مرآة البحرين (خاص): قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن السلطات الصربية قامت بتسليم المعارض البحريني أحمد جعفر محمد علي بالتعاون مع الإنتربول على الرغم من صدور حكم قضائي من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وذلك في أول اختبار للشرطة الدولية برئاسة ضابط إماراتي رفيع.

وأوضحت أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كانت قد أصدرت أمراً قضائياً ينص على تأجيل التسليم إلى ما بعد تاريخ 25 فبراير، لحين تسليم السلطات في بلغراد مزيداً من المعلومات إلى المحكمة في قضية الناشط البحريني.

وحذرت المحكمة في أن عدم الامتثال للقرار يعني أن صربيا تخاطر بخرق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وقال محامو الناشط أحمد جعفر للصحيفة أن قاضياً في محكمة صربية بالعاصمة بلغراد أبلغهم بالحكم يوم الأحد الماضي (23 يناير 2022)، مشيرين إلى أن التسليم تم في ساعة مبكرة من صباح الإثنين (24 يناير 2022) على متن طائرة مستأجرة تابعة لشركة رويال جت الإماراتية الخاصة التي يملكها أحد أفراد الأسرة الحاكمة في أبوظبي.

ووفق الغارديان فإن تسليم أحمد جعفر هي القضية الأولى من نوعها منذ انتخاب اللواء الإمارتي أحمد ناصر الريسي لرئاسة الإنتربول.

وكان معارضون إماراتيون اتهموا الريسي بالتعذيب أثناء إشرافه على السجون الإماراتية، معبرين عن قلقهم من أن انتخابه قد يشجع الأنظمة الاستبدادية على إساءة استخدام منظمة الإنتربول للقبض على المعارضين في الخارج.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تم تقديم شكوى تتضمن مزاعم جديدة بالتعذيب ضد الريسي في فرنسا بعد زيارته مقر الإنتربول في ليون الفرنسية لأول مرة كرئيس، ولم تسفر أي من الشكاوى عن أية إجراءات رسمية ضده.

من جانبه قال رئيس معهد البحرين للحقوق والديمقراطية سيد أحمد الوداعي أن "شروع الإنتربول في تسليم أحمد جعفر إلى البحرين على الرغم من وجود قرار صادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يحظر تسليمه، يبعث برسالة مروعة مفادها أنه في ظل قيادة الريسي، سيتم تجاوز الخطوط الحمراء".

وتابع "هذه الفضيحة تمت في عهد الريسي، والإنتربول سيكون متورطاً في أي سوء معاملة يتعرض له أحمد جعفر من الآن فصاعداً".

وفي السياق نفسه، قال متحدث باسم الإنتربول إن قرارات التسليم والاعتقالات هي من مسؤولية السلطات المحلية وإن "تسليم المجرمين هي مسألة ثنائية بين الدول الأعضاء، والإنتربول ليس منخرطاً في هذه العملية".

وتابع "لم يتم إبلاغ الأمانة العامة للإنتربول باعتقال الشخص أو بقرار تسليمه من قبل السلطات الصربية، ولا يوجد أي عضو في اللجنة التنفيذية بما في ذلك الرئيس، لديه أي تأثير أو مشاركة في عملية إصدار أو إلغاء النشرة الحمراء".

وأشارت الصحيفة في ختام تقريرها إلى أنها قامت بالتواصل مع وزارة العدل الصربية التي وافقت على تسليم أحمد جعفر، وطيران رويال جيت الإماراتي الخاص الذي قام بتسليم جعفر للبحرين، طلباً للتعليق.