مرآة البحرين: حذرت 8 جمعيات سياسية بحرينية من إقرار تعديلات قانون التقاعد، مطالبة بموقف واطني واسع رافض للمساس بمكتسبات المشتركين والمتقاعدين.

وفي بيان لها (السبت 29 يناير 2022) قالت الجمعيات السياسية الموقعة على البيان أنها فوجئت بالتصريحات التي أعقبت اجتماع الوفد الحكومي بمجلسي الشورى والنواب، والتي أشارت إلى توافقهم جمعيعاً على مد عمر الصناديق التقاعدية، معتبرة أن هذه التصريحات "تشي بالتوجه نحو إقرار التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون التأمينات الاجتماعية، طالما أن الهدف الرئيسي هو الحفاظ على المعاش التقاعدي، وليس تحسينه أو زيادته واسترجاع الزيادات السنوية عليه والحفاظ على حقوق ومكتسبات المتقاعدين والمشتركين".

وعبرت جمعيات (التجمع القومي، المنبر التقدمي، تجمع الوحدة الوطنية،  المنبر الوطني الإسلامي «إخوان مسلمين»، التجمع الوحدوي، الوسط العربي، الصف الإسلامي والتجمع الوطني الدستوري) عن استنكارها ورفضها للتصريحات الصادرة عن مجلسي النواب والشورى "اللذين يفترض بهما أن يدافعا عن حقوق المواطنين ومكتسباتهم"، مؤكدة رفضها الشديد للتعديلات الحكومية المقدمة على قانون التقاعد في البحرين، والذي ينطوي على سلب المتقاعدين والمشتركين العديد من الحقوق و المكتسبات الجوهرية مثل الزيادات السنوية ووقف التقاعد المبكر وزيادة عمر التقاعد وطريقة احتساب الراتب التقاعدي وزيادة نسب الاشتراكات التقاعدية  وغيرها من التعديلات التي تعكس مرة أخرى إصرار الحكومة على تحميل المواطن أعباء الأضرار التي ألحقتها سياساتها الخاطئة في إدارة واستثمار أموال المتقاعدين، وكان آخرها تحميل هذه الصناديق أعباء دفع الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلسي النواب والشورى وحملة التقاعد المبكر للموظفين قبل سنوات قليلة".

وطالبت بضرورة التمعن في حجم التفاصيل الكامنة في التعديلات المقترحة وما ستلحقه من مخاطر على مجمل الوضعين الاجتماعي والمعيشي، والتي جاءت على عكس توقعات الجميع".

وحذر الموقعون على البيان أعضاء أعضاء مجلسي النواب والشورى من استسهال تمرير ما وصفته بالمشروع الخطير، والتحسب جيداً لتداعياته المحتملة، مطالبة إياهم باظهار موقفهم الوطني المسؤول والتاريخي برفضه وعدم ارتكاب خطيئة لا تغتفر بحق مصالح ومكتسبات المواطنين والأسر بمختلف شرائحهم وفئاتهم، والاستعاضة عن ذلك بإعادة طرح ملف التأمينات الاجتماعية وإصلاح نظام التقاعد في البحرين للنقاش والتحقيق مجدداً، مقدرين وشاكرين للنواب الذين يتخذون موقفا معارضا لهذه التعديلات.

وفي ختام البيان طالبت الجمعيات السياسية الثمان "جميع القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، وفي مقدمتها النقابات والاتحادات العمالية، الوقوف بصلابة  ومسؤولية بوجه هذا المشروع الخطير الذي في حال إقراره سوف يعمق اًلأزمة الاجتماعية والمعيشية للمواطنين".