، وللهنود الوظائف في الشركات الوطنية. 

السياسة التي انتهجها نجل المشير محمد بن خليفة آل خليفة في (أجنبة) شركات النفط والغاز ذاتها يتبعها نجل الملك. لا تغيير في سياسات التوظيف في القطاع النفطي ولو ادعى ناصر بن حمد خلاف ذلك. 

إعلانات توظيف نشرتها صحف هندية عن شواغر لعمال وفنيين ومهندسين، على أن تجرى مقابلات التوظيف في الهند، في حين يعاني الآلاف من البحرينيين من البطالة.

شركة نفط البحرين (بابكو) سارعت لنفي عرضها وظائف في الهند، وهو نوع من التذاكي أو التغابي على البحرينيين، لكونها تعلم أن إعلانات التوظيف حقيقية وهي لشركات تتعاقد هي معها ضمن سياسات مستحدثة لإقصاء البحرينيين. 

فبعد العام 2011 وضمن سياسة إقصاء واسعة للبحرينيين سنَّها نجل المشير، اتجهت شركة نفط البحرين لاسناد العديد من المهام في خطوط الانتاج المختلفة لشركات خاصة يملكها متنفذون.

لقد قامت تلك الشركات باستجلاب المئات من الأجانب للعمل في شركة النفط. ولا يحتاج الأمر لأرقام أو إحصاءات، فيمكن لأي بحريني يعمل في الشركة أن يصف كيف تحوَّلت الشركة إلى شركة أجانب حيث يشغل المئات من الهنود والفلبينيين والباكستانيين مواقع في الشركة كان البحرينيون يشغلونها.

كان حريا بنجل الملك أن يعلن يوما للشباب الهندي، أو أن يسمي الشارع المؤدي إلى مصفاة البحرين باسمهم، ما دام لا يملك الرغبة في إعادة حقوق الشباب البحرينيين المسلوبة في التشغيل. 

لا يعني الشباب البحريني كثيرا إعلان يوم باسمهم، إذا كان ذلك لن يغير من واقع الحال في شيء، حيث يلزم الآلاف منهم البيوت تحت وطأة البطالة والفقر والإحباط فيما ينعم الأجانب بخيرات البلاد.

أليس النفط ثروتهم الوطنية؟ فلماذا ينعم بخيراتها إذن الأجانب ويُحرم المواطنون منها؟ ألا يملك ناصر بن حمد القرار في تغيير هذه السياسات؟ أم أنه يعتقد أن مهرجانات الكلام كفيلة بزرع الأمل؟

يقول موظف في أحد فروع البنوك البحرينية في الرفاع «تشعر بالمرارة عندما يأتي أجنبي للتو وصل البحرين لفتح حساب بنكي، لتكتشف أنه يعمل في بابكو براتب يزيد عن ألف دينار بينما أتقاضى أنا نصف راتبه فقط».

في الحقيقة، لا يختص ذلك بقطاع النفط، بل بقطاعات عديدة بينها قطاع التعليم والقطاع الصحي. وقد كشف الدكتور أحمد العريض وهو عضو مجلس شورى أخيرا عن وجود أكثر من 400 طبيب عاطل في البحرين.

من المسؤول عن هذا العبث؟ طاقات شبابية بحرينية معطّلة بينما تعج الشركات والمستشفيات والمدارس بالأجانب. 

للأسف هذا هو الواقع الذي يعيشه الشباب الذين بشرهم ناصر بن حمد بالمستقبل برسائل هاتفية، بينما يرسل لهم رسائل عملية تقول إن هذه البلاد ستقوم على الأجانب لا على أبنائها.