مرآة البحرين: أعلنت حكومة البحرين عن جملة من الإجراءات قالت إنها تستهدف توسيع نطاق العقوبات البديلة بالتوازي مع البدء في تنفيذ برنامج السجون المفتوحة، في توجّه يهدف لاحتواء الانتقادات الحقوقية، التي لطالما شكلت صداعا للمملكة، ومثلت إحراجا لها أمام المجتمع الدولي.
وجرى الإعلان عن الإجراءات الجديدة خلال اجتماع بين ولي عهد البحرين رئيس مجلس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة، ووزير الداخلية راشد عبدالله آل خليفة، وبحضور وزير المالية والاقتصاد الوطني سلمان خليفة آل خليفة.
وطالب وليّ عهد البحرين "بتنفيذ برنامج السّجون المفتوحة خلال الأشهر القادمة"، وأكّد أنّ "هذه البرامج تأتي في سياق مواصلة تطوير المنظومة التشريعيّة، بما يرفد المسيرة التنمويّة في البلاد". بحسب تعبيره.
وتأتي الإجراءات بعد أشهر قليلة من إصدار الملك حمد بن عيسى مرسوما يقضي بتطبيق قانون العقوبات البديلة، وإسقاط شرط قضاء نصف المدة، ويشمل هذا المرسوم معارضين ونشطاء سياسيين.
ووفق المرسوم الملكي الذي صدر في سبتمبر الماضي فإنه "يجوز للجهة المعنية بوزارة الداخلية أن تطلب من قاضي تنفيذ العقاب أن يستبدل العقوبة الأصلية المحكوم بها قبل البدء في تنفيذها بعقوبة بديلة أو أكثر، بشرط ألا يكون في ذلك خطر على الأمن العام، وأن يكون المحكوم عليه قد أدى الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها".
ويشمل نظام العقوبات البديلة "العمل لصالح إحدى الجهات دون مقابل ويُراعى في ذلك توافقه مع مهنة المحكوم عليه إن أمكن، وألا تزيد مدته على سنة، وبما لا يتجاوز ثماني ساعات يوميا". بحسب المرسوم.
‌كما يتضمن النظام الإقامة الجبرية في مكان محدَّد، وحظر ارتياد مكان أو أماكن محدَّدة، والتعهُّد بعدم التعرُّض أو الاتصال بأشخاص أو جهات معيَّنة، والخضوع للمراقبة الإلكترونية، وحضور برامج التأهيل والتدريب، وإصلاح الضَّرر الناشئ عن الجريمة.
وكانت البحرين بدأت في تنفيذ العقوبات البديلة في العام 2017، وتمنح الإجراءات الجديدة وزارة الداخلية صلاحية التقدم للقاضي باستبدال العقوبة الأصلية قبل تنفيذ العقوبة البديلة، لمدة تساوي باقي العقوبة أو مجموع العقوبات المحكوم بها إذا توافرت في المحكوم اشتراطات معينة.
وفي مقابل ذلك يرى عدد من الحقوقيين أن الإجراءات الجديدة غير كافية، تقرار لاسيما مع استمرار التضييق على الحريات ومنع الجمعيات من العمل، وحرمان النشطاء والمعارضين من حقوقهم المدنية والسياسية كحق الانتخاب والترشح.
وسبق وأن انتقدت بعض المنظمات الحقوقية على غرار منظمة العفو الدولية قانون العقوبات البديلة في البحرين، التي رأت أنه يحتوي على نقائص عديدة إذ يحرم المعتقل المُفرج عنه من حقّه في التعبير وتكوين الجمعيّات والتجمّع، وأشارت إلى قيام السّلطات البحرينيّة بعرض صفقات على سجناء، لا يوحي بالثّقة في امتثال برنامج العقوبات مع قانون حقوق الإنسان.