مرآة البحرين (خاص): مرة أخرى تلجأ الحكومة لتعويض إخفاقاتها في إدارة شؤون البلاد عبر جيوب المواطنين الفقراء، وذلك بحرمان المتقاعدين بشكل نهائي من الزيادة السنوية.

الزيادة التي تقدر بنحو 3% فقط تم إلغاؤها بموجب مرسوم بقانون صادق عليه مجلس النواب الذي باتت الحكومة تستخدمه كواجهة لتمرير ما تريده من ضرائب وأتاوات تفرضها على المواطن. 

زيادة بالكاد تكفي لتغطية التضخم السنوي في الأسعار ولا تكلف موازنة الدولة إلا نحو 14 مليون دينار سنويا فقط، إلا أن الحكومة وضعتها من ضمن أهدافها لخفض النفقات، بينما يتم تخصيص موازنات سنوية أكبر من هذا المبلغ لاسطبلات العائلة الحاكمة.

والسؤال هل يدرك الملك الذي أحال المرسوم لمجلس النواب ومن خلفه الحكومة ماذا يعني إيقاف الزيادة السنوية عن أكثر من 40 ألف متقاعد يتقاضون معاشا تقاعديا يقل عن 500 دينار وغيرهم ممن ينهشهم الغلاء؟

ومن المسؤول عن ما يسمى بالعجز الاكتواري الذي تعاني منه الصناديق التقاعدية؟ هل المتقاعدون أنفسهم الذين لا يمثلهم أي شخص في مجالس إدارات الصندوق، أم المسؤول من يقوم بتعيين تلك المجالس؟

وهل تتم تلك التعيينات بناء على الكفاءة أم هي شرهات توزعها العائلة الحاكمة على (الرَبِعْ)؟ 

ويكفي النظر إلى الفشل المزمن الذي تعاني منه شركة أصول ومجالس إدارات الصندوق المتعاقبة -في مجالي الاستثمار والإدارة- لتعرف من أي نوع تلك التعيينات التي تصدر عن الملك ورئيس الوزراء؟

ثم من المسؤول عن القروض التي تم منحها لشركات مفلسة مثل طيران الخليج (700 مليون دينار) وبنك أركبيتا (100 مليون دينار)، وغيرها مما لا يرد في دفاتر التأمينات الاجتماعية من قروض أو نفقات العائلة الحاكمة؟ 

وإذا كانت الصناديق تعاني من عجز دفتري، فلماذا لا تقوم الخزانة العامة للدولة بتغطية تكلفة الزيادة السنوية التي لا تتعدى 14 مليون دينار؟ أليس باستطاعة الحكومة تغطية هذه الزيادة مع ارتفاع أسعار النفط؟

لقد تضاعفت أسعار النفط بنسبة 120% مع مطلع هذا العام وتجاوزت نسبة الزيادة في العام الماضي 40% عن تقديرات الحكومة، فلماذا لا يتم تخصيص جزء بسيط من هذه الزيادة لتغطية الكلفة السنوية لزيادة المتقاعدين؟

لا يتحدث المتقاعدون عن زيادة بمئات الملايين حتى تتذرع الحكومة بعجز الصناديق الاكتواري أو بالعجز في الموازنات العامة أو تحقيق التوازن المالي، أنت تتحدث عن مبلغ يتم إنفاق أكثر منه سنويا على ديوان رئيس الوزراء!

تزيد المصروفات المتكررة لديوان رئيس الوزراء وحده عن 16 مليون دينار، هذا من دون مكتب النائب الأول أو مكاتب نواب رئيس الوزراء الآخرين، ويُستكثر على المتقاعدين تكلفة زيادتهم 3% سنويا، فقط 3%! 

لا يوجد أي مبرر مالي لإيقاف الزيادة السنوية للمتقاعدين إلا أن القرار في يد العائلة الحاكمة التي تستكثر على المواطنين كل دينار يستلمه، وكأنها تدفع من جيبها الخاص لا من ثروة البلاد التي تحتكرها بفعل القوة.