مرآة البحرين: دعت منظمة العفو الدولية إلى المطالبة بوضع حد للمراقبة التي تستهدف للمدافعين عن حقوق الإنسان بعد تصاعد الهجمات الرقمية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمجتمع المدني.

وقالت المنظمة إن العمل يجري من أجل اختراق أجهزة المستهدفين حتى يمكن التجسس عليهم وإسكات أصواتهم وترهيبهم، وهذا ما يجب إيقافه. 

وتقول الحكومات والشركات أن أدوات المراقبة هذه تستخدم فقط لاستهداف "المجرمين والإرهابيين". لكن في الواقع، تم استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

وكشف تقرير حديث لمنظمة فرونت لاين ديفيندرز أن حكومة البحرين قامت باختراق هاتف الناشطة الحقوقية ابتسام الصائغ 8 مرات خلال الربع الأخير من عام 2019.

وكان المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بحرية التعبير والرأي قد دعا إلى وقف عالمي - وقف بيع ونقل تكنولوجيا المراقبة - حتى يتم وضع إطار تنظيمي مناسب لحقوق الإنسان يحمي المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني من سوء استخدام هذه الأدوات. 

ودعت منظمة العفو الدولية إلى المطالبة «بأن تضمن الحكومات عدم استخدام هذه الأدوات لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني بشكل غير مشروع».

كما طالبت بوقف صادرات تكنولوجيا المراقبة إلى دول مثل المغرب، حيث يوجد خطر كبير يتمثل في إمكانية استخدام الصادرات المعنية في ارتكاب انتهاك لحقوق الإنسان.